مشاورات سياسية بين مصر وقبرص لدعم العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس لعقد مشاورات سياسية لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ثمن عبد العاطى خلال المشاورات، الروابط التاريخية بين البلدين، مشيرًا، إلى أهمية استثمار الزخم السياسى الذى تولد فى أعقاب القمة المصرية – القبرصية الأخيرة والعمل على مواصلة وتيرة الزيارات الثنائية والفعاليات والأنشطة بين البلدين على كافة المستويات، مجدداً التأكيد على ضرورة ضمان تفعيل وتنفيذ كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنها مذكرة التفاهم فى مجال استقدام العمالة المصرية إلى قبرص.
كما أشار، إلى أهمية البناء على نتائج المنتدى الاقتصادى الذى عقد على هامش القمتين الثلاثية والثنائية الأخيرتين بالقاهرة فى يناير الماضى، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى مختلف المجالات والقطاعات، مبرزاً كذلك الأهمية البالغة لتعزيز التعاون فى ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، والتطلع لاستمرار التنسيق المشترك وربط حقول الغاز القبرصية بمصر بما يساهم فى ضمان أمن الطاقة المصرى والقبرصى ويثبت فوائد التعاون المشترك بين البلدين.
أعرب عبد العاطى خلال المشاورات، عن التقدير للدعم القبرصى لمصر داخل الاتحاد الأوروبى والتطلع لتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين خلال فترة الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبى فى النصف الأول من العام الجارى.
ورحب فى هذا السياق بمبادرات بناءة تهدف إلى تعزيز التعاون المصرى – الأوروبى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك أخذاً فى الاعتبار الطفرة التى شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى منذ ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة وانعقاد القمة المصرية – الأوروبية الأولى فى بروكسل فى أكتوبر الماضى.
شهدت المشاورات، تبادل وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها التطورات فى قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره القبرصى على الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية، مؤكداً، دعم مصر لعمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيراً، فى هذا السياق إلى الجهود التى تقوم بها مصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
كما شدد، على أهمية الدخول فى مرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار، مستعرضاً الجهود المصرية الحثيثة ذات الصلة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
كما تبادل الوزيران، الرؤى إزاء التطورات فى سوريا والسودان والصومال، وأكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسلامة أراضى الدول واحترام سيادتها.
واتفق الوزيران فى ختام المشاورات، على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والحد من التوترات فى المنطقة لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة بما فى ذلك أمن شرق المتوسط.




