مشاركة بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف فى ندوة حول التأثير السلبى لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان

شاركت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف فى الندوة التى نظمها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حول التأثير السلبى لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان.

ألقت الكلمة الافتتاحية فى الندوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان – ميشيل باشليه – وشارك فيها العديد من الخبراء الدوليين من المنظمات الدولية وممثلى الدول ومنظمات المجتمع المدنى.

تم تنظيم الندوة بناء على مبادرة مشتركة لمصر وتونس وليبيا فى مجلس حقوق الإنسان، وحظت بدعم وتأييد من المجموعتين الأفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التى تواجهها الدول النامية فى استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، وعدم تعاون السلطات المعنية فى الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية فى هذا الشأن، فضلاً عن الإشارة إلى ما تؤدى إليه من خسارة البلدان النامية لأموال ضخمة من مواردها، مما يَحُد من قدرات تلك الدول على تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية المستدامة.

وأكد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين – مندوب مصر الدائم فى جنيف – فى بيان مصر خلال الندوة أن تدفقات الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة إنما تحرم البلدان من الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان، بما فى ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق فى التنمية، بما يهدد الاستقرار والتنمية المستدامة للدول ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.

فى هذا السياق، أبرز المندوب الدائم أن مصر نجحت فى تنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ديسمبر 2021، وهو الحدث الأكبر على المستوى الدولى الذى يجمع الدول والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأوضح، أن المؤتمر حث الدول على إيلاء أولوية لجهود استرداد الأموال المنهوبة واتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الدولى فى هذا الشأن، بما فى ذلك من خلال المساعدة القانونية المتبادلة، لضمان محاسبة مرتكبى جرائم الفساد على هذا السلوك وحرمانهم من التمتع بعائداته.

وأضاف جمال الدين، أن هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر من أى وقت مضى من أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان، خاصة فى البلدان التى تمر بمراحل انتقالية.

وطالب الدول التى تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة بإعادة تلك الأموال دون مشروطية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على توفير الدعم الفنى للدول النامية فى هذا الصدد.

وكشفت الندوة، عن العوائق الهائلة الموجودة أمام الدول النامية لاسترداد أموالها المنهوبة.

وأبرز المشاركون، الزيادة المضطردة لإجمالى الأموال المنهوبة على مستوى العالم بما يفوق المساعدات التنموية المقدمة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، مشددين، على أهمية معالجة تلك المعضلة فى أسرع وقت ممكن فى ظل مرور العديد من دول العالم بمراحل انتقالية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاديات الدول النامية.

وتناول المشاركون من الهيئات المعنية باسترداد الأموال من مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، تجاربهم فى عمليات استرداد الأموال المنهوبة والعوائق التى يواجهونها، مبرزين، ضرورة استمرار تناول مجلس حقوق الإنسان للأثر السلبى لتدفقات الأموال المنهوبة على حقوق الإنسان.

كما استعرض الخبراء، البيانات الخاصة بحجم الأموال المهربة على المستوى الدولى، منوهين، إلى أثر التكنولوجيا الحديثة على تيسير عملية تهريب الأموال إلى الخارج.

وأبرزوا، أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية والبنوك بالشفافية، مع حث الدول على ضمان تعاون المؤسسات المالية التابعة لها واستجابتها للطلبات المقدمة من جهات أجنبية بتجميد واسترداد الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة، مع الإشارة إلى أهمية تشديد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية فى هذا الإطار.

وأكد المشاركون، أهمية قيام المنظمات الأممية المعنية بتنسيق الجهود لصياغة قواعد إرشادية دولية لعملية استرداد الأصول المهربة لتساعد على سرعة استعادة الدول لتلك الأموال والأصول وتعزز من التعاون الدولى فى هذا الصدد.

حيث أبرزت الندوة، أن غياب تلك القواعد إنما من شأنه تعزيز محاولات بعض الدول للتهرب من الوفاء بالتزاماتها، سعياً لمصالح اقتصادية قصيرة الأجل، وبما يعيق جهود مكافحة الفساد على المدى الطويل، لا سيما فى الدول النامية، ويعرقل جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى تلك الدول.