مرقص متحدثًا رسميًا للخارجية .. تفاصيل الحركة الجديدة لتعيينات نواب مساعدى وزير الخارجية
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حركة جديدة لتعيين عدد من الوزراء المفوضين فى مناصب نواب مساعدى وزير الخارجية، إلى جانب عدد من المواقع القيادية، وذلك فى إطار إعادة توزيع القيادات الدبلوماسية ودعم مختلف قطاعات العمل السياسى والقنصلى والإدارى والفنى بالوزارة.
وجاء فى مقدمة الحركة تعيين الوزير المفوض نادر نبيل زكى مرقص متحدثًا رسميًا بإسم وزارة الخارجية والمشرف على الدبلوماسية العامة والصحافة، والوزيرة المفوضة إيمان سامى ياقوت نائبًا لمساعد وزير الخارجية للاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمى، والوزير المفوض خالد على المنشاوى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، والوزير المفوض عماد سمير مطر نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمنظمات غير الحكومية، والوزير المفوض محمد جمال الغيطانى نائبًا لمساعد وزير الخارجية للأمن الدولى، والوزير المفوض محمد عبد الرحمن موسى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والوزير المفوض كريم محمود أبو العينين نائبًا لمساعد وزير الخارجية للهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، والوزير المفوض إبراهيم أحمد الديوانى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون القانون الدولى العام، والوزيرة المفوضة لمياء رشيد بركة نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول الآسيان وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.
كما شملت الحركة، تعيين الوزير المفوض طارق محمد يوسف نائبًا لمساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسى وإدارة الأزمات، والوزير المفوض محمد مصطفى الجمال نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم الجوازات)، والوزيرة المفوضة يمنى عبد الفتاح عثمان نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم الحفلات والزيارات)، والوزير المفوض محمد محمد محمود نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشئون الإدارية وشئون المقر، والوزيرة المفوضة داليا محمد طنطاوى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب ووسط آسيا، والوزير المفوض محمد السيد عرفة نائب أمين عام هيئة تمويل مبانى وزارة الخارجية فى الخارج، والوزير المفوض أحمد يوسف بيومى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لتعزيز انتقال العمالة.
وتضمنت الحركة أيضًا، تعيين الوزيرة المفوضة رشا زهير شهاب الدين نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والوزير المفوض هانى عبد الرحمن محمد نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول شمال وغرب أوروبا، والوزيرة المفوضة هبة مصطفى رزق نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية الدولية، والوزير المفوض ميراند كميل جبران نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والوزيرة المفوضة سماح عبد المنعم بدوى نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشئون القضائية، والوزير المفوض أحمد حسين شيحة نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون العلاقات الاقتصادية الدولية، والوزير المفوض محمد طاهر بدر نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق آسيا، والوزير المفوض أحمد محمد الأنصارى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أوروبا والبلقان، والوزيرة المفوضة رانيا محمد البديوى نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج.
كما تضمنت الحركة، تعيين الوزير المفوض محمد عبد الفتاح البودى مديرًا لمركز إصدار جوازات السفر المميكنة، ويعامل ماليًا معاملة نائب مساعد وزير الخارجية، والوزير المفوض محمد مصطفى قنديل نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون التجمعات والمنظمات الاقتصادية، والوزير المفوض محمد أحمد عربى نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم المبعوثين)، والوزير المفوض محمد أحمد سلطان نائبًا لمساعد وزير الخارجية للتعاون الإنمائى الأممى، والوزيرة المفوضة منى أحمد البهتيمى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والوزير المفوض عبد المحسن سعيد شافى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا.
تأتى هذه الحركة فى إطار استكمال هيكلة عدد من قطاعات وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بما يعزز كفاءة الأداء الدبلوماسى ويدعم مختلف الملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والقنصلية، إلى جانب تطوير آليات العمل المؤسسى بالوزارة.
يُعد منصب نائب مساعد وزير الخارجية من المناصب القيادية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويتولى شاغله الإشراف التنفيذى على قطاع أو ملف محدد داخل الوزارة، ومساندة مساعد وزير الخارجية في إدارة اختصاصات القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الدبلوماسية.
ويختص نائب مساعد وزير الخارجية، حسب طبيعة القطاع الذي يشرف عليه بمتابعة العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف، أو الملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والقنصلية، أو قضايا حقوق الإنسان والهجرة والمناخ والتحول الرقمى وغيرها، كما يتولى التنسيق مع بعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج والجهات الحكومية المعنية، وإعداد الدراسات والتقارير ورفعها إلى القيادات العليا بالوزارة.
ويُسند هذا المنصب عادة إلى سفراء أو وزراء مفوضين من أصحاب الخبرة والكفاءة، باعتباره إحدى المحطات القيادية المهمة فى السلك الدبلوماسى المصرى، ويشكل حلقة وصل بين الإدارة العليا للوزارة والإدارات التنفيذية والبعثات الدبلوماسية فى الخارج.
