مدير مكتب الوكالة الإسبانية فى مصر: يوجد 5 أشكال للتعاون بين البلدين

قال مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، فينتورا رودريجيز جارثيا، إن الوكالة بدأت عملها فى مصر منذ عام 2003، وهى تابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، وتعتبر الوكالة الرسمية التى تقوم بالتعاون الفنى، والهيئة المنظمة لجميع أنواع التعاون وتطبيق أنواع الشراكة بين البلدين، وأن الوكالة تقع تحت ولاية السفير الإسبانى فى مصر، رامون خيل كاساريس.

وأضاف فى حوار خاص، أن الدليل على ذلك هو إنها لا تعمل مع وزارتى الخارجية الإسبانية والمصرية فقط، ولكنها تعمل مع وزارتى الداخلية والعدل، والجامعات أيضًا.

وتابع فينتورا: كما يوجد مسئولين للتعاون فى كل القطاعات، حيث تقوم الوكالة بالتعاون بين القادمين من مدن إسبانية إلى مصر.

وأوضح أشكال التعاون قائلًا: يوجد 5 أشكال للتعاون بين البلدين وهى: 

أولا: خلق فرص عمل بشكل متخصص للأشخاص المعرضين لفرص أقل سواء من – الشباب أو الفتيات – وأيضًا فى المناطق الأكثر فقرا.

ثانيا: المساواة بين الرجل والمرأة فى كل الحقوق والواجبات.

ثالثا: مكافحة “الهجرة غير الشرعية”، ومحاولة إقامة قنوات شرعية، مؤكدًا، أن الوكالة تساعد مصر فى الأمور التى ترغب فى الحصول على خبرة فيها من إسبانيا، حيث يتم الاستعانة بالخبراء من إسبانيا، وإعطاء دورات للقضاة ووكلاء النيابة.

رابعا: خلق هيئات ومؤسسات فى مصر، إلى جانب التصرف السليم فى بعض الموضوعات التى تطلبها مصر.

خامسا: المياه وكيفية الاستفادة منها فى الزراعة الحديثة، حيث تعتبر إسبانيا من الدول الرائدة فى مجال “الرى الذكى”، مضيفًا، أن الجزء المهم بالنسبة لمصر هو التعرف على الخبرة الإسبانية فى موضوع التحول من الرى القديم إلى الرى الحديث الموجود فى إسبانيا.

وأكد فينتورا، أن الأموال المخصصة لتمويل المشروعات التى تقوم بها الوكالة فى مصر يتم الحصول عليها من إسبانيا، والاتحاد الأوروبى.

وأضاف، يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال الوكالة، بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية بالموضوع الذى يتم تمويله.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال “الهجرة غير الشرعية”، قال فينتورا: إن التجربة المصرية شبيهة بالتجربة الإسبانية فى هذا المجال لأن مصر تعتبر ترانزيت للعبور إلى دول أخرى، وفى إسبانيا يأتى المهاجر من دول إفريقية ودول من أمريكا اللاتينية. 

ولذلك نحاول نقل الخبرة الإسبانية إلى مصر فى هذا المجال، وأيضًا فى مجال “مكافحة الإتجار بالبشر”، مضيفًا، يجب أن تقف مصر ضد هذا الأمر من خلق فرص عمل، وأهمية وجود إحصائيات بين البلدين للتحكم فى معرفة أعداد المهاجرين.

كما تقوم الوكالة بتنظيم دورات فى بعض المحافظات المصرية لنقل الخبرة إلى الشباب الذى يرغب فى “الهجرة غير الشرعية”، ويقوموا بالهجرة الشرعية.

وتابع فينتورا: قمنا بمساعدة وفد من وزارة الداخلية المصرية للسفر إلى إسبانيا لدراسة الخبرة الإسبانية فى مجال “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وسوف نقوم باستقدام خبراء من إسبانيا لتعليم المصريين فى هذا المجال أيضًا.

وأشار، إلى تعاون الوكالة مع الجهاز المركزى للإحصاء، مؤكدًا، وجود توأمة مع جهاز الإحصاء فى إسبانيا للتعرف على أعداد المهاجرين الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك بناء على طلب مصر.

وعن التعاون بين الوكالة ووزارة السياحة المصرية، أعلن فينتورا بدء التعاون منذ أيام فى مشروع بين البلدين بناء على طلب مصر، وهو خاص بالتعرف على الخبرة النسائية العاملة فى مجال السياحة فى إسبانيا،  نظرًا لقلة عدد العاملات فى هذا المجال فى مصر، وكيفية التعرف على الأماكن التى تعمل بها الموظفات فى إسبانيا.

وقال: إن 90% من العاملين فى مجال السياحة فى مصر “رجال”، و10% “نساء”، بالمقارنة بالعاملين فى هذا المجال فى إسبانيا، حيث يعمل بها 50% “رجال”، و50% “نساء”.

وأشار فينتورا، إلى قيام وزارة السياحة المصرية مع الفنادق الخمس نجوم التى يعمل بها أعداد كبيرة من النساء لمنحها شهادة بحيث يكون العاملين بها 50% “رجال”، و50% “نساء”.

وأكد، أن وزارة السياحة المصرية سوف تطبق هذا القرار أيضًا مع الفنادق ذات الأربع والثلاث نجوم، ثم المطاعم، حيث تثبت الشهادة التى تحصل عليها المنشأة احترام المكان للمرأة وحقوقها.

وأوضح فينتورا، أن هذا الأمر جاء بناء أيضًا على طلب مصر، من أجل دمج المرأة المصرية داخل المجال السياحى.

بالنسبة للتعاون بين الوكالة والمجتمع المدنى، قال فينتورا: نعمل مع جمعيات مشهرة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وأيضًا جمعيات أهلية غير حكومية، والهدف من ذلك هو دعم المرأة.

وأشار، إلى تعاون الوكالة والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ترأسه السفيرة مشيرة خطاب، مؤكدًا، التعاون بين الوكالة والمجلس فى عدة مشروعات منذ عام 2012، واستمراره حتى الآن.

وأضاف فينتورا، أن إسبانيا ساهمت فى إنشاء وحدة داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمراجعة القوانين التى يتم إصدارها قبل عرضها على مجلس النواب لمراجعة هذه القوانين والتعقيب عليها.

وعن المشروعات المستقبلية للوكالة فى مصر، أعلن أن هناك مشروعات فى مجال المياه، وسوف يتم دعوة وفد إسبانى إلى مصر فى هذا المجال، بالإضافة، إلى تمكين المرأة وخلق فرص عمل للشباب والفتيات بشكل خاص.

كما يتم استكمال مشروع “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، والوصول إلى حلول لها، وزيادة التعاون مع وزارة العدل سواء فى مجال – غسيل الأموال أو مكافحة “الهجرة غير الشرعية”.

وعن التعاون الفنى بين الوكالة ومصر، قال فينتورا: استقدمنا فنان إسبانى منذ أسبوعين، خاصة أن الموسيقى بين البلدين متشابهة، وقام الفنان بالعزف مع فرق مصرية، ونقل الموسيقى الخاصة به إلى مصر.