مجموعة العشرين تترحم وتدعم تعليق مؤقت لسداد ديون الدول الأكثر فقراً بسبب فيروس كورونا

في ظل ما يعيشه العالم من النواحي الصحية والاقتصادية وتحت المسمي العالم يعيش ضغوط ما قبل وبعد الكورونا ، وعلي هذا النحو تتشفع وأعطت مجموعة العشرين الضوء الأخضر لتعليق مدفوعات الديون في الدول الأكثر فقراً حتى نهاية عام 2020 بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

تضم مجموعة العشرين ، التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام ، الاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية ، بما في ذلك الصين ، التي اجتمعت يوم الأربعاء بمناسبة اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (البنك الدولي).   في السنوات الأخيرة ، أصبح العملاق الآسيوي أحد المقرضين الرئيسيين في البلدان النامية ، لذا فإن إدراجه في الاقتراح ضروري.

 في بيان مشترك ، وصفت مديرة الصندوق ، كريستالينا جورجييفا ، ورئيس البنك الدولي ، ديفيد مالباس ، القرار بأنه “قوي وسريع المفعول” ، مما سيساعد على حماية أرواح الملايين من الناس في أكثر البلدان ضعفاً.  .  وقد دعت كلتا المؤسستين إلى حشد بقية الدول لمساعدة تلك الدول ، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، التي لديها أنظمة صحية أضعف.

كما يطلب مدير الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي فيتور جاسبر من الدول أن تكون شفافة بشأن حزم التحفيز الضخمة التي يتم إنفاقها لإنقاذ اقتصاداتها.

إن اتخاذ إجراءات دولية في الوقت المناسب ضروري أيضًا لتمكين البلدان ذات النظم الصحية غير المجهزة جيدًا من التعامل مع الوباء. وتقع العديد من هذه البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويجب تعبئة الوسائل المالية ، على سبيل المثال في شكل منح وقروض في  وقال غاسبار الظروف المواتية ، ولكن أيضا العاملين الصحيين والمعدات واللوازم الطبية.

 علاوة على ذلك ، حثت مجموعة العشرين الدائنين من القطاع الخاص ، من خلال المعهد الدولي للتمويل ، على المشاركة في المبادرة بشروط قابلة للمقارنة.

سيتسبب وباء الفيروس الكورونا في انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود بنسبة 3٪ هذا العام ، وهو رقم لم يشهده منذ الكساد الكبير عام 1930 ، وفقًا لتوقعات الصندوق.  في حالة إسبانيا ، سيكون الانخفاض 8٪.

وقد أقر صندوق النقد الدولي بأن علماء الفيروسات هم الذين يساعدونه في وضع التوقعات الاقتصادية الجديدة التي ستعتمد على تأثير الوباء ومدته.

ووفقًا لمالباس ، فإن أفقر البلدان تواجه سداد خدمات الديون في الفترة المتبقية من عام 2020 بقيمة 14 مليار دولار.

أوضحت جورجيفا خلال المؤتمر الصحفي أن الأهداف الرئيسية لصندوق النقد الدولي خلال هذه الأزمة هي إنقاذ الأرواح وحماية اقتصادات الأسر ومساعدة الانتعاش الاقتصادي بمجرد انتهاء الوباء.

وأكد الصندوق على أهمية تمويل النظم الصحية في البلدان ، دون قيود على الصادرات من الإمدادات الطبية لأشد البلدان فقراً ، ومن دون الحصول على المواد الطبية اللازمة لوقف الفيروس الكورونا.

كما ألمح إلى دعم اقتصادات الأسرة من خلال القروض بشروط أفضل وسلط الضوء على عمل البنوك المركزية التي تقدم السيولة بقيمة 8 تريليون دولار كمحفز للمساعدة على الانتعاش الاقتصادي.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى التزامه بدعم البلدان في هذا التحدي الجديد ، الذي نشر له ترليون دولار.  كما أفاد بأنهم ضاعفوا صندوق المساعدات المالية الطارئة الذي بدأ بمبلغ 50 مليون دولار ، وتضاعف الآن إلى 100 مليون ، بعد أن طلبت 102 دولة حول العالم هذه المساعدة.

كما يطلب مدير الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي فيتور جاسبر من الدول أن تكون شفافة بشأن حزم التحفيز الضخمة التي يتم إنفاقها لإنقاذ اقتصاداتها.

إن اتخاذ إجراءات دولية في الوقت المناسب ضروري أيضًا لتمكين البلدان ذات النظم الصحية غير المجهزة جيدًا من التعامل مع الوباء. ويقع العديد من هذه البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويجب تعبئة الوسائل المالية ، على سبيل المثال في شكل منح وقروض في  وقال غاسبار “الظروف المواتية ، ولكن أيضا العاملين الصحيين والمعدات واللوازم الطبية