ماكرون يستنفر حلفاء الخليج لإنقاذ سوق الوقود الفرنسي.. 295 ألف طن من الديزل شهريًا في مواجهة أزمة الأسعار!
الإمارات والبحرين تضخان 200 ألف طن إضافية شهريًا، والسعودية تنضم إلى جهود تأمين الإمدادات.. لكن هل تنجح تحركات الإليزيه في خفض أسعار الوقود وإنهاء غضب الفرنسيين؟
*الجريدة الإسبانية العربية| خاص*
في مواجهة الضغوط المتصاعدة على سوق الوقود وارتفاع تكاليف الطاقة، لجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حلفائه في الخليج لتأمين إمدادات إضافية من الديزل، في خطوة تعكس حجم القلق الفرنسي من استمرار اضطرابات الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء 20 أكتوبر، أن فرنسا حصلت على التزامات جديدة من الإمارات العربية المتحدة والبحرين لتوفير 200 ألف طن إضافية من الديزل شهريًا، في إطار جولة خليجية يقودها ماكرون بهدف تعزيز الإمدادات والحد من الضغوط التي تعرفها سوق المحروقات.
295 ألف طن شهريًا.. رهان فرنسي على إمدادات الخليج
وبحسب المعطيات التي أعلنتها الرئاسة الفرنسية، ستوفر الإمارات نحو 100 ألف طن من الديزل شهريًا، فيما تلتزم البحرين بتوفير كمية مماثلة، لتنضاف إلى 95 ألف طن شهريًا سبق الاتفاق بشأنها مع السعودية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وباحتساب الإمدادات السعودية، يصل إجمالي الكميات الإضافية المتفق عليها إلى 295 ألف طن شهريًا خلال الفترة المذكورة، وهو حجم يعادل نحو 10 في المائة من استهلاك فرنسا من الديزل، وفق الإليزيه.
وتتولى مجموعة «توتال إنرجي» شراء هذه الكميات وتوجيهها إلى السوق الفرنسية، بينما لا تزال مدة الالتزامات الجديدة والجدولة الدقيقة لوصول الشحنات عاملين أساسيين لتقييم أثرها الفعلي على الإمدادات.
هل تنخفض الأسعار أم تبقى الوعود حبيسة الأرقام؟
ورغم أهمية هذه الاتفاقات، فإن السؤال الذي يشغل الفرنسيين لا يتعلق فقط بحجم الديزل الذي ستؤمنه باريس، بل بمدى انعكاس هذه الخطوة على الأسعار بمحطات الوقود.
فحتى الآن، لم يعلن الإليزيه عن مقدار محدد للانخفاض المرتقب في أسعار الديزل نتيجة الاتفاقات الجديدة، ما يعني أن تأمين الإمدادات لا يضمن وحده تراجع الأسعار بصورة فورية.
وتظل الكلفة النهائية مرتبطة بتطور أسعار المنتجات النفطية في الأسواق الدولية، وتكاليف النقل والتأمين والتكرير والتوزيع، فضلًا عن توقيت وصول الشحنات وحجم تأثيرها على العرض المتاح.
وبذلك، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار مزدوج: ضمان توفر الوقود من جهة، وإقناع المواطنين بأن التحركات الدبلوماسية قادرة على تخفيف العبء المالي الذي يثقل كاهلهم من جهة أخرى.
مضيق هرمز.. نقطة الاختناق التي تقلق باريس
وتأتي التحركات الفرنسية في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات التي أصابت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا.
وقد ساهمت هذه التطورات في زيادة المخاوف بشأن استمرارية الصادرات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما دفع باريس إلى تكثيف اتصالاتها مع دول الخليج بحثًا عن إمدادات إضافية وسبل للحد من كلفة نقل الطاقة.
ولا تقتصر المباحثات على الديزل، إذ تسعى فرنسا أيضًا إلى تعزيز أمن إمداداتها من الطاقة، مع ترقب تطورات التعاون بشأن الغاز الطبيعي المسال وإمكانية إيجاد مسارات بديلة لنقل المحروقات بعيدًا عن نقاط الاختناق البحرية.
اختبار حقيقي لسياسة ماكرون في مواجهة أزمة الطاقة
وتعكس هذه الاتفاقات أهمية الشراكات الخليجية في حسابات الأمن الطاقي الفرنسي، لكنها تكشف في الوقت نفسه حدود الحلول الدبلوماسية عندما تتداخل أزمة الإمدادات مع اضطرابات الملاحة والتوترات العسكرية وتقلبات الأسواق العالمية.
فإذا ساهمت الكميات الجديدة في تحسين العرض وتخفيف الضغوط على السوق، فقد تشكل خطوة مهمة نحو احتواء الأزمة. أما إذا استمرت تكاليف النقل والتأمين والأسعار الدولية في الارتفاع، فقد يبقى أثرها محدودًا على الفاتورة التي يؤديها المستهلك الفرنسي.
الخلاصة: نجح ماكرون في انتزاع التزامات إضافية لتأمين الديزل، لكن المعركة الحقيقية لم تُحسم بعد؛ فالمعيار الذي سيحكم على نجاح هذه الخطوة ليس عدد الأطنان الموعودة، بل قدرتها على الوصول إلى السوق في الوقت المناسب، وتعزيز استقرار الإمدادات، وتخفيف الضغط على أسعار الوقود.
الجريدة الإسبانية العربية.. نتابع الحدث من زاوية تأثيره على الاقتصاد والمواطن.
