“مؤتمر القدس”: قضية فلسطين العادلة ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار

أكد مؤتمر القدس “صمود وتنمية”، أن القضية الفلسطينية العادلة، وفى القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولى وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.

وشدد المؤتمر فى بيانه الختامى، على أنه لن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطينى والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

ودعا، المجتمع الدولى للتحرك العملى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ومواجهة العدوان الإسرائيلى المتواصل عليه بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى، ونظام الفصل العنصرى والإجراءات التمييزية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلى لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و338 و 1515 و 2334، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطينى، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتى تمثل جميعها انتهاكات للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004.

وأكد، أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية، التى تهدف إلى إضفاء الشرعية على الضمّ الإسرائيلى الباطل واللاغى لمدينة القدس الشرقية، ﻭﺘشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكانى والعمرانى لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطينى، بما فى ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسرى للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالى بلدة سلوان وحى الشيخ جراح وباقى أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقى وتثبيت نظام الفصل العنصرى، إنما هى انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و 267 (1969) و 476 و 478 (1980).

وشدد، على ضرورة حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى مدينة القدس وفى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، والسعى إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولى حكومة الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين المتطرفين، والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحى فى المدينة المقدسة، والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانونى والتاريخى القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وطالب، بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذى لليونسكو، ولجنة التراث العالمى التابعة لليونسكو، والتى أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمى الثقافى.

وأكد، على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس ودورها فى حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها فى الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هى الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

كما طالب، المجتمع الدولى بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفورى للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية فى مدينة القدس، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع “وادى السيليكون” ومشروع “مدينة داود”، ومشروع “المنطقة الصناعية” فى العيسوية، ومشروع القطار الهوائى للمستوطنين، ومشروع تسوية العقارات والأملاك فى المدينة، والقوانين العنصرية الإسرائيلية التى تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين، والاستيلاء على ممتلكاتهم من خلال ما يُسمى بـ “قانون أملاك الغائبين”، مضيفًا، أن هذه الإجراءات العنصرية الباطلة تهدف إلى سلب المزيد من الأراضى والعقارات الفلسطينية فى البلدة القديمة ومحيطها، ومحو الآثار العربية فى مدينة القدس المحتلة.

وأدان ورفض، السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الوطنية والثقافية الفلسطينية ومحاولات السطو على التراث الفلسطينى، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية فى مدينة القدس، وفرض مناهج مُحرّفة بدلاً منها، بما فى ذلك الاعتداء على الطلبة والمدرسين وتطبيق سياسة الحبس المنزلى على الأطفال، وفرض عقوبات مالية وإدارية على المؤسسات التعليمية الفلسطينية التى لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، تصل إلى حد إغلاقها.

كما أدان، سياسة الاعتقال التعسفى والإدارى الإسرائيلى، والحرمان من العلاج والإهمال الطبى المتعمد القاتل للأسرى، معربًا، عن دعمه لنضال الأسرى لتحقيق حريتهم.

وطالب، المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والضغط على إسرائيل للإفراج الفورى عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، ووقف سياسة الإبعاد والإقامة الجبرية، والحبس المنزلى التى تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بشكل واسع وممنهج ضد أطفال ونساء القدس، بهدف زرع الخوف فى وعيهم وتدمير مستقبلهم.

وأعلن، رفض أى قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل فتح أى مكاتب أو بعثات دبلوماسية فى المدينة، ما يشكل خرقاً لقرارى مجلس الأمن رقم 476 و 438 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/19، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطينى، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية بمسلميها ومسيحييها، وخرقاً خطيراً للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة.

ورحب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضى بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.

وحث، الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولى على مساندة دولة فلسطين فى هذا المسعى، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة حتى تاريخ 25/7/2023، ومرافعات أخرى شفوية وفق إعلان المحكمة.

وحث، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائى، ومساءلة ومحاسبة مرتكبى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التى ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة، والإعدام الميدانى المتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسرى.

وطالب المجتمع الدولى، بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ قرارى مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولى على المشاركة فى حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية فعالة لتنفيذ ما جاء فى قرار الجمعية العامة وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، التى تضمنت خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن، البدء من خلال هذا المؤتمر بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستويى القمة والوزارى، فى دوراته المتعاقبة، بتشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولى فى إطار جامعة الدول العربية، بهدف دعم الجهود والمساعى الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطينى ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعى.

وأكد، على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدنى إلى ترجمة الدعم السياسى إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم فى مجالى التنمية والاستثمار، لتنفـيذ المشـروعات الواردة فى إطار التدخلات التنموية 2023-2025 (ملف المشاريع) الذى قدّمـته دولـة فلسطين للمؤتمر، وفق خطتها التنموية القطاعية التى تهدف لإنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها، فى مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.

ودعا، إلى تشجيع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية بالشراكة مع صناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربى، لتأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة فى إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس فى مدينتهم، وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم فى القدس وتهجيرهم منها.

كما دعا، إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرار الدورة 31 لقمة الجزائر العربية، بخصوص التبرع بقيمة أصغر عُملة نقدية محلية تُضاف على فاتورة الهاتف الثابت والمحمول لمشتركى الخدمة فى الدول العربية.

وثمن، الدور الأردنى فى رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، فى إطار الوصاية الهاشمية للملك عبدالله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتثمين دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وتثمين الجهود التى تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها، وتوجيه التقدير للجهود التى تبذلها الجزائر، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، دعما للقضية الفلسطينية، من خلال المواقف السياسية التاريخية والدعم المالى المستمر لموازنة دولة فلسطين، والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما تقدمه من دعم للأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، وتوجيه التقدير لجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دورها التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، وتوجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة للحفاظ على مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافى والإنسانى، ودعم مؤسساتها فى مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.

ووجه الشكر والتقدير، للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على العمل المخلص والناجح لعقد مؤتمر القدس رفيع المستوى، وتوفير كل السبل الضرورية لإنجاحه ومتابعة نتائجه.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، للعمل على اعتماد أعمال ونتائج مؤتمر القدس رفيع المستوى، فى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية.

يأتى عقد المؤتمر، استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الدورة (31) التى عُقدت فى الجزائر يومى 1 و2/11/2022 (قرار رقم 781)، والذى نصّ على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلها، على المستوى السياسى والقانونى والتنموى، فى مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التى تستهدف المدينة وأهلها.

عُقد مؤتمر القدس رفيع المستوى تحت شعار “صمود وتنمية”، فى مقر جامعة الدول العربية بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثانى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من قادة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، وممثلين رفيعى المستوى عن منظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وحركة عدم الانحياز ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأزهر الشريف ومجموعة من رجال الدين والنواب والوكالات والصناديق والاتحادات والشخصيات الاعتبارية والمنظمات الأهلية ورجال وسيدات الأعمال.

ووجه الحضور، تحية إكبار لنضال الشعب الفلسطينى الطويل والمستمر من أجل الحرية والاستقلال، واستحضروا القيم الإنسانية والأخلاقية التى بنى عليها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

واستمع الحضور خلال الجلسة الافتتاحية والسياسية، إلى كلمات الدول الأعضاء والضيوف، واستكملت أعمال المؤتمر فى مسارين متوازيين: قانونى واقتصادى (تنموى استثمارى)، تناول المسار القانونى المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والاستيطان والتهجير القسرى، وسياسات التهويد والهيمنة وأسرلة المناهج التعليمية فى القدس، وقضية الأسرى والأطفال وإنصافهم.

وتناول المسار الاقتصادى، إمكانيات الاستثمار والتنمية فى قطاع الإسكان بالقدس، والنهوض بالقطاعات الحيوية فى المدينة وفق الخطط التنموية الإستراتيجية لدولة فلسطين، ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.