قبرص: “مذكرة التفاهم” بين تركيا وليبيا لعام 2019 لا تمتثل للقانون الدولى

أكدت قبرص من خلال رسالة قدمتها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، موقفها الثابت بشأن ما يسمى “مذكرة التفاهم” بين تركيا وليبيا لعام 2019، مؤكدة، أنها “لا تمتثل للقانون الدولى، ولا سيما لقواعد القانون الدولى المتعلقة بإبرام المعاهدات، وكذلك لقانون البحار كما هو منصوص عليه فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وتُذكّر الرسالة أيضًا برسائل سابقة من قبرص إلى الأمم المتحدة (بتاريخ 20 يناير، و24 أبريل، و20 يوليو 2020)، وتُؤكد أن المذكرة المذكورة لا تُرتب أى آثار قانونية على الأطراف الثالثة، ولا تمس حقوق الدول الثالثة فى المناطق البحرية، بما فى ذلك حقوقها السيادية بموجب القانون الدولى.

أشارت نيقوسيا، إلى أن المذكرة تهدف إلى ترسيم المناطق البحرية بين دولتين لا تمتلكان سواحل متقابلة أو متجاورة، مما يُختلق حدودًا بحرية غير موجودة بينهما، متجاهلةً عمدًا وجود الدول الساحلية وحقوقها البحرية فى المنطقة، بما فى ذلك الجزر اليونانية مثل كريت ودوديكانيز.

وأشارت الرسالة بشكل خاص إلى المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التى تُؤكد الرسالة أنها تعكس القانون الدولى العرفى، وبالتالى فهى مُلزمة أيضًا للدول غير الأطراف فى الاتفاقية.

وتُشير إلى أن المادة تنص صراحةً على أحقية الجزر فى بحر إقليمى، ومنطقة متاخمة، وجرف قارى، ومنطقة اقتصادية خالصة.

وتُشير الوثيقة أيضًا، إلى أن الخط الفاصل عبر خليج سرت ورسم خط الأساس المستقيم ذى الصلة، لا يتوافقان مع قواعد القانون الدولى العرفى كما تنعكس فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالى لا يُنتجان أى آثار قانونية.

شددت قبرص، على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولى، وتُذكّر بأن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية يجب أن تُبرم بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، بحسن نية، ووفقًا لمبادئ القانون الدولى الراسخة، كما هى مُدوّنة فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مُسترشدة بالفقه الدولى.

وفى الوقت نفسه، أشارت قبرص إلى استعداد ليبيا المُعلن للدخول فى مفاوضات مع جميع الدول المجاورة لترسيم الحدود البحرية وفقًا للقانون الدولى.

وفى الختام، طلبت البعثة الدائمة لقبرص تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الجمعية العامة فى إطار البند 75 من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن، وكذلك نشرها على الموقع الإلكترونى لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، وإدراجها فى العدد القادم من نشرة قانون البحار.