قائد كوريا الشمالية يحضر الدورة التاسعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر

حضر كيم جونغ وون، الأمين العام لحزب العمل الكورى، رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الدورة التاسعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وقال وون: إنه لأمر ذو أهمية عميقة وفائقة للغاية أن شهدت هذه القاعة للاجتماع التى تم فيها تقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية الوطنية رسميا قبل عام واحد بموجب إرادة جميع أبناء الشعب الكورى، الاتفاق الجماعى على إدراج المضمون المتعلق بضمان حق البلاد فى الوجود والتطور وردع الحرب وصون السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم من خلال تطوير السلاح النووى إلى أقصى درجاته فى المادة 58 من الباب الرابع للدستور الاشتراكى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مؤكدًا، على أنه تم بذلك إنجاز المهمة التاريخية والسياسية التى لا غنى عنها بصورة رائعة، تلك الرامية إلى ضمان النجاحات المحققة من خلال النضال المقدس لشعبنا والسياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية الوطنية بحكم أعلى قانون لجمهوريتنا.

وأضاف، أن تخليد سياسة جمهوريتنا الخاصة ببناء القوات المسلحة النووية بحكم قانون أساسى للدولة حتى لا يمكن لأحد أن يمس بها بأى شىء كان، يعد حدثا تاريخيا وفر وسيلة سياسية مقتدرة كفيلة بتعزيز قدرة الدفاع الوطنى التى تشمل القوات المسلحة النووية إلى أبعد الحدود، وترسيخ القاعدة النظامية والقانونية القائمة على ذلك فى سبيل ضمان أمن الدولة وحماية مصالحها، والتعجيل بتطوير اشتراكيتنا من جميع النواحى.

وتابع: إن مثل هذه المعجزة لن تولد إلا من قبل الدولة التي يسودها العزم والإرادة لتثمين الكبرياء والكرامة أكثر من الأرواح وتقديم أى مقابل من أجلهما كإيمان راسخ لجميع أبناء الشعب، ومن قبل الحكومة وأبناء الشعب الذين أنجزوا بالفعل القضية العظيمة لامتلاك السلاح النووى بالنضال الطويل والعصيب غير المسبوق جيلا بعد جيل وأمسكوا به كقوة مطلقة أكثر قيمة للاستقلال والعدالة والتطور، متابعا بأنه يقدم، بصفته رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الشكر من صميم قلبه للرفاق النواب الذين مارسوا حقهم في التصويت على نحو أكثر مسؤولية فى مناقشة سياسة البلاد البالغة الشأن والأهمية لتثبيت مكتسبات النضال العظيم والمقدس لجميع أبناء الشعب الكوري كدستور، واستطرد قائلا:

الدستور الاشتراكى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو أساس قانونى يضمن الكرامة والسيادة والتطور المستقل لدولتنا وشعبنا وميثاق سياسى يوضح اتجاه التقدم الظافر للثورة والبناء.

إن إدراج الفكرة الأساسية للسياسة الخاصة بتعزيز القوات المسلحة النووية بكل وضوح فى أعلى قانون للدولة سيظل خالدا مع كوريا الاشتراكية، يعتبر إجراء هاما أكثر صحة وملاءمة يلبى تماما قوانين بناء الدولة الاشتراكية ومتطلباته المستقبلية، ناهيك عن المطلب العاجل لعصرنا هذا.

إنه لحقيقة يعترف بها العالم أن اضطرت جمهوريتنا إلى امتلاك السلاح النووى للدفاع الذاتى وتوصلت إلى تقنين السياسة الخاصة بتعزيز القوات المسلحة النووية وسط المواجهة المتمادية مع الولايات المتحدة، أكبر دولة تملك السلاح النووى فى العالم وأخطر دولة حربية والقوى التابعة لها.

نجد أن هيكل “الحرب الباردة الجديدة” ينقل إلى أرض الواقع على نطاق المعمورة كلها ويتعرض حتى وجود الدول ذات السيادة وحق الشعوب فى الوجود لتهديد خطير بفعل القوى الإمبريالية الرجعية التى ما زالت تتهور بجنون الآن لتحقيق مآربها للهيمنة وأوهامها التوسعية، وهذه الأوضاع الراهنة تبرهن على مدى صحة قرار جمهوريتنا لبناء القوات المسلحة النووية متخطية كل المحن والشدائد وتثبيته بقانون الدولة غير القابل للرجعة.

لو جلست جمهوريتنا بلا حراك معلقة الأمل الوهمى على المظلة النووية للآخرين أمام التهويل والتهديد النووى المتزايد دون توقف من جانب الولايات المتحدة، ولو لم تقرر نهج امتلاك السلاح النووى حاملة الأوهام حول “حسن النية” اللعين الذى يروجه الإمبرياليون بنشاط وترغيبهم الفاخر، ولو توقفت أو تراجعت على الطريق الوعر الذى بدأت بسلوكه، لما تفادت الويلات النووية ونكبات الدمار منذ زمن بعيد ولما تصورت واقعها الراهن الباعث على الفخر حين ترفع وقار الدولة وقدرتها وتقود عدالة العالم، متصدية بحزم لتحديات العدو وضغوطه الغاشمة.

علاوة على ذلك، تلجأ على قدم وساق إلى إقامة نظام الحلف العسكرى الثلاثى مع اليابان و”جمهورية كوريا” حتى صار “الناتو الآسيوى” وهو الأساس الجوهرى للحرب والعدوان يظهر أخيرا بمظهره المشين، وهذا ما يمثل أكبر تهديد فعلى، لا أى تهديد كلامى أو كيان صورى.

اليوم الذى تبلغ فيه مؤامرات الاستفزاز العسكرى ضد جمهوريتنا ذروتها، تلك التى تدبرها الولايات المتحدة التى أدمنت تماما أسلوب التفكير على غرار الحرب الباردة، يطرح تطوير السلاح النووى سريعا إلى أقصى درجاته كمسألة عظيمة الأهمية لكى نؤدى رسالتنا كدولة نووية مسؤولية فى النضال لصون الاستقرار فى منطقة شبه الجزيرة الكورية من خلال الحفاظ على التفوق الحاسم لقدرتنا الرادعة الاستراتيجية وكبح مؤامرات العدو والسيطرة عليها بشكل أكمل.

مهما يكن من أمر، لم تطرح حكومة جمهوريتنا الموضوع الهام الخاص بإقرار سياسة تعزيز القوات المسلحة النووية دستوريا على بساط البحث فى دورة مجلس الشعب الأعلى بمجرد تحليل ومتابعة تيار تفاقم الوضع العاجل فقط.

إنه لحكم استراتيجى صارم أصدره حزبنا وحكومتنا أن لا يجوز لهما أن يغيرا ويتنازلا أبدا عن مكانة جمهوريتنا الراهنة بكونها دولة نووية، بل عليهما أن يمضيا باطراد في تعزيز قواتنا المسلحة النووية، طالما وجدت جمهوريتنا كدولة اشتراكية وطالما وجدت الأسلحة النووية الاستبدادية للإمبرياليين الساعين إلى طمس الاستقلالية والاشتراكية على الكرة الأرضية.

عندما نعود بالذاكرة إلى التاريخ، نجد أن البشرية تطلعت إلى عالم خال من الأسلحة النووية منذ ظهور هذه الأسلحة على كوكبنا ووقوع الويلات النووية الأولى، وظلت جمهوريتنا أيضا تبذل باستمرار جهودها المحبة للسلام من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية والمنطقة من الأسلحة النووية بصفتها متضررة مباشرة من التهويل النووى الذى بدأ منذ الحرب الكورية عام 1950.

إلا أن الإمبريالية الأمريكية تجاهلت جميع مقترحاتنا المحبة للسلام بسبب واحد من اختلاف الفكر والنظام ومضت باستمرار فى زيادة تهديدها النووى ضد جمهوريتنا، الدولة غير النووية طوال عشرات السنين ومن جراء ذلك، اضطرت عملية بنائنا الاشتراكى إلى معاناة العقبات الهائلة والمصاعب القاسية وأبعد من ذلك، وقع حتى وجود الدولة فى حالة الطوارئ الحرجة من حين لآخر.

هذه الحقيقة تجعل جمهوريتنا تدرك المبدأ الفلسفى القائل بأنه لا بد من مواجهة التهديد النووى من جانب القوى المعادية حتما بالسلاح النووى وتحس بعمق بضرورة حفظ وتعزيز السلاح النووى الذى توصلت إلى امتلاكه كأصول استراتيجية خالدة للدولة مهما كرت الأيام وتعاقبت الأجيال ومنع أحد من الإساءة إليه فى أى حال من الأحوال.

وأضاف وون، يجب علينا أن نحمل اعتزازا لائقا بالنفس لشق طريق التقدم المؤدى إلى بناء الدولة التى تأخذ بأسباب السيادة والدفاع الذاتى وتعزيز قدرة الدفاع الوطنى بإدراج السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية الوطنية بجدارة حتى فى الدستور إثر تقنينها ونخوض النضال بمزيد من القوة لتطوير اشتراكيتنا من جميع النواحى على أساس هذا النجاح التاريخى.

وقال: إن تعزيز قواتنا المسلحة النووية كما ونوعا بأقصى سرعة هو المهمة الجسيمة التى ينبغى لحزبنا وحكومة جمهوريتنا أن يدفعا تنفيذها دون توقف ولو لحظة واحدة فى عملية تحقيق برنامج النضال فى المرحلة الراهنة والذى طرحه المؤتمر الثامن لحزب العمل الكورى، مؤكدًا، على ضرورة تشديد العمل لزيادة إنتاج الأسلحة النووية بمتوالية هندسية وتنويع وسائل الضربة النووية ونشرها فى شتى صنوف القوات للحرب الفعلية.

وأشار، إلى السياسة الخارجية للحزب فى المرحلة الراهنة، موضحا، المسائل المبدئية الناشئة فى تفعيل الشؤون الخارجية اعتمادا عليها.

ونوه، بضرورة قيام قطاع الشئون الخارجية بالنشاطات الخارجية على نطاق واسع وببعد النظر من أجل توفير الظروف والبيئة الصالحة لثورتنا، معتصما بثبات بالاستراتيجية الخارجية للجنة المركزية للحزب وفى الوقت نفسه، توثيق التضامن بدرجة أكبر مع الدول التى تعارض استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية والغرب للهيمنة متمسكا بحزم بالمبدأ الثورى والثبات المستقل فى مقدمة البلدان المستقلة المناهضة للإمبريالية.

وتابع: من المقرر أن تبحث دورة مجلس الشعب الأعلى هذه وتقر القوانين الفرعية أيضا لتطبيق الإجراءات الشعبية لحكومة جمهوريتنا بالشكل الأمثل ووضع الشؤون الاقتصادية الرئيسية للبلاد على مدارها المستقر.

طبعا إنه لنجاح قيم أن توفرت الوسيلة القانونية الكفيلة بدفع عجلة البناء الاشتراكى قدما بقوة أكبر، بما يتفق مع مقتضيات تطور العصر والثورة، إلا أن الأهم من ذلك هو جعل قرارات وتوجيهات الحزب والدولة تنقل إلى حيز التنفيذ الكامل، حتى تشهد جميع القطاعات والفروع تقدما ووثوبا فعليا إلى الأعلى.

إنه لمهمة أكثر إلحاحا تواجهها حكومة جمهوريتنا اليوم أن تحدث تحولا فعليا فى الشؤون الاقتصادية للبلاد وحل مسألة معيشة الشعب ببلوغ 12 قمة لتنمية الاقتصاد الوطنى وسائر الأهداف الاقتصادية بكل نجاح.

يتعين على مجلس الوزراء وغيره من أجهزة التوجيه الاقتصادى للدولة واللجان الشعبية فى المحافظات والمدن والأقضية أن تطلع بالتفصيل الكامل على مجمل اقتصاد البلاد وأحوال الاقتصاد فى المناطق المعنية، وتقوم بالتخطيط والتوجيه الاقتصادى بمزيد من الدقة والقوة، بما يتلائم مع الظروف والبيئة الواقعية المتغيرة، حتى توضع الأهداف والمهام لتنمية الاقتصاد التى قررها الحزب والدولة موضع التنفيذ المتكامل.

يتوجب على القطاعات الاقتصادية التى تضطلع ببلوغ 12 قمة لتنمية الاقتصاد الوطنى أن تحدث نهضة إنتاجية جديدة وتحرز نجاحات مرموقة وتعطى زخما أقوى لمجمل بناء الاقتصاد الاشتراكى، بروح وسلوكيات النضال لأبناء الأجيال السابقة الذين خلقوا عصر تشوليما (الحصان المجنح الأسطورى) فى حوليات تاريخ جمهوريتنا.

إن المهام الخطيرة التى يجب تنفيذها حتما انطلاقا من الطابع الشعبى لدولتنا هى دفع عجلة بناء 50 ألف شقة سكنية فى مدينة بيونغ يانغ، وبناء المناطق المحلية، وبناء الريف قدما بقوة على نطاق واسع، وتطبيق سياسات الحزب الخاصة بتنشئة الأطفال والصناعات الخفيفة على نحو تام، والمضى فى تحسين ملامح أراضى الدولة وبيئتها الإيكولوجية.

وأوصى وون، أن يعمل نواب مجلس الشعب الأعلى بتفان ونكران الذات من أجل تطوير الدولة وتحقيق مصالح الشعب، وهم يجسدون فى أنفسهم درجة عالية من الروح الوطنية والمحبة للشعب، مشيرًا، إلى أنه من المهم جدا رفع دورهم إلى أقصى حد، باعتبارهم مندوبى الشعب، فى سبيل النجاح فى تنفيذ المهام المطروحة اليوم أمام الحكومة.