فرنسا 2027.. صراع مبكر على قصر الإليزيه: اليمين والوسط يبحثان عن مرشح موحد ومفاجأة ميلونشون تربك الحسابات

 

الجريدة الإسبانية العربية/ باريس

لم تعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة سنة 2027 مجرد موعد انتخابي ينتظر الفرنسيون اقترابه، بل تحولت، قبل أشهر من انطلاق الاستحقاق، إلى معركة سياسية مبكرة تتداخل فيها حسابات الأحزاب وطموحات المرشحين ومخاوف خسارة السلطة.

ففي مؤشر جديد على سخونة المشهد السياسي الفرنسي، بدأت الدوائر المحيطة بكل من غابرييل أتال، وبرونو روتايو، ودافيد ليسنار، التحرك نحو صيغة انتخابية مشتركة، تقوم على تنظيم انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح واحد يمثل جزءاً من معسكر اليمين والوسط، في مواجهة المنافسين على كرسي الرئاسة.

وبحسب ما أورده موقع «لوفيغارو» في 17 نونبر الجاري، عقد ممثلون عن المرشحين الثلاثة اجتماعاً لبحث سبل التقارب، انتهى بتسجيل تفاهمات أولية بشأن مواصلة المشاورات وتنظيم نقاشات سياسية، مع طرح إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية في نهاية يناير 2027.

غير أن ما جرى لا يمثل اتفاقاً نهائياً على مرشح مشترك، ولا يعني أن جميع مكونات اليمين والوسط حسمت مشاركتها في هذه المبادرة. فالمفاوضات ما تزال مفتوحة، والخلافات السياسية والشخصية لم تختفِ من المشهد.

ثلاثة طامحين إلى الرئاسة.. ومحاولة لتفادي تشتت الأصوات

تجمع هذه المبادرة ثلاثة أسماء لها حضورها في المشهد السياسي الفرنسي: غابرييل أتال عن حزب النهضة (Renaissance)، وبرونو روتايو عن حزب الجمهوريين (Les Républicains)، ودافيد ليسنار عن حركة الطاقة الجديدة (Nouvelle Énergie).

والقاسم المشترك بين هذه التحركات هو البحث عن آلية لتقليص تعدد الترشيحات داخل هذا المعسكر، بما يسمح بإفراز شخصية واحدة قادرة على المنافسة في الجولة الأولى، ثم استقطاب أصوات أوسع في الجولة الثانية.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في طبيعة النظام الانتخابي الفرنسي، الذي يقوم على جولتين، ما يجعل عبور المرشح إلى الجولة الثانية رهيناً بقدرته على حشد قاعدة انتخابية كافية، وليس فقط بالحصول على دعم حزبي أو سياسي.

لكن الاتفاق على إجراء انتخابات تمهيدية لا يعني بالضرورة الاتفاق على البرنامج أو الأولويات أو التحالفات المستقبلية. فالتباينات بين هذه التيارات تظل قائمة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

إدوار فيليب.. عقدة المرشح الغائب

إذا كان اجتماع 17 نونبر قد جمع ممثلي أتال وروتايو وليسنار، فإن غياب إدوار فيليب كان من أبرز نقاط المشهد.

فرئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، والمنتمي إلى حزب «آفاق» (Horizons)، يرفض المشاركة في انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح اليمين والوسط، وقد جدد موقفه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، مؤكداً أنه لن يشارك في هذا المسار، مع إبدائه استعداداً للمشاركة في نقاش سياسي بشأن طريقة التقارب بين الأطراف.

وهذا التفصيل مهم؛ لأن فيليب لا يرفض الحوار من حيث المبدأ، وإنما يعترض على جعل الانتخابات التمهيدية الآلية الوحيدة لتحديد المرشح.

وبذلك يجد أصحاب المبادرة أنفسهم أمام معادلة صعبة: كيف يمكن توحيد المعسكر الانتخابي بينما يرفض أحد أبرز الأسماء المطروحة للرئاسة الخضوع للآلية المقترحة؟

إنها ليست مجرد خلافات إجرائية، بل تعكس اختلافاً في تقدير موازين القوة وفي الطريقة التي ينبغي أن يُختار بها المرشح القادر على تمثيل هذا المعسكر.

دارمانان يفاجئ المشهد: ميلونشون قد يهزم مارين لوبان!

وفي تطور زاد من حدة النقاش السياسي، أدلى وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بتصريحات لافتة خلال مقابلة مع قناة LCI، يوم الثلاثاء 17 نونبر.

فقد عبّر عن اعتقاده بأن جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية (La France insoumise)، قد يفوز بالانتخابات الرئاسية إذا واجه مارين لوبان في الجولة الثانية.

ولم يتوقف دارمانان عند هذا التوقع، بل دعا غابرييل أتال وبرونو روتايو إلى سحب ترشيحيهما لصالح إدوار فيليب، معتبراً أن الأخير يمثل، في تقديره، الخيار الأقدر على مواجهة هذا السيناريو.

كما انتقد فكرة الانتخابات التمهيدية، واعتبر أنها قد لا تفضي بالضرورة إلى اختيار المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية فعلياً.

وتحمل تصريحات وزير العدل دلالة سياسية واضحة، لأنها تكشف عن وجود خلاف داخل المعسكر نفسه حول الطريقة المثلى لمواجهة المنافسين، حتى قبل أن تتضح القائمة النهائية للمرشحين.

لكن من الضروري التمييز بين موقف دارمانان السياسي وبين النتائج الانتخابية المحتملة؛ فتوقعه بفوز ميلونشون ليس نتيجة انتخابية محسومة، وإنما تقدير شخصي عبّر عنه في مقابلة إعلامية.

الأرقام لا تقول الشيء نفسه.. استطلاع يضع لوبان في المقدمة

المفارقة أن توقع دارمانان يصطدم بمؤشرات استطلاع للرأي نشرته وسائل إعلام فرنسية، يتعلق بفرضية مواجهة مارين لوبان وجان لوك ميلونشون في الجولة الثانية.

فوفقاً للاستطلاع الذي أوردته «لوفيغارو»، والمنجز يومي 12 و13 نونبر لفائدة BFMTV وLa Tribune Dimanche، حصلت مارين لوبان على 68.5 في المائة مقابل 31.5 في المائة لميلونشون في سيناريو المواجهة المفترض.

وهذه الأرقام، التي تعكس نتائج استطلاع محدد وفي فترة زمنية محددة، لا تمثل نتيجة انتخابية فعلية ولا ضمانة لما سيحدث في 2027، لكنها تبرز حجم الاختلاف بين تقدير وزير العدل ومؤشرات الرأي المنشورة.

ومن هنا تبرز أهمية تصريحات دارمانان: فهو لا يتحدث فقط عن أسماء مرشحين، بل عن احتمال تغير سلوك الناخبين خلال الأيام الخمسة عشر الفاصلة بين جولتي الانتخابات.

هل تتحول الانتخابات التمهيدية إلى اختبار لوحدة اليمين والوسط؟

ما يجري داخل هذا المعسكر يعكس إدراكاً متزايداً بأن تعدد المرشحين قد يضعف فرص الوصول إلى الجولة الثانية، خصوصاً إذا تمكنت القوى المنافسة من تعبئة قواعدها الانتخابية.

لكن الانتخابات التمهيدية نفسها تحمل مخاطرها؛ إذ قد تفتح باباً لمنافسة داخلية حادة، وتترك آثاراً سياسية يصعب تجاوزها إذا لم يقبل جميع المرشحين بنتائجها.

كما أن اختيار اسم واحد لا يكفي وحده لضمان الفوز، ما لم يصاحبه اتفاق واضح حول المشروع السياسي والبرنامج الانتخابي والرسائل التي ستُوجه إلى الناخب الفرنسي.

وفي المقابل، فإن استمرار الخلاف حول إدوار فيليب يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يريد هذا المعسكر اختيار مرشح توافقي من خلال انتخابات تمهيدية، أم أن بعض أطرافه ترى أن التنازل المبكر لصالح الشخصية الأكثر قدرة على المنافسة هو الخيار الأفضل؟

فرنسا أمام سباق مفتوح.. وماكرون يقترب من نهاية ولايته

تكتسب انتخابات 2027 أهمية خاصة لأنها ستحدد هوية الرئيس الذي سيخلف إيمانويل ماكرون، الذي لا يتيح له الدستور الفرنسي الترشح لولاية رئاسية ثالثة متتالية.

وبين طموحات اليمين والوسط، وحضور مارين لوبان في استطلاعات الرأي، والتحركات السياسية لليسار بقيادة ميلونشون، يبدو أن الخريطة الانتخابية الفرنسية مقبلة على مرحلة من إعادة ترتيب التحالفات والحسابات.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل يستطيع غابرييل أتال وبرونو روتايو ودافيد ليسنار الاتفاق على مرشح واحد، وهل يمكن إقناع إدوار فيليب بالانضمام إلى هذا المسار، أم أن الخلاف حول طريقة اختيار المرشح سيظل العائق الأكبر أمام توحيد الصفوف؟

في المحصلة، لم تبدأ المعركة الحقيقية على قصر الإليزيه بين المرشحين فقط، بل بدأت داخل المعسكرات السياسية نفسها. وما ستكشفه الأسابيع المقبلة قد يكون حاسماً في تحديد ملامح المنافسة الرئاسية الفرنسية لعام 2027.

Exit mobile version