فرنسا: غضب الشارع يتواصل للأسبوع السادس.. مواجهات وحرائق وتوقيفات في عدة مدن رغم استنفار 70 ألف شرطي ودركي

 

لم تنجح التعبئة الأمنية الضخمة التي شهدتها فرنسا، السبت 21 نونبر 2026، في منع تسجيل توترات ومواجهات متفرقة خلال موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية التي دخلت أسبوعها السادس على التوالي، بمشاركة حركة «السترات الصفراء» ونقابات عمالية وتنظيمات طلابية، في تحركات رفعت شعارات مناهضة لغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية واتساع الفوارق الاجتماعية.

وشهدت عدة مدن فرنسية، من بينها مرسيليا ونانت وليل وباريس وليون وبوردو، تحركات احتجاجية متفاوتة الحجم، تخللت بعضها مواجهات مع قوات الأمن وأعمال تخريب وإضرام النيران في حاويات النفايات، في مشهد أعاد إلى الواجهة المخاوف من عودة الاحتقان الاجتماعي إلى الشارع الفرنسي، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء».

وحسب الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد شارك نحو 82 ألفاً و500 شخص في 112 تحركاً احتجاجياً بمختلف أنحاء البلاد، من بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر بالعاصمة باريس.

في المقابل، رفعت الجهات المنظمة تقديراتها إلى حوالي 150 ألف مشارك على المستوى الوطني، بينهم نحو 45 ألفاً في باريس، وهو فارق يعكس استمرار الجدل حول الحجم الحقيقي للتعبئة الشعبية.

ورغم تراجع أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الأولى، فإن استمرار الاحتجاجات للأسبوع السادس يؤكد أن الغضب الاجتماعي لم ينته، وأن مطالب القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية لا تزال حاضرة بقوة في الشارع.

وكانت مدينة مرسيليا من أبرز نقاط التوتر خلال هذه التعبئة، حيث شهدت مواجهات بين مجموعات من المحتجين وقوات الأمن، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب حرائق طالت حاويات للنفايات وامتدت ألسنتها إلى عدد من السيارات.

وأفادت المعطيات الميدانية بتسجيل احتراق سبع سيارات نتيجة امتداد النيران، وتضرر واجهات 15 محلاً تجارياً، دون تسجيل عمليات نهب وفق الحصيلة التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية.

كما أعلنت السلطات توقيف عشرة أشخاص بالمدينة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من احتواء الوضع وإعادة السيطرة على المنطقة.

وفي العاصمة باريس، شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة انطلقت من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، بمشاركة نقابات عمالية وتنظيمات طلابية وعناصر من حركة السترات الصفراء.

ورغم مرور المسيرة في أجواء هادئة نسبياً خلال مسارها الرئيسي، شهدت ساحة الأمة توترات عند مرحلة التفريق، بعدما تعرضت قوات الأمن لرشق بالمقذوفات، ما دفعها إلى التدخل لتفريق التجمعات المتبقية.

أما في ليون، فقد شهدت المدينة تجمعات ومسيرات غير مرخصة، تخللتها تدخلات أمنية واستخدام الغاز المسيل للدموع، بينما عرفت مدينة نانت تجمعات رغم قرار السلطات منع المظاهرات في وسط المدينة.

وفي ليل، شارك نحو خمسة آلاف شخص في تحرك احتجاجي اتخذ طابعاً سلمياً في أجواء طبعها الحضور النقابي والطلابي.

كما سجلت بوردو مشاركة حوالي 4500 متظاهر، مع توقيف 17 شخصاً على هامش التحركات، وفق المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الفرنسية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد قرر تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك عبر مختلف أنحاء البلاد، تحسباً لأي انفلات أمني أو مواجهات قد ترافق الاحتجاجات.

وسبق للوزير أن وجه تعليمات صارمة إلى المحافظين والمسؤولين الأمنيين، دعاهم فيها إلى رفع مستوى اليقظة والتعامل بحزم مع أعمال العنف والتخريب، مع التحذير من تحركات مجموعات راديكالية قد تستغل التجمعات للاشتباك مع قوات الأمن.

وعلى مستوى الحصيلة الوطنية، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 144 عملية توقيف عند الساعة السادسة مساءً، في سياق تحركات شملت 112 موقعاً وتجمعاً احتجاجياً.

وتكتسي هذه الموجة الاحتجاجية أهمية خاصة بالنظر إلى امتداد الدعوات إلى عدد من الدول الأوروبية، في إطار تحركات منسقة ضد غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وبمشاركة نقابات وجمعيات ومنظمات مدافعة عن الحقوق الاجتماعية والسكن.

كما تزامنت احتجاجات السبت مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء» في نونبر 2018، وهي الحركة التي شكلت آنذاك أحد أكبر التحديات الاجتماعية والسياسية التي واجهتها الرئاسة الفرنسية، بعدما تحولت من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب إلى حراك واسع ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين تراجع أعداد المشاركين واستمرار الاحتجاجات وتسجيل مواجهات متفرقة، تجد السلطات الفرنسية نفسها أمام معادلة صعبة: احتواء الغضب الاجتماعي والحفاظ على الأمن والنظام العام، دون أن تتحول التدخلات الأمنية إلى عامل إضافي لتأجيج التوتر.

Exit mobile version