فرنسا: «ضريبة الأرنب» تعود إلى الواجهة.. غرامة 5 يوروهات للمرضى المتغيبين عن مواعيد الأطباء دون إلغاء مسبق

باريس
أعاد مجلس الشيوخ الفرنسي إحياء مشروع فرض ما يُعرف إعلامياً بـ«ضريبة الأرنب» (Taxe lapin)، بعدما صوّت، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، لصالح تعديلين تشريعيين يهدفان إلى فرض غرامة مالية على المرضى الذين يتغيبون عن مواعيدهم الطبية دون مبرر مشروع، أو يلغونها في وقت متأخر، في خطوة تعيد فتح النقاش حول مسؤولية المرضى واحترام الوقت المهني للأطباء داخل المنظومة الصحية الفرنسية.
ويأتي هذا التوجه في سياق محاولات السلطات الفرنسية الحد من ظاهرة المواعيد الطبية غير المحترمة، إذ تشير تقديرات نقابة الأطباء والأكاديمية الوطنية للطب إلى ضياع نحو 27 مليون موعد طبي سنوياً في فرنسا، بسبب عدم حضور المرضى دون إشعار مسبق، وهو ما يحرم مرضى آخرين من الاستفادة من تلك المواعيد، ويزيد من الضغط على المؤسسات والمهنيين الصحيين.
5 يوروهات عند التغيب دون مبرر
وبحسب التعديل الذي دافع عنه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم ممثلون عن اليمين والوسط، فإن الغرامة المقترحة تبلغ 5 يوروهات، ويمكن تطبيقها في حالة عدم حضور المريض موعده الطبي دون سبب مشروع، أو إلغاء الموعد قبل أقل من 24 ساعة من توقيته المحدد.
ولا يعني ذلك أن جميع حالات الغياب ستترتب عنها عقوبة تلقائية، إذ يتضمن المقترح استثناءات مرتبطة بالظروف القاهرة والأسباب الصحية والعائلية والمهنية الخارجة عن إرادة المريض.
كما ينص الإجراء على ضرورة إخبار المريض مسبقاً بوجود الغرامة وشروط تطبيقها، وتوفير وسيلة مجانية وسهلة لإلغاء الموعد، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاستشارة وتوقيتها.
من يفرض الغرامة؟ وهل يمكن حرمان المريض من العلاج؟
من بين الضمانات التي يتضمنها المقترح أن الإبلاغ عن عدم احترام الموعد يظل اختيارياً بالنسبة للطبيب أو المؤسسة الصحية، على أن تتولى هيئة التأمين الصحي الإجباري دراسة الحالة وإبلاغ المعني بالأمر بالعقوبة المحتملة.
ويمنح الإجراء المريض مهلة تصل إلى 30 يوماً لتقديم توضيحاته أو إثبات الأسباب التي حالت دون حضوره، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الغرامة.
كما يؤكد النص أن أداء الغرامة لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً للاستفادة من استشارة طبية أو تلقي العلاج أو الحصول على خدمات التأمين الصحي، ولا يجوز فرض تفويض أو حجز مسبق للمبلغ عبر البطاقة المصرفية عند أخذ الموعد.
ويستثني المقترح أيضاً المستفيدين من نظام التغطية الصحية التكميلية المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، فضلاً عن الاستشارات المرتبطة بالتكفل الطبي الاستعجالي.
قرار سبق أن أسقطه المجلس الدستوري
وليست هذه المحاولة الأولى في فرنسا، فقد سبق أن جرى اعتماد إجراء مشابه ضمن قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2025، قبل أن يتدخل المجلس الدستوري مطلع سنة 2025 لإسقاطه، بسبب عدم كفاية الضوابط القانونية المؤطرة للعقوبة وكيفية تطبيقها.
وتحاول الصيغة الجديدة تجاوز الملاحظات السابقة من خلال تحديد قيمة الغرامة، وضبط شروط الإعفاء، ومنح المريض حق تقديم ملاحظاته والاعتراض على العقوبة قبل تحصيلها.
انقسام بين حماية الأطباء والقدرة على الولوج إلى العلاج
ورغم تأييد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ للمقترح باعتباره وسيلة للحد من هدر المواعيد الطبية، لم يخلُ النقاش من معارضة سياسية، خصوصاً من ممثلي اليسار الذين حذروا من أن فرض عقوبات مالية إضافية قد يثقل كاهل الفئات محدودة الدخل.
وترى السيناتورة الاشتراكية آني لو هورو أن التغيب عن المواعيد يمثل مشكلة حقيقية، لكن معالجتها لا ينبغي أن تتم من خلال معاقبة المرضى مالياً، خاصة أن بعض حالات الإلغاء ترتبط بصعوبات التنقل أو ظروف اجتماعية وصحية غير متوقعة.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أن احترام المواعيد الطبية ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل مسؤولية تجاه الأطباء والمرضى الآخرين الذين ينتظرون أحياناً أسابيع أو أشهر للحصول على استشارة.
هل ستدخل الغرامة حيز التنفيذ؟
رغم تصويت مجلس الشيوخ لصالح التعديلين، فإن «ضريبة الأرنب» لم تصبح قانوناً نافذاً بعد، إذ يظل تطبيقها رهيناً باستكمال المسار التشريعي لمشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2027، ثم صدور الصيغة النهائية المعتمدة واستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
وبين من يعتبر الإجراء خطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى المواعيد الطبية، ومن يخشى أن يتحول إلى عبء إضافي على المرضى، تجد فرنسا نفسها أمام نقاش جديد حول حدود المسؤولية الفردية وحق المواطنين في العلاج.




