باريس
مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الفرنسي لسنة 2027، عاد زعيم حزب «فرنسا الأبية» (La France insoumise)، جان لوك ميلانشون، إلى واجهة النقاش السياسي بإعلانه عن برنامج انتخابي جديد يتضمن حزمة واسعة من المقترحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية، بعضها يطرح تغييرات عميقة في طبيعة الدولة الفرنسية وعلاقتها بالمواطنين والمقيمين على أراضيها.
البرنامج الجديد، الذي يحمل عنوان «المستقبل المشترك» (L’Avenir en commun)، صدر في نسخته السادسة يوم 6 نونبر 2026، ويتكون من 212 صفحة تضم، بحسب الحزب، 1069 إجراءً، من بينها 238 مقترحاً جديداً مقارنة بالنسخة السابقة. ويضع المشروع الانتقال البيئي في صدارة أولوياته، إلى جانب إعادة توزيع الثروة وتعزيز دور الدولة في الاقتصاد والخدمات العمومية.
الميراث والثروة.. سقف مالي يفتح نقاشاً حول الملكية الخاصة
من أكثر المقترحات إثارة للنقاش، توجه ميلانشون نحو وضع سقف أقصى للميراث في حدود 12 مليون يورو، في إطار سياسة ضريبية تستهدف الحد من تراكم الثروات الكبرى وإعادة توزيعها.
وفي المجال العقاري، يقترح البرنامج تحديد عدد العقارات التي يمكن نقلها عن طريق الإرث في خمسة عقارات، على أن تصبح العقارات التي تتجاوز هذا السقف موضوع استرجاع من طرف الدولة وإعادة توجيهها نحو السكن الاجتماعي وبرامج تسهيل الولوج إلى الملكية.
وهو توجه من شأنه، إذا تحول إلى تشريع، أن يفتح نقاشاً دستورياً واقتصادياً واسعاً حول حدود تدخل الدولة في الملكية الخاصة وحقوق الورثة.
الأمن والشرطة.. إعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتدخل
في المجال الأمني، يدافع الحزب عن تفكيك فرق مكافحة الجريمة المعروفة اختصاراً بـ(BAC)، مع استبدال جهاز التفتيش العام للشرطة الوطنية (IGPN) بهيئة رقابية مستقلة جديدة، يُفترض أن تضم تمثيلية مدنية وتعزز الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية.
وتندرج هذه المقترحات ضمن تصور أوسع لإعادة بناء العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز شرطة القرب ومراقبة التجاوزات المحتملة، لكنها تفتح في المقابل نقاشاً حول تداعيات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على مكافحة الجريمة وحفظ النظام العام.
التصويت والهجرة.. توسيع المشاركة السياسية
ومن بين المقترحات التي قد تثير نقاشاً سياسياً ودستورياً في فرنسا، منح الأجانب المقيمين على الأراضي الفرنسية، بمن فيهم القادمون من خارج الاتحاد الأوروبي، حق التصويت في الانتخابات المحلية.
كما يدعو البرنامج إلى جعل التصويت إلزامياً، مع الاعتراف بالتصويت الأبيض، وتوسيع المشاركة الديمقراطية من خلال إصلاح المؤسسات والانتقال نحو جمهورية سادسة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحزب في إعادة تعريف المشاركة السياسية، بما يتيح لفئات أوسع من المقيمين التأثير في القرارات المحلية التي تمس حياتهم اليومية.
كاليدونيا الجديدة.. الاستقلال في قلب المشروع السياسي
على المستوى المؤسساتي، يتضمن البرنامج مقترحاً لتنظيم مسار يقود إلى استقلال كاليدونيا الجديدة، أو ما يسميه أنصار الاستقلال «كاناكي»، ابتداءً من فاتح يناير 2028، عبر تنظيم استفتاء وطني يمهد الطريق لاستشارة محلية.
ويعد هذا المقترح من أكثر الملفات حساسية، بالنظر إلى تاريخ المنطقة وعلاقتها بالدولة الفرنسية، وما يحيط بقضية تقرير المصير من رهانات سياسية واجتماعية وسيادية.
الطاقة والبيئة.. نهاية تدريجية للطاقة النووية
في المجال البيئي، يتمسك ميلانشون بخيار الانتقال التدريجي من الطاقة النووية، وعدم تمديد عمر المحطات القائمة إلى ما بعد 60 سنة، مع وقف برنامج إنشاء مفاعلات نووية جديدة.
ويطمح البرنامج إلى بلوغ الاعتماد الكامل على الطاقات المتجددة في أفق سنة 2060، في إطار تحول جذري في النموذج الطاقي الفرنسي.
كما يقترح منع الرحلات الجوية الليلية في جميع المطارات الفرنسية بين الساعة الحادية عشرة ليلاً والسادسة صباحاً، بهدف الحد من التلوث والضجيج والتأثيرات البيئية للنقل الجوي.
الشباب والعمال.. خدمة مدنية وإجراءات اجتماعية جديدة
أما بالنسبة إلى الشباب، فيقترح البرنامج إحداث خدمة مواطنة بيئية إجبارية لمدة تسعة أشهر، لفائدة من هم دون 25 سنة، مقابل تعويض يعادل الحد الأدنى للأجور بعد رفعه، مع توجيه مهام المستفيدين نحو مساعدة المجتمع على مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات البيئية.
وفي الجانب الاجتماعي، يتضمن البرنامج توسيع الحقوق المرتبطة بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية، من خلال إقرار إجازة خاصة عند وفاة شخص مقرب، سواء كان فرداً من العائلة أو صديقاً، إلى جانب إجراءات أخرى لمواجهة العزلة الاجتماعية.
السكن ومنصات التأجير.. قيود جديدة على Airbnb
في ملف السكن، يقترح الحزب الحد من تأجير المساكن السياحية عبر منصات مثل Airbnb إلى 60 يوماً سنوياً، مع منع هذا النوع من التأجير في المراكز الحضرية الكبرى، في محاولة لإعادة توجيه جزء من الوحدات السكنية نحو سوق الإيجار التقليدي والتخفيف من أزمة السكن.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أوسع لتوسيع العرض السكني وتعزيز السكن الاجتماعي ومواجهة المضاربة العقارية.
مشروع واسع.. لكن الأسئلة المالية والتنفيذية حاضرة
ورغم اتساع قائمة المقترحات، فإن الإعلان عنها لا يعني أنها أصبحت قوانين نافذة، كما أن تطبيقها، في حال وصول ميلانشون إلى السلطة، سيظل مرتبطاً بنتائج الانتخابات والتوازنات البرلمانية والمساطر التشريعية والدستورية.
كما تطرح هذه الإجراءات أسئلة بشأن كلفتها المالية، ومصادر تمويلها، وانعكاساتها على الاقتصاد والاستثمار والمالية العمومية، فضلاً عن مدى توافق بعضها مع الالتزامات الأوروبية والدولية لفرنسا.
وبين من يرى في مشروع «فرنسا الأبية» محاولة لإعادة بناء النموذج الاجتماعي الفرنسي وتقليص الفوارق، ومن يعتبر أن بعض مقترحاته قد تضع الاقتصاد والملكية الخاصة والأمن أمام تحديات كبيرة، تبدو الانتخابات الرئاسية لسنة 2027 مرشحة لأن تكون محطة سياسية ساخنة.
فهل ينجح ميلانشون في إقناع الفرنسيين بمشروعه لإحداث تغيير عميق في فرنسا، أم أن حجم التحولات المقترحة سيشكل عقبة أمام طموحه للوصول إلى قصر الإليزيه؟