فرنسا: الثلاثاء على وقع الإضراب والاحتجاجات.. 180 مظاهرة واضطرابات في القطارات وإغلاق 17 محطة مترو.. حكومة لوكورنو أمام اختبار اجتماعي جديد

 

تستعد فرنسا، الثلاثاء 17 نونبر 2026، ليوم جديد من الغليان الاجتماعي، بعدما قررت النقابات العمالية توسيع دائرة المواجهة مع الحكومة احتجاجاً على تجميد أجور موظفي القطاع العام وتراجع قدرتهم الشرائية، في تعبئة وطنية يُرتقب أن تمتد تداعياتها إلى قطاعات التعليم والصحة والنقل والخدمات العمومية.

ولن تقتصر انعكاسات هذا التحرك على المسيرات الاحتجاجية، إذ ينتظر أن يشعر ملايين الفرنسيين بتأثيره على تنقلاتهم اليومية، خصوصاً في منطقة باريس، حيث أعلنت الجهات المشغلة للنقل عن اضطرابات في عدد من خطوط القطارات، إلى جانب إغلاق 17 محطة مترو ومحطات أخرى من شبكة النقل الحضري لأسباب أمنية مرتبطة بالمظاهرات.

وتأتي هذه التعبئة في سياق تصاعد التوتر بين النقابات وحكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعدما فشلت المفاوضات التي جرت يوم 13 نونبر في إقناع التنظيمات النقابية بالمقترحات الحكومية.

أعلن الاتحاد العام للعمل (CGT) عن تنظيم أكثر من 180 مظاهرة وتجمعاً احتجاجياً بمختلف أنحاء فرنسا، في تحرك يرمي إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.

وتضم الجبهة النقابية الداعية إلى الإضراب في الوظيفة العمومية CGT وUNSA وFSU وSolidaires وCFE-CGC وFA-FP، قبل أن تعلن CFDT انضمامها إلى التعبئة عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء يوم الجمعة 13 نونبر، احتجاجاً على عدم تقديم الحكومة تنازلات كافية بشأن ملف الأجور.

كما تشارك نقابات قطاع السكك الحديدية في الدعوة إلى الإضراب، وفي مقدمتها CGT-Cheminots وSUD-Rail وCFDT-Cheminots.

وفي العاصمة باريس، تنطلق المسيرة الرئيسية من ساحة الأمة (Place de la Nation) ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، في اتجاه ساحة إيطاليا (Place d’Italie)، وسط استعدادات أمنية لمواكبة الاحتجاجات.

ومن المنتظر أن تشمل المشاركة موظفي الإدارات العمومية والمدرسين والعاملين في الصحة والنقل، إلى جانب الطلبة وتلاميذ الثانويات.

في قلب هذه المواجهة يوجد مطلب الزيادة الفورية في قيمة النقطة الاستدلالية (Point d’indice)، التي تشكل أساساً مهماً في احتساب أجور موظفي القطاع العام الفرنسي.

وتعتبر النقابات أن استمرار تجميد هذه النقطة للعام الرابع على التوالي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للموظفين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل والمواد الاستهلاكية.

وتتحدث المعطيات المرتبطة بالملف عن نحو 5.8 ملايين موظف معنيين بوضعية الأجور في القطاع العام، فيما تحذر النقابات من استمرار وجود حوالي 600 ألف موظف بأجور أساسية تقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور.

وتطالب التنظيمات النقابية بزيادة عامة وملموسة، بدل الاكتفاء بإجراءات محدودة لا تعالج، حسب تقديرها، الاختلالات المتراكمة في الأجور.

ومن أبرز المستجدات التي تهم المواطنين والمقيمين بفرنسا، إعلان اضطرابات في حركة القطارات التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF)، خاصة في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بالعاصمة باريس.

وبحسب التوقعات المعلنة لحركة النقل يوم الثلاثاء، ستعرف بعض الخطوط تقليصاً في عدد الرحلات، حيث سيجري تشغيل قطارين من أصل ثلاثة على أجزاء من خط RER D، خصوصاً بين Juvisy وMalesherbes، وبين Corbeil-Essonnes وMelun عبر Ris-Orangis.

كما ستعرف الخطوط J وN وR اضطرابات، مع برمجة قطارين من أصل ثلاثة على عدد من مقاطعها، إضافة إلى بعض التخفيضات في حركة الخط P بين Meaux وLa Ferté-Milon.

وهذا يعني أن المسافرين والموظفين والطلبة الذين يعتمدون يومياً على القطارات للوصول إلى أماكن العمل والدراسة سيكونون أمام ضرورة إعادة تنظيم تنقلاتهم، تفادياً للتأخر أو فقدان الرحلات.

أما في العاصمة باريس، فالصورة مختلفة نسبياً؛ إذ سيواصل المترو العمل، لكن السلطات قررت إغلاق 17 محطة من محطات المترو وRER ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، في إطار التدابير الأمنية المرتبطة بالمسيرة الاحتجاجية.

كما ستتوقف حركة المترو بين محطتي Charles-de-Gaulle–Étoile وKléber على الخط السادس، وبين Gare d’Austerlitz وJussieu على الخط العاشر.

وتشمل الإغلاقات محطات معروفة وحيوية، من بينها Charles-de-Gaulle–Étoile وConcorde وFranklin D. Roosevelt وInvalides وGare d’Austerlitz وReuilly-Diderot، إلى جانب محطات أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات لتفادي الازدحام وضمان سلامة المسيرة، ما يجعل التنقل داخل بعض مناطق العاصمة أكثر صعوبة خلال ساعات الاحتجاج.

هذه التطورات لا تهم الموظفين الفرنسيين وحدهم، بل تمتد آثارها إلى جميع المقيمين على التراب الفرنسي، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية الذين يعتمد كثير منهم على القطارات والمترو في تنقلاتهم اليومية نحو أماكن العمل والدراسة والمطارات والإدارات.

ولهذا يُنصح المسافرون والموظفون والطلبة بالتحقق من الرحلات قبل مغادرة منازلهم، عبر تطبيق SNCF Connect بالنسبة إلى القطارات، وموقع RATP بالنسبة إلى المترو وشبكات النقل التابعة لها.

كما ينبغي الانتباه إلى أن إغلاق بعض المحطات قد يفرض تغيير مسارات التنقل، حتى في الحالات التي تستمر فيها حركة القطارات والمترو بشكل عادي في بقية الشبكة.

ويأتي هذا التصعيد بعد احتجاجات 14 نونبر، التي قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين فيها بنحو 106 آلاف شخص، مقابل 200 ألف وفق تقديرات المنظمات الطلابية.

وبعد فشل اجتماع 13 نونبر في احتواء الخلاف، تجد حكومة سيباستيان لوكورنو نفسها أمام ضغط نقابي متزايد، خاصة بعدما اختارت CFDT الانضمام إلى التعبئة، وهو تطور يعكس اتساع دائرة الاعتراض على المقترحات الحكومية.

وتراهن الحكومة على مواصلة الحوار وإحراز تقدم في المفاوضات خلال دجنبر، غير أن النقابات تصر على أن تحسين القدرة الشرائية لا يمكن أن يظل مجرد وعد مؤجل.

إن إضراب 17 نونبر ليس مجرد تحرك نقابي عابر، بل محطة جديدة في مسلسل الاحتقان الاجتماعي الذي تواجهه فرنسا، حيث أصبح ملف الأجور والقدرة الشرائية في صلب النقاش العام.

وبين موظف يطالب بدخل يحفظ كرامته، وحكومة تتمسك بحسابات الميزانية وتؤجل بعض الملفات إلى جولات تفاوضية مقبلة، تتسع الهوة بين المطالب الاجتماعية والقرارات الحكومية.

ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح حكومة سيباستيان لوكورنو في احتواء الغضب من خلال قرارات ملموسة، أم أن استمرار تجميد الأجور وتأجيل الحلول سيدفع فرنسا إلى موجة جديدة من الاحتجاجات؟

فالثلاثاء 17 نونبر سيكون اختباراً جديداً لقدرة الحكومة الفرنسية على الاستماع إلى الشارع، في بلد لا تزال فيه القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية من أكثر الملفات حساسية لدى المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »