عقد منتدى الأعمال المصرى – السنغافورى
أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متنوع، وأن مناخ الأعمال فى مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر فى التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها فى عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لافتًا، إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصرى – السنغافورى، أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه 2022، رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021/2022 ونجحنا فى خفض العجز الكلى للموازنة من 16.5% فى 2013/2014 إلى 6.1 فى يونيه 2022 والتحول من عجز أولى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيه 2014 إلى فائض أولى بنسبة 1.3% فى يونيه 2022.
وأشار، إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستوى قياسى جديدًا بنهاية يونيه 2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج 32 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وبلغت عائدات السياحة 10.7 مليار دولار بنهاية يونيه 2022 مقارنة بـ 4.9 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021 رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
وقال الوزير: إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات سنغافورة فى مصر للاستفادة مما توفره الدولة من فرص واعدة فى مختلف قطاعات التنمية المستدامة أخذًا فى الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل «حجر الزاوية» فى مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذى يمتد لأكثر من نصف قرن، وشهد تطورًا كبيرًا بين عامى 2015 و 2016 لتصبح سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا فى مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة 30% خلال السنوات القليلة الماضية، فى عدة مجالات أبرزها: الصناعة، والخدمات اللوجستية، لافتًا، إلى أن الصادرات المصرية إلى سنغافورة ارتفعت بنسبة 208% عام 2021 لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من 128 مليون دولار عام 1995 إلى 255 مليون دولار عام 2020.
ومن جانبه، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة حريصة على خلق بيئة مواتية للأعمال، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُمهِّد الطريق للمستثمرين السنغافوريين لتوسيع أنشطتهم، وضخ استثمارات جديدة فى المشروعات التنموية الكبرى فى مصر باعتبارهم أحد المستثمرين الرئيسيين بالعالم.
وأضاف، أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وسنغافورة يجب أن تنعكس فى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال هذه الاجتماعات المنتظمة بحيث تكون نقطة انطلاق لخلق منصة مواتية للأعمال التجارية والاقتصادية، خاصة أن سنغافورة واحدة من أسرع البلدان نموًا فى ممارسة الأعمال التجارية بالعالم.
وقال دومنيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر: إننا نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة بعد نجاح الشركات السنغافورية فى خلق آلاف فرص العمل فى مصر، لافتًا، إلى أن منتدى الأعمال المصرى – السنغافورى، يعد فرصة جيدة للشركات السنغافورية لاستكشاف شراكات جديدة مع رواد القطاع الخاص بجمعية رجال الأعمال المصريين.
