صدور بيان ختامى مشترك لزيارة ولى العهد السعودى إلى مصر

صدر بيان ختامى مشترك لزيارة صاحب الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية، أعلنته السفارة السعودية بالقاهرة، فيما يلى نصه:

انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة والمصير المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين. 

واستجابةً لدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية، قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية يومى 20-21 يونيه، وكان على رأس مستقبليه فى مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واصطحبه إلى قصر الاتحادية، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية.

وفي جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان.

ورحّب الرئيس السيسى، بأخيه الأمير محمد بن سلمان، وعبّر عن سعادته بزيارته التى تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها إلى آفاق أرحب فى جميع المجالات. 

“العلاقات التاريخية”

جرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، وتم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات فى جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتناولا مستجدات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين، وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

“الشأن الاقتصادى والتجارى”

وفى الشأن الاقتصادى والتجارى، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والإستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030. 

وأكّد الجانبان، عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثمارى والتبادل التجارى وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص فى البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما فى ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقارى، والزراعة.

ورحب الجانبان، بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين فى البلدين بلغت بما يقارب 145 مليار جنيه مصرى وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، كما تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات فى مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار. 

وأكد الجانبان، حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أى صعوبات قد تواجهها.

“مجال الطاقة”

كما أعلن الجانبان فى شأن التعاون بينهما فى مجال توليد الطاقة المتجددة، تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور.

“التجارة البينية”

وأشاد الجانبان، بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، الذى يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون فى مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين خاصة فى مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين. 

وأشادت المملكة، بالإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك الذى يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادى للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التى فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.

وأكد الجانبان، عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين فى أقرب وقت ممكن، وذلك فى إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما.

” البيئة والتغير المناخى”

وفى مجال البيئة والتغير المناخى، وانطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية فى مواجهة تحديات التغير المناخى والمحافظة على البيئة ودعم مصر فى استضافة دورة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، اتفق الجانبان على أن يتم إقامة قمة مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” ومنتدى “مبادرة السعودية الخضراء” خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ فى شرم الشيخ.

الصحة والتعليم”

وفى الجانبين الصحى والتعليمى، أبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون فى المجال الصحى، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. 

ورحب الجانبان، برفع مستوى التعاون العلمى والتعليمى بين البلدين. 

ودعا الجانبان، إلى رفع مستوى التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث والابتكار، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية فى البلدين على تعزيز التعاون البحثى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

“السياحة والثقافة”

وفى الشأن السياحى والثقافى، أكد الجانبان أهمية التعاون فى المجال السياحى وتنمية الحركة السياحية فى البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التى تعود بالنفع على القطاع السياحى وتنميته، وتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين والمشاركة فى الفعاليات والمعارض الثقافية لكل منهما، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافى خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادى.

“الشأن السياسى”

وفى الشأن السياسى، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعى إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات فى جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى البلدين الشقيقين والمنطقة.

“القضية الفلسطينية”

واستعرض الجانبان، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطينى – الإسرائيلى، وإيجاد أفق حقيقى للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطينى حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

“اليمن”

وفى الشأن اليمنى، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة فى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، وقرار مجلس الأمن رقم (2216). 

وأشاد الجانب المصرى، بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب فى اليمن، ودورها فى تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن. 

وأكد الجانبان، دعمهما لمجلس القيادة الرئاسى والكيانات المساندة له، لتمكينه من ممارسة مهامه فى تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن. 

كما أكدا، دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية فى اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمّن الجانب السعودى استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمنى الشقيق التى أوجدتها ميليشيا الحوثى الإرهابية. 

وشدد الجانبان، على إدانة هجمات مليشيا الحوثى الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية فى المملكة، وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتعنتها أمام جهود الحل السياسى لإنهاء الأزمة فى اليمن.

“العراق”

وفى الشأن العراقى، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقى الشقيق فى الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدفع علاقات العراق مع أشقائه العرب إلى آفاق أرحب وأوسع فى ضوء ما يربط شعوب العالم العربى من أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

“السودان”

وفى الشأن السودانى، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم فى الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السودانى الشقيق.

“لبنان”

وفى الشأن اللبنانى، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضى اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقاً لأى أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التى تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.

“سوريا”

وفى الشأن السورى، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسى للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السورى الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

كما أكدا، على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية فى الشأن السورى التى تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعى، وأعربا عن الدعم لجهود المبعوث الأممى الخاص فى سوريا.

“ليبيا”

وفى الشأن الليبى، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبى/ ليبى انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أى إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. 

وثمّن الجانب السعودى، جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبى، بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.

وأكد الجانبان، على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وأشادا فى هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبى الشقيق. 

كما شدد الجانبان، على أهمية البدء الفورى فى تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفى مدى زمنى محدد تنفيذاً لقرارى مجلس الأمن رقمى 2570 و 2571 ومخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، وآلية دول جوار ليبيا.

وأعربا، عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.

واتفق الجانبان، على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى، وضمان سلمية برنامج إيران النووى، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط بما يسهم فى تحقيق السلم والاستقرار الإقليمى والدولى ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل فى شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

“سد النهضة” 

وفيما يتعلق بأزمة “سد النهضة”، أكد الجانب السعودى دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل “سد النهضة” وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى هذا الشأن، تنفيذاً للبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتى المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. 

وأعرب الجانب السعودى، عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى.

ومن جانبه، أعرب الجانب المصرى عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطنى، وشددّ على رفضه لأى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكداً، أن أمن البلدين كلٌ لا يتجزأ.

وفى الشأن الأمنى، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمنى القائم بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما فى تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. 

وأثنى الجانبان، على جهودهما فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة فى إطار عمل المركز الدولى لاستهداف تمويل الإرهاب.

وفى ختام الزيارة، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثانى جمهورية مصر العربية.