شيركو حبيب: “الديمقراطى الكردستانى” يخوض الانتخابات العراقية حماية للدستور ودعما للشراكة والتوافق الوطنى
- قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب، إن حزبه يخوض الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها فى 10 أكتوبر المقبل، دفاعاً عن الدستور ودعما للشراكة والتوافق الوطنى، مؤكداً، أن التوازن بين كافة مكونات العراق فى إدارة البلاد يحمى النظام الفيدرالى.
وأضاف حبيب فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الإثنين، أن الحزب يطمح للحصول على مقاعد أكثر فى الانتخابات التشريعية، مما حصل عليها عام 2018 وهى 26 مقعداً من أصل 325 مقعداً بالبرلمان العراقى، بعد عودة مرشحيه للمنافسة بمدينة كركوك، متوقعاً وصول نصيبه إلى 34 مقعداً هذه المرة.
ونوه حبيب، إلى أن العراق قسم إلى 83 دائرة انتخابية، بسبب كوتة النساء التى تحتم نجاح سيدة بكل دائرة، مشيراً، إلى تحفظات حزبه على قانون الانتخابات الذى يسمح فى بعض الدوائر بفوز المرشح بأصوات قليلة جداً مقارنة مع مناطق كردستان.
وأكد المسؤول الكردى، أن مرشحى الحزب فى بغداد والبصرة وكركوك أكفاء مخلصون للديمقراطية بغض النظر عن قوميتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو مذهبهم، لافتاً، إلى ضم الحزب مرشحين عرب فى بغداد والموصل وكربلاء وديالى والأنبار وصلاح الدين، نافياً، وجود أى تحالف مع أى قوى كردية أو غير كردية، رغم محاولة توحيد الموقف الكردى فى البرلمان العراقى حسبما تقتضى مصلحة المواطنين.
وأشار حبيب، إلى التزام حزبه بمبادئ التوازن والتوافق والشراكة، ووقوفه على مسافة متساوية من كافة الأحزاب والقوى الوطنية العراقية، مرجحاً التقارب دوما مع الملتزمين بتطبيق الدستور الفيدرالى والساعين إليه لحل مشكلات العراقيين كافة وإصلاح أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب، القوى السياسية العراقية بألا تتأثر حساباتها الوطنية بمصالحها مع قوى خارجية بما يضر بمبدأ المساواة والعدالة خلال الدعاية والإنفاق والتصويت الانتخابى، مؤكداً، أن الرقابة الدولية والحقوقية على الانتخابات مؤشر هام على ضمانة نزاهتها.
ولفت حبيب، إلى ما يسمى بالعرف العراقى منذ 2005 فى أن يأتى رئيس الحكومة العراقية من الشيعة ورئيس الجمهورية من الكرد ورئيس البرلمان من السنة، مع استحالة انفراد حزب بتشكيل الحكومة، داعياً المواطنين العراقيين لاختيار ممثلين وطنيين عنهم يدركون معنى استقلال القرار العراقى ويسعون لوأد الفساد وإصلاح البلد وتقديم خدمات ومشروعات حقيقية تجذب الاستثمار، مع العمل على حماية الحقوق والحريات وممارسة ديمقراطية حقيقية طبقا للدستور الفيدرالى.
