شكوى من صعوبات تنظيمية وازدحام فى بداية مؤتمر المناخ “COP 28” بدبى
شهد رواد اليوم الأول لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” فى دبى فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر صعوبات تنظيمية لوجستية، حيث اشتكى الحضور من عدم وجود موظفين استقبال، أو لوحات إرشادية حول طريقة الوصول إلى مقر مركز المؤتمرات أو كيفية التسجيل للمؤتمر، وعانى رواد المؤتمر من الوصول إلى مبنى التسجيل للقادمين بسيارتهم من الخارج.
كما شهد تسجيل المشاركين فى المؤتمر للحصول على بطاقة الدخول، ازدحام شديد وصفوف مطولة على مراحل متعددة، وتجاوز زمن الانتظار فى الصفوف للتسجيل أكثر من ساعتين ونصف فى طقس حار.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”: على الأمم المتحدة حث الإمارات على التوقف عن قمع حقوق الإنسان وإلغاء خططها لتوسيع إنتاج الوقود الأحفورى مع استهلال الدول المفاوضات فى مؤتمر الأمم المتحدة السنوى للمناخ فى دبى، وأن تضع بشكل عاجل معايير للمضيفين المستقبليين للمؤتمر لضمان قدرة المجتمع المدنى على المشاركة الفعلية فى نقاشات المناخ العالمى بدون خوف من الانتقام.
ويعتبر مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التى وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبى) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995.
وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار فى العالم بشأن قضايا المناخ، من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70 ألف شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق فى الآراء، وإحراز تقدم ملموس فى العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هى الكيان التابع للأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، أُنشئت عام 1992 عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان المقر الأصلى للأمانة فى العاصمة السويسرية جنيف انتقل بعدها إلى مدينة بون الألمانية منذ عام 1996.
وركّزت الأمانة فى البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لكنها تؤدى اليوم دوراً بالغ الأهمية فى دعم مختلف الهيئات لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل البيانات الخاصة بتغير المناخ التى تقدمها الأطراف، والمساعدة على تنفيذ آليات بروتوكول كيوتو، والاحتفاظ بسجل المساهمات المحددة وطنياً الذى أنشئ بموجب اتفاق باريس.
وتتولى الأمانة أيضاً، تنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، بما يشمل مؤتمرات الأطراف.
