شكرى ونظيره الإيطالى يؤكدان أهمية العمل سويًا للحفاظ على الوتيرة المتنامية للتعاون الثنائى

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع أنطونيو تايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ناقش الوزيران، مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع البلدين الصديقين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وأكد الوزيران، أهمية دفع أطر التعاون الثنائى فى شتى المجالات، وتعزيز وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات، والعمل سوياً من أجل الحفاظ على الوتيرة المعتادة للتنسيق المشترك بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة.

ملفات التعاون الاقتصادى والتعاون فى مجال الهجرة وتعزيز الأمن الغذائى العالمى كانت حاضرة بقوة خلال المحادثات، حيث أكد الوزيران أهمية الاستمرار فى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن إيطاليا تمثل الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبى، والرابع عالميًا، فضلاً عن كونها إحدى أهم الأسواق للصادرات المصرية.

كما حرص شكرى، على تأكيد الأهمية التى توليها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الإيطالية فى عدد من القطاعات الجديدة والواعدة فى مصر، والبناء على قصص النجاح التى تحققت فى مجالات الغاز والطاقة المتجددة والزراعة، مبرزاً، الشراكة الوثيقة فى مجال استكشافات الغاز من خلال مجموعة ENI الإيطالية، والتعاون فى مجال الربط الكهربائى.

وتناول الوزيران أيضاً، التعاون فى مجال تبادل التأييد للترشيحات فى مختلف المحافل الدولية.

وتطرق اللقاء، إلى سُبل التعامل مع الأزمات المعقدة والمتشابكة التى تخيم على العالم، وعلى رأسها أزمة الغذاء.

وثمن شكرى، الشراكة التى تجمع مصر وإيطاليا فى مواجهة تحديات الأمن الغذائى خاصة فى الدول النامية، مشيداً، بالدور الفاعل لإيطاليا فى هذا المجال واستضافتها لمنظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالغذاء.

وأكد وزير الخارجية الإيطالى، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الهجرة، بما فى ذلك تنظيم انتقال العمالة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وحرص شكرى، على التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، والتى تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزل فى التعامل الأمنى معها.

كما أشار، إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 مليون لاجئ ومهاجر غير شرعى، وهو الأمر الذى تتطلع معه لدعم إيطاليا على المستويين الثنائى والأوروبى للجهود المصرية الرائدة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر حدودها، مشدداً، على أهمية الانتقال بملف التعاون فى هذا المجال من المستوى الفنى إلى مستوى سياسى رفيع يلبى المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ تقاسم الأعباء.

تناول اللقاء أيضاً، تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وفى مقدمتها الملف الليبى، حيث أكد شكرى ضرورة إنتهاء لجنة ٦+٦ من أعمالها وصولاً لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة.

كما ناقش الوزيران، الأوضاع السياسية والأمنية فى منطقة الساحل، واتفقا على أهمية الوصول إلى حل دبلوماسى لأزمات المنطقة بعيداً عن التهديد باستخدام القوة.

وأكدا، على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية سلمية لهذه الأزمات، واستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة فى أسرع وقت.