سلطنة عُمان تُشارك فى منتدى التجارة والاستثمار المصرى-الخليجى

أكّد منتدى التجارة والاستثمار المصرى–الخليجى الأول الذى عُقد بالقاهرة، اليوم الإثنين، تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى-الخليجى” -وتشارك فيه سلطنة عُمان- على أهمية تعميق الشراكات الاقتصادية واستغلال فرص الاستثمار المتاحة.

تم افتتاح المنتدى تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى أكّد على أهمية تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح وتطلعات الجانبين نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة.

وقال فى كلمته: إن انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة فى الأداء الاقتصادى للجانبين المصرى والخليجى، كما يؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة التى يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، مشيرًا، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى تُعد من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجارى والاستثمارى.

وأكد، تطلع مصر إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين الجانبين لتستمر دول الخليج العربى الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لمصر.

ومن جانبه، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوى فى كلمته أن مؤشرات التبادل التجارى بين الجانبين المصرى والخليجى تدل على الإمكانيات الهائلة التى يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادى، مشيرًا، إلى أن المنتدى يُعد فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيصل الرواس، أن العلاقات الاقتصادية المصرية-الخليجية تميزت بالنمو المستمر فى التبادل التجارى والاستثمار، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى ما يقارب 28 مليار دولار عام 2024 وهو ما يتطلب مزيدًا من التوسع والتنوع عبر الاستفادة من العلاقات المتميزة والخاصة التى تجمع الجانبين.

وقال: إن هذه العلاقة تُوّجت باعتماد خطة العمل المشتركة (2024–2028) التى رسمت ملامح تعاون شامل فى مجالات الطاقة والصناعة والأمن الغذائى والبنية الأساسية والابتكار والتحول الرقمى لتشكّل إطارًا استراتيجيًا يدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وأضاف الرواس، أن الجانبين المصرى والخليجى يمتلكان مزايا اقتصادية تكاملية يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الشراكة، لأن دول مجلس التعاون الخليجى ومصر تتميزان بقدرات استثمارية ضخمة وبنية أساسية متقدمة، إضافة إلى موقع مصر الاستراتيجى الذى يربط بين أهم الأسواق العالمية، ما يتيح توظيف هذه المزايا المتبادلة فى تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة فى مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، بما يعزز الأمن الاقتصادى والغذائى للطرفين، ويجعل من الشراكة المصرية- الخليجية نموذجًا للتكامل الاقتصادى العربى الفعّال.

وأكّد، أن الاتحاد يُولى أهمية كبيرة لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر، وتسخير جميع الإمكانيات والخبرات والتقنيات بما يعزز الأمن الاقتصادى والغذائى للطرفين، مشيرًا، إلى أن المنتدى يشكّل نموذجًا عمليًا لما ينبغى أن يكون عليه التعاون الاقتصادى العربى من حيث الحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق المؤسسى، ووضع آليات تنفيذية واضحة تعزّز حماية الاستثمارات وتشجّع على مشاريع استراتيجية فى القطاعات الحيوية للطرفين.

كما أكّد الرواس، التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى بمواصلة العمل مع شركائه فى مصر لدعم كل المبادرات والمشروعات التى تسهم فى تعزيز التكامل الاقتصادى والتجارى بين الجانبين.

وقال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى: إن منتدى التجارة والاستثمار المصرى–الخليجى يُعد بداية حقيقية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى المجالات الاقتصادية والتجارية بشكل عام، مؤكّدًا، أهمية استكشاف الفرص بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى من خلال الحوار المباشر بين رجال الأعمال والغرف التجارية فى الجانبين، مما يعزّز العلاقة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين.

وأضاف، أن دول مجلس التعاون الخليجى تشهد طفرة ونموًا فى كثير من المجالات الاقتصادية ويمكن الاستفادة من الفرص المتاحة فى كل دولة من هذه الدول خاصة وأن هذه الاستثمارات تحظى بحماية تشريعية بين الجانبين المصرى والخليجى.

شاركت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار ابتسام الفروجية، فى الجلسة الوزارية التى حملت عنوان “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتى تم خلالها استعراض بيئة الاستثمار فى الجانبين، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مستثمرى القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات وإجراءاتها وتشريعاتها وتمويلها وبنيتها التحتية، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثمارى بما يواكب رؤية دول مجلس التعاون ورؤية مصر.

وأكدت، أن سلطنة عُمان تمضى بثقة نحو تسريع خطط التنويع الاقتصادى وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرة، إلى أن العلاقات المصرية-العُمانية تشهد تطورًا متسارعًا يعكس تطلعات البلدين فى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على تبادل الخبرات وتنسيق السياسات وتحفيز الاستثمارات المشتركة.

وأضافت ابتسام، أن سلطنة عُمان تركّز ضمن قطاعات التنويع الاقتصادى على قطاع التصنيع وغيره من القطاعات، وبحكم موقعها الجغرافى المتميز فهى بوابة حقيقية لدول الخليج وجميع الدول العربية، مشيرة، إلى أن هناك الكثير من القواعد والأسس الخاصة بالتكامل الاقتصادى بين الجانبين المصرى والخليجى، وأهمها اتفاقية التجارة العربية الكبرى التى يجب الاستفادة من مزاياها، التى من شأنها تحقيق هذا التكامل ودراسة التحديات التى تواجهها، والاستفادة من التجارب الناجحة العالمية المشابهة وإسقاطها على التعاون الاقتصادى المصرى-الخليجى كمرحلة أولى.

وأشارت، إلى أهمية الربط بين الموانئ المصرية والخليجية لزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، خاصة وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تشكل الموانئ الخليجية الاستراتيجية كميناء الدقم وصحار وجدة حلقة وصل مع ميناء الإسكندرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية أو أسواق شرق آسيا وأفريقيا، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول الأخرى، واستغلال الفرص ذات الأولوية والجاهزة فى مجالى الأمن الغذائى والدوائى التى يمكن طرحها أمام القطاع الخاص مع تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين وربطها بسلسلة متكاملة وموحدة من الإجراءات والتخليص الجمركى والاستفادة من قواعد المنشأ.

تضمّن المنتدى، نقاشات موسعة حول المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية المستقبلية إلى جانب لقاءات مباشرة بين القطاعين العام والخاص ولقاءات الأعمال الثنائية التى تساعد فى تعزيز التعاون وتطوير الفرص المشتركة.

وشهد عقد جلسة وزارية رئيسية تناولت مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية وآفاق التطوير الاقتصادى بين الجانبين، واستعرضت الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الحركة الاستثمارية وتعزيز أدوار القطاعين العام والخاص فى دعم النمو الاقتصادى وتوفير فرص نوعية للمستثمرين.

كما تضمّن المنتدى، أيضًا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج ومعرضًا للفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر.

ويتضمن برنامج المنتدى غدًا، زيارات ميدانية لعدد من المدن الإدارية والاقتصادية والموانئ والمشروعات الاقتصادية فى مصر.

وتسعى سلطنة عُمان من خلال المشاركة فى المنتدى، إلى توسيع حضورها فى الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية لما تسهم به من تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل التجارب الناجحة، وبناء علاقات شراكة تسهم فى دعم النمو الاقتصادى وتحقيق التكامل التجارى والاستثمارى الخليجى والعربى.

وشارك فى المنتدى، عدد من الوزراء والوكلاء وجمع من صنّاع القرار والمسؤولين من دول مجلس التعاون فى مصر ودول الخليج العربية.