سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يناقش مع وزير المالية سبل تعزيز الاستثمارات الكورية فى مصر

فى الوقت الذى تعانى فيه البلدان فى جميع أنحاء العالم من صعوبات اقتصادية نتيجة للانكماش الاقتصادى العالمى، فإن التعاون الاقتصادى بين كوريا الجنوبية ومصر أصبح أكثر قوة.

على الرغم من جائحة كوفيد 19 وتدهور البيئة الاقتصادية العالمية، ارتفع حجم التجارة بين البلدين عام 2022 بنسبة 35٪ على أساس سنوى مسجلاً 3.15 مليار دولار.

وعلى وجه الخصوص، وصلت الصادرات المصرية إلى كوريا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 1.69 مليار دولار، بزيادة قدرها 61% على أساس سنوى، مما يمثل فائضًا غير مسبوق بقيمة 220 مليون دولار لمصر فى 2022.

إلى جانب الزيادة فى حجم التجارة، تتوسع استثمارات الشركات الكورية فى مصر كما نرى فى عقد الإنتاج المشترك لمدافع هاوتزر K-9 فى مصر وتوريد شركة Hyundai Rotem قطارات الخطين الثانى والثالث لمترو القاهرة العام الماضى.

بالإضافة إلى العدد المتزايد من الشركات الكورية الجديدة التى تسعى لدخول السوق المصرى.

وتدرس عمالقة الإلكترونيات الاستهلاكية مثل سامسونج و إل جى، اللتان تستثمران بالفعل فى السوق المصرى إلى التوسع فى استثماراتهما فى مصر.

على الرغم من المشكلات التى تواجهها الشركات الكورية العاملة فى مصر مثل التقلبات فى تحويلات العملات الأجنبية وتأخر إجراءات التخليص الجمركى، إلا أن المزيد من الشركات الكورية تدخل السوق المصرى.

ويعتبر هذا دليلاً قوياً على أن السوق المصرى جذاب للغاية للمستثمرين.

فى ظل هذه الظروف، التقى السفير الكورى بالقاهرة هونج جين ووك، اليوم الأحد، مع وزير المالية د. محمد معيط.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول سبل التغلب على العقبات التى تواجه الشركات الكورية العاملة فى مصر وسبل تشجيع المزيد من الاستثمار.

واتفق الجانبان، على ضرورة حل الصعوبات التى تواجه الشركات الكورية من خلال الاجتماعات الدورية وتأثيرها الإيجابى على زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما اتفقا، على بذل الجهود لحل الصعوبات التى أثيرت اليوم فى أقرب وقت ممكن، وكذلك التواصل بشكل وثيق للحفاظ على زخم التعاون الاقتصادى الثنائى.

وفى الوقت نفسه، صنفت جمهورية كوريا، مصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) فى عام 2021 وتعمل على توسيع مشروعات التعاون الإنمائى التى تدعم التنمية الاقتصادية فى مصر وتساهم فى تحسين جودة حياة الشعب المصرى.

وعلى وجه الخصوص، تدعم كوريا الجنوبية إدخال الحكومة الإلكترونية فى مصر من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية.

وبالإضافة الى ذلك، تجرى حكومة جمهورية كوريا مشاورات مع الحكومة المصرية لإطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا ومصر لرفع مستوى التعاون الاقتصادى الثنائى.

وبالنظر إلى الزيادة الأخيرة فى حجم التجارة الثنائية والفائض التجارى لمصر فمن المتوقع ألا تساهم هذه الشراكة فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المستقبل فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى ككل.