سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: الحكومة المصرية داعمة للاستثمار وبيئة الأعمال مستقرة
فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، التقى د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة كيم وان-جونج، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الكورية فى مصر ومتابعة تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين CEPA إلى جانب مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط PEM.
شهد الاجتماع، استعراض تطورات الاستثمارات الكورية العاملة فى السوق المصرى، حيث أشار الجانب الكورى إلى أن الشركات الكورية تحقق إنتاجًا سنويًا تتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار، يتم تصدير نحو 80% منه إلى 47 دولة فى إفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم فى دعم حصيلة النقد الأجنبى، إلى جانب توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، والمساهمة فى تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا، خاصة من خلال استثمارات شركتى سامسونج وهيونداى روتيم ومشروعاتهما المشتركة مع الشركات المصرية.
وأكد الوزير، حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا، إلى أن الشركات الكورية تمثل شريكًا محوريًا فى جهود تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة ورفع الصادرات المصرية.
وأوضح، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أوضاع الشركات الكورية العاملة فى مصر، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على سرعة التعامل مع التحديات التشغيلية، لافتًا، إلى نجاح جهود مشتركة خلال الفترة الماضية فى حل عدد من الموضوعات الإجرائية بما دعم استكمال مشروعات الشركات وخططها التوسعية.
كما أكد، استعداد الوزارة لدراسة المقترحات الرامية إلى تيسير حركة رجال الأعمال والخبراء والفنيين بين البلدين بما يدعم توسع الاستثمارات الكورية فى مصر.
وأشار الوزير، إلى أهمية البناء على الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية – الكورية، إذ يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى وفتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين.
وأضاف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التجارة البينية، وتشجيع تدفقات الاستثمار المتبادل، ودعم التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد فى القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية.
كما تناول اللقاء، تطورات الاتفاقية والإجراءات الجارية لاستكمالها إلى جانب مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط PEM وأهمية استكمالها بما يدعم التكامل التجارى والصناعى ويعزز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، أعرب السفير عن تقدير بلاده للتطورات فى بيئة الاستثمار فى مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا، إلى أن الشركات الكورية حققت نجاحات ملموسة فى السوق المصرى وأسهمت فى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلى.
كما أشاد، بالتعاون مع الحكومة المصرية فى معالجة التحديات التى واجهت بعض الشركات الكورية، مؤكدًا، أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو.
