عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعاً مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة ألبرت ج دولى، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعى بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، بحضور منى الدالى مساعدة السفير.
استعرض الاجتماع، فرص التعاون الصناعى والاستثمارى الممكنة بين البلدين لا سيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة بالخطط الحكومية بالبلدين، إلى جانب استعراض عدد من التحديات التى تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ومنها عدم وجود بنك مصرى فى كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجارى بحرى بين مصر وكوت ديفوار.
أكد السفير، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين والت تمت خلال زيارة الرئيس السيسى لكوت ديفوار عام 2019، لا سيما فى ظل توافق الرؤى بين القيادات السياسية للبلدين، لافتاً، إلى سعى الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية لكوت ديفوار خاصة فى مجال الصناعات التحويلية.
وأشار، إلى أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية حتى عام 2030 للاقتصاد الإيفوارى حيث حددت الخطة القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة فى كوت ديفوار فى هذه الصناعات المستهدفة ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية.
من جانبه، أكد الوزير أن مصر وكوت ديفوار تجمعهما علاقات وثيقة على كافة الأصعدة، معرباً، عن حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الإيفوارى فى مجال الصناعة واستغلال إمكانات وقدرات البلدين فى تحقيق منافع اقتصادية لمصر وكوت ديفوار.
وأوضح، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تشمل من بين محاورها التكامل الصناعى مع الدول الإفريقية، لافتاً، إلى أن المشروعات الحقيقية الجادة هى المحرك الأساسى لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين وهى الكفيلة بتذليل كافة التحديات القائمة سواء المالية أو اللوجستية.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة والسفارة ستبدأن دراسة القطاعات المشتركة فى استراتيجيات البلدين للوقوف على المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ فى أقرب وقت بناءً على مقومات كل بلد، بحيث يمكن البدء فى عدد من المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوقين المصرى والإيفوارى.