استقبل د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ممثلى الشركات السنغافورية العاملة فى مصر، بحضور سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه، لبحث خطط التوسع وزيادة الاستثمارات، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التى تواجههم فى السوق المصرية.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلى والدولى، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
وتنوعت القطاعات التى تمثلها الشركات المشاركة فى اللقاء لتشمل الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
ومن جانبه، أشار السفير إلى أن الاستثمارات السنغافورية القائمة فى مصر تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع وجود خطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات، بما قد يسهم فى مضاعفة هذه الاستثمارات فى عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
شهد اللقاء، بحث فرص التوسع فى عدة قطاعات أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة.
واستعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة فى العين السخنة باستثمارات تبلغ نحو 525 مليون دولار، فيما شهد اللقاء مشاورات بشأن فرص التصنيع المحلى للعلامات التجارية العالمية، حيث تمثل إحدى الشركات أكثر من 80 علامة تجارية.
واستعرض الوزير، جهود الوزارة فى تسريع وتيرة الرقمنة والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا لرفع كفاءة وتنافسية الخدمات، تيسيرًا على المستثمرين من خلال الحد من تعدد الإجراءات وطول مدتها، بما يعزز مستويات الاستثمار ويحسن أداء التجارة الخارجية المصرية.
وأكد، استمرار الوزارة فى متابعة التحديات التى طرحتها الشركات الحاضرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها، بما يعزز ثقة المستثمر السنغافورى فى بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصرى، ويدفع نحو ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ويشمل ذلك رقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، وتحديث التشريعات المنظمة للشركات.
كما تناول اللقاء، خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمى للتجارة الخارجية، بما يفتح المجال أمام أصحاب الحلول والأفكار المبتكرة لاختيارها ودعمها حتى تتحول إلى مشروعات تسهم فى تعزيز البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية، وتحسين القيمة المضافة للصادرات المصرية.