سفير بريطانيا بالقاهرة يبحث مع وزير الاستثمار سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين

فى إطار التعاون المستمر بين مصر والمملكة المتحدة، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع سفير بريطانيا بالقاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار بين البلدين المقرر عقده ديسمبر المقبل.

أكد الوزير، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد.

وفيما يخص التضخم، أوضح الوزير أن معدلاته تراجعت إلى نحو 12% ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة فى الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيرًا، إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة فى منظومة الدعم بما يضمن استدامتها المالية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأعلن، أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة فى مؤشرات التنافسية التجارية، موضحاً، أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركى بنسبة 63% خلال عام واحد لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط مع الاستمرار فى تنفيذ خطة شاملة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

ولفت الوزير، إلى أنه يجرى إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية خاصة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا، حرص الحكومة على عدم فرض أى زيادات فى الرسوم الجمركية لتجنب توليد ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بقواعد النظام التجارى العالمى ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.

وأضاف، أن العجز التجارى انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، معتبرًا، أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية فى التجارة والصناعة.

ومن جانبه، أعرب السفير عن تقديره للوزير على العرض الشامل لأولويات الحكومة المصرية، مؤكدًا، أن ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال الفترة الماضية يعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وعى مجتمع الأعمال البريطانى بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى.

وأوضح، أن المؤتمر الاستثمارى المقرر عقده فى الثامن من ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء على الإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا، استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفنى والمؤسسى خاصة فى مجالات الجمارك والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة بما يتماشى مع أولويات مصر فى المرحلة المقبلة.

وأكد السفير، أن المملكة المتحدة شريك استراتيجى لمصر وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا، إلى وجود فرص واعدة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، ومشروعات جديدة قيد الإعداد فى مجالات الزراعة والتجارة، بما يسهم فى مضاعفة حجم التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة.