سفير السعودية بالقاهرة: مشروع الربط الكهربائى يحقق التنمية والنهضة المشتركة للمملكة ومصر

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة نقلى، أن مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، يعد مشروعاً ضخماً وواعداً، وسبقه مشروعات أخرى فى مجالات التنمية العمرانية والإسكان، فضلاً عن المشروعات الصناعية والزراعية، مشيرًا، إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص فى المملكة ومصر من خلال رجال أعمال يمثلون كافة قطاعات التنمية فى البلدين.

وقال السفير فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، الذى عُقِدَ بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عقب التوقيع على عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة ومصر، لتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار: إن هناك ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تعاون مبرمة بين البلدين الشقيقين على مدى التاريخ، تغطى جميع قطاعات التنمية دون استثناء، وتحقق التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

وأضاف السفير، أن “ما نراه اليوم وما رأيناه فى السابق من اتفاقيات أُبرمت فيما بين المملكة ومصر، ومن مشاريع مشتركة فيما بينهما، يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص الدائم من قيادتى البلدين على تنميتها وتطويرها فى كافة المجالات بما يخدم مصلحتى البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق تنميتهما ونهضتهما المشتركة”.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات بين المملكة ومصر كافى للغاية فى مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، لافتًا، الانتباه إلى أنه لا مانع من زيادة هذه القدرات الكهربائية لأكثر من ذلك ولكن حسب الطلب فى الفترة المقبلة.

ومن جانبها، نوّهت وزيرة التعاون الدولى، بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تمويل المشروعات الضخمة، موضحة، أن هناك ثلاث جهات تساهم فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين المملكة ومصر، وهى الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والعربية، ومجموعة البنك الإسلامى، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والتنمية.