استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سفير الدنمارك بالقاهرة لارس بو مولر.
تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى إطار العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والدنمارك، وبما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
كما تم، مناقشة الإطار الاستراتيجى للتعاون الثنائى بما يشمل التبادل الثقافى وتعزيز التواصل رفيع المستوى، وتطرق إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركى لمصر وما أبرزته من أهمية مشاركة القطاع الخاص.
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
أكد السفير، اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التى تربطها بمصر، مشيرًا، إلى أن التعاون فى المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية فى البلدين بما يسهم فى تنمية الشراكة الثنائية.
وأوضح، أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية فى مختلف القطاعات.
ومن جانبه، أكد الخطيب أن مصر تضع فى مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، موضحًا، أن العلاقات المصرية – الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها الدولة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح، أن الجانب المصرى يسعى إلى أن يكون مجلس الأعمال متنوع التمثيل بحيث يشمل قطاعات: الصناعة، الطاقة، الزراعة، الخدمات، الأمر الذى يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصرى وقدرته على استيعاب استثمارات فى مجالات متنوعة.
وأشار الخطيب، إلى أن مصر تحرص على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية فى بيئة الأعمال والتى تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد، أن التعاون فى مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجى وإمكانات لوجستية، فضلًا عن التجارب المتقدمة التى تمتلكها الدنمارك فى هذه المجالات مما يتيح فرصًا واعدة لشراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين.
وأضاف الخطيب، أن مصر تولى أهمية كبيرة لمشاركة قيادات على مستوى الرؤساء التنفيذيين فى مجالس الأعمال المشتركة، لما لذلك من أثر مباشر فى تفعيل المشروعات وضمان نقل الخبرات وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وشدد، على أن وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال يعد أمرًا جوهريًا، مؤكدًا، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة.