سفراء ألمانيا وفرنسا ووفد الاتحاد الأوروبى فى مصر يزورون موقع محطة الصوالح لمعالجة مياه الصرف الصحى

قام سفير ألمانيا لدى مصر – فرانك هارتمان – وسفير فرنسا لدى مصر – مارك باريتى – بصحبة نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر – توبياس كراوز – اليوم الأربعاء، بزيارة إلى موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية الصوالح بمنطقة الدلتا، لافتتاح المحطة واحتفالا بهذا الإنجاز ثمرة التعاون الجماعى الأوروبى – المصرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى: شركاء التعاون من الجانب المصرى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من الشركات التابعة لها. 

جرت الزيارة، بحضور نائب محافظ الشرقية – د. أحمد عبد المعطى، وعمرو ناصف – مدير إدارة التعاون الدولى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلين عن وزارة الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية القائمة على تنفيذ المشروع وعدد من أعضاء البرلمان. 

حسب بيان وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، سوف تربط المحطة المنشأة حديثا بتكلفة إجمالية حوالى 20 مليون يورو أكثر من 250 ألف نسمة من السكان بشبكة الصرف الصحى للمرة الأولى، مما يساهم بفعالية فى تحسين الصحة العامة وأوضاع المياه بالمنطقة. 

يندرج هذا المشروع الاستراتيچى بالنسبة لمحافظة الشرقية تحت برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بدلتا مصر، ويتضمن هذا البرنامج أكثر من سبعين مشروعا لتحديث وتوسيع البنية التحتية سعيا لتحسين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لما لا يقل عن أربعة ملايين نسمة بأربع محافظات بالدلتا، وهى محافظات البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية. 

يذكر، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بدلتا مصر شارف على الإنتهاء بعد أن حقق نجاحا فى معظم مشاريعه التى جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة لها بهذه المحافظات. 

إن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بدلتا مصر، هو مبادرة أوروبية تبين عمليا كيف يجرى العمل الأوروبى الجماعى على الأرض فى قطاع المياه. 

وتم صياغة هذه المبادرة لتكون نموذجا لمشاريع مشتركة وتنسيق بين مختلف شركاء التنمية الأوروبيين بقيمة إجمالية تصل إلى 295 مليون يورو مقدمة من بنك التعمير الألمانى كممول رئيسى بتكليف من الحكومة الألمانية، ووكالة التنمية الفرنسية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والحكومة المصرية.