سفارة فنزويلا البوليفارية بالقاهرة تصدر بيان حول آفاق الحوار السياسى

أصدرت سفارة فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، بيانا رسميا حول آفاق الحوار السياسى فى فنزويلا.

وقالت: إن الحوار المتبادل، والوفاق، والبحث عن توافق الآراء، عناصر جوهرية لممارسة العمل السياسى وتنفيذ النظام الديمقراطى. 

يذكر، أن حكومة فنزويلا تمارس بشكل مستمر وممنهج المناقشات، التى تعد نهج أساسى فى الحياة السياسية والاجتماعية، خلال العقدين الآخرين من العمل الدؤوب نحو السلام، والاستقرار، ورفاهية شعبها. 

أصبحت هذه الرسالة الهامة نحو التفاهم السياسى والحل السلمى بين السياسات والأيديولوجيات المختلفة أكثر وضوحًا أمام تطرف بعض من قطاعات المعارضة فى فنزويلا. 

وفى عام 2014، بدأنا الخطوة الأولى من الحوار بوساطة اتحاد أمم أمريكا الجنوبية (UNASUR). 

ومن ثم استكملنا خلال فترة 2017-2018 فى جمهورية الدومينيكان رغبتنا القوية  لتوافق وجهات النظر. 

وفى عام 2019، استرجعنا المناقشات فى أوسلو وباربادوس من خلال وساطة مملكة النرويج للسعى نحو الاتفاق الوطنى للتعايش السياسى. 

ومع الأسف، لم تسمح مواقف وتصرفات المعارضة بنجاح هذه المراحل السابقة من الحوار. 

وردًا على الموقف المتطرف من بعض ممثلى المعارضة، فى السادس عشر من شهر سبتمبر لسنة 2019، وقعت حكومة فنزويلا وممثلون معتدلين من المعارضة إتفاق يهدف إلى إنشاء طاولة حوار السلام الوطنى تهدف إلى التوصل لإجراءات تضمن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشعب فنزويلا. 

سمحت هذه الأجواء من التفاهم بتعيين إدارة جديدة للمجلس الإنتخابى الوطنى (CNE) وعليه أدى إلى انعقاد إنتخابات برلمانية فى السادس من ديسمبر لسنة 2020 .

وبدوره ضمن اختيار مجلس وطنى جديد، ينفذ دوره المؤسسى المنصوص عليه فى الدستور الوطنى.

بهدف تعزيز مشاركة سياسية أكبر مع ضمان كامل، وبعد عملية أجريت وفقًا لأحكام الدستور وفى إطار الحوار الوطنى الكبير الذى تم تطويره مع جميع القطاعات السياسية والاجتماعية فى فنزويلا، فى 4 مايو 2021، تم تجديد السلطات الانتخابية فى البلاد، فى دليل جديد على ديناميكية وقوة الديمقراطية الفنزويلية. 

وفى بداية يونيو 2021، تم الإعلان عن عملية حوار جديدة مع المعارضة تروج لها الحكومة البوليفارية. 

تجدر الإشارة، إلى أنه بسبب مبادرات الحوار السابقة التى روجت لها الحكومة الفنزويلية، يمكن القول إن هذه المرحلة الجديدة عززت مسار تسير الثورة البوليفارية من خلاله باستمرار: وهو الالتقاء بأكثر القطاعات تنوعا، حتى فى أكثر الظروف تعقيدا بالبلاد.

فى هذا السياق واستكمالًأ لمنهجه الديموقراطى، فى الثانى عشر من شهر يوليو لسنة 2021، خلال اجتماع مع لجنة الحوار، والسلام، ومصالحة الجمعية الوطنية (AN)، أكد الرئيس نيكولاس مادورو استعداده لحضور المناقشات مع جميع قطاعات الدولة، بعد الدعوات المختلفة التى تمت فى عهده من أجل تحقيق المصالحة والسلام بين الشعب.

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الدولة لم يضع سوى الشروط المشروعة التالية لإقامة طاولة حوار دولية، بدعم من سلطات المكسيك والنرويج:

-رفع العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

-الاعتراف بالسلطات العامة للدولة، أى أن جميع القطاعات السياسية تعترف بصلاحية وعمل السلطات العامة ودستورية البلاد وسلطاتها الشرعية.

-أن تتخلى جميع القطاعات عن المخططات العنيفة والانقلابية، أى أن جميع القطاعات تتخلى عن مخططات العنف مع المجرمين والانقلابات والاغتيالات وغيرها من وسائل العنف.

-مشاركة كافة القطاعات السياسية الراغبة فى الانضمام والمشاركة.

كما أكد الرئيس نيكولاس مادورو مرة أخرى، استعداده للحوار مع جميع القطاعات، مقترحا جدول أعمال للنقاش فى المناقشات العامة والذى سمح بتوقيع مذكرة التفاهم فى المكسيك، فى 13 أغسطس 2021، بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، والمعارضة “بلاتافورما يونيتاريا دى فنزويلا”.

ومن بين جوانب أخرى، هدفت المذكرة إلى: “التوصل إلى اتفاق، من خلال مفاوضات مكثفة وشاملة وتدريجية وسلمية، لوضع قواعد واضحة للتعايش السياسى والاجتماعى، مع الاحترام المطلق للدستور الوطنى”. 

وتجدر الإشارة، إلى أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم، عقدت المحادثات يومى 14 و15 أغسطس 2021. 

وأفادت حكومة مملكة النرويج، بصفتها ميسرة، بأن الأطراف عقدت “اجتماعات بناءة” ناقشت فيها “إنشاء آلية تشاور مع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية تكون شاملة قدر الإمكان”.

فى السادس عشر من أكتوبر، وبعد تأكيد اختطاف الدبلوماسى الفنزويلى أليكس صعب، الذى تم نقله بطريقة غير قانونية من مدينة الرأس الأخضر “كابو بيردى” إلى الولايات المتحدة، أعلنت حكومة فنزويلا تعليق عملية التفاوض رداَ على هذا الإجراء الخطير جدا وتعبيرا عميقا عن احتجاجنا على العدوان الوحشى على شخص مندوبنا الدولى ومنصبه.

إطلاق مرحلة جديدة من الحوار:

من المهم التأكيد على أن الرئيس يحث على الحوار فى العالم كجزء من دبلوماسية السلام البوليفارية، الحكومة التى يرأسها الرئيس الدستورى نيكولاس مادورو تصمم على إعطاء مثال يحتذى به فى البلاد، وقمنا بإطلاق مرة أخرى عملية الحوار الوطنى، لجعلها أكثر شمولًأ وواسعة النطاق. 

نحن ملتزمون بتنشيط عملية الحوار والتفاهم السياسى من أجل السلام وتعدد السياسات فى فنزويلا.

من هذا المنطلق، فى الثامن من مارس لعام 2022، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو إعادة الحوار الوطنى بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية، قائلاً: لقد قررنا إعادة تفعيل عملية الحوار الوطنى مع جميع العوامل السياسية للبلاد. 

لقد تلقى حوار المكسيك ضربة قاسية، ولكن إذا طلبنا الحوار لبقية العالم، علينا أن نعيد تنشيط حوارنا. 

وأضاف، سنقوم بإعادة صياغة حوارنا، لجعله أوسع نطاقا وأكثر شمولا. ويجب تقديم جميع الضمانات السياسية.
وتابع: نحن ذاهبون إلى إعادة صياغة فورية ودينامية للحوار الوطنى من أجل تعافى فنزويلا، من أجل تعددية فنزويلا.

كما صرح رئيس البلاد، بتجديد وتنشيط النقاشات الوطنية مع كل من القطاعات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والدينية، والثقافية، التى ستكون “أكثر جموعًا، أكثر شمولًا، وأوسع نطاقًا” والعمل “مع كل رجال ونساء فنزويلا الذين يرغبون فى المضى قدمًا ببلادنا”، مع تصديقه على نيته فى التقدم فى محادثات محترمة تسعى إلى السلام. 

وبهذا التسلسل الفكرى، فى الخامس عشر من مارس، دعا خورخى رودريجيز، الذى يرأس وفد حكومة فنزويلا فى حوارها مع المعارضة، “لإعادة تهيئة” المناقشات بين المعارضة وحكومة نيكولاس مادورو وأنه يجب “تشجيع تواجد جميع القطاعات السياسية والمنتجة فى البلاد”. 

خلال اللقاء مع اللجنة الخاصة للمفاوضة والسلام والمصالحة، لإستئناف النقاشات بين الحكومة والمعارضة رئيس الجمعية الوطنية. 

واعتبر رئيس البرلمان الفنزويلى، أن الحوار يجب أن يكون حوارا شاملا، وأن “شروط هذا الحوار مختلفة”، مؤكدًا، أن اللقاءات ستعقد مع مختلف المنظمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف “اقتراح الأولويات والحلول لمشاكل الفنزويليين”.

وأفاد نائب مجلس الشعب خورخى رودريجيز، أن اللجنة الخاصة للمفاوضة والسلام والمصالحة ستعقد مراحل جديدة من اللقاءات مع جميع القطاعات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية فى البلاد، موضحًا، أن هذا الاجتماعات ستنتج “التجديدات” التى يسعى لها الرئيس نيكولاس مادورو. 

كما أكد نائب مجلس الشعب رودريجيز، أن الاتفاقيات تتمحور حول 3 نقاط أساسية:

-دمج جميع قطاعات المجتمع.
-أن جميع الأحزاب السياسية لديها حق المشاركة.
-الترحيب باقتراح رئيس الدولة بشأن إجراء جولة مكثفة من المشاورات والاجتماعات.

ستكون جميع المشاورات ومطالبات الاجتماعات تحت مسمى منصة فنزويلا الموحدة، التى تشمل جميع رؤساء المعارضة ومنظمات القطب الوطنى سيمون بوليفار (GPPSB). 

ولهذه المشاورات والاجتماعات سيتم إنضمام أيضًا اتحاد الغرفة التجارية وموظفى “الطبقة العاملة” لمناقشة “توقعاتهم الحقيقية”.

أما بما يخص التقدم المحرز فى إعادة تفعيل هذه المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى، استقبل الرئيس نيكولاس مادورو فى 5 أبريل أعضاء المنتدى المدنى، الذى يضم منظمات حقوق الإنسان والأكاديميين والجماعات الدينية ورجال الأعمال والنقابات العمالية. 

وفى وقت لاحق، التقى الرئيس بمشرعين من ائتلاف التحالف الديمقراطى المعارض.

وأعرب الرئيس الفنزويلى، عن تقديره للقطاعين لحضورهما الإجتماع، لأن هذا يترجم إلى تعبيرًا عن الإرادة للمصالحة الوطنية والاعتراف بشرعية الحكومة الدستورية التى يرأسها. 

تؤكد هذه المقابلات، الأهمية التى يعطيها الرئيس نيكولاس مادورو لتحقيق عملية التحاور، لجعله أكثر جموعًا، أكثر تفاعلًا، وأوسع نطاقًا، معتمدًا على مشاركة جميع قطاعات القوة الفعالة والسياسية لدى البلاد.

ومن هذا المنطلق، فى يوم السابع عشر من شهر مايو، اجتمع رئيس الجمعية الوطنية لفنزويلا، خورخى رودريجيز، ممثل مفاوضة الحكومة البوليفارية الفنزويلية، مع ممثل منصة فنزويلا الموحدة، جيراردو بليدى، للبحث عن صيغ عمل للمستقبل. 

وخلال الاجتماعات، تم التأكيد على الأهمية القصوى لدى تطور المواضيع الاجتماعية التى تعد من الاهتمامات الأساسية للدولة. 

وهذه المواضيع ستحظى على تركيز خاص خلال الاستئناف النهائى للحوار فى المكسيك.

وأكدت الحكومة الفنزويلية من جديد، أن السفير أليكس صعب، المختطف فى الولايات المتحدة، عضو كامل العضوية فى الوفد الفنزويلى وهو مندوبنا على الطاولة الاجتماعية التى نناقشها. 

طالبت فنزويلا وتطالب وستطالب، بمشاركة أليكس صعب فى أى من مبادرات العمل التى سيتم الاتفاق عليها فى نهاية المطاف.

ملاحظات أخيرة: 

كما تم توضيحه، من حكومة فنزويلا، أن هذه المرحلة يسودها التفاؤل الكبير والإقتناع إننا شعب فنزويلا نمنح العالم مثال على صحة مبدأ حرية تقرير المصير للشعوب والدفاع على سيادتنا، وإننا قادرون على المضى قدمًا بحلول وطنية والعودة إلى طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وعليه يجب إستكمال المجهودات التى قام بها رئيس الجمعية الوطنية والمفاوض الرئيسى لحكومة فنزويلا، خورخى رودريجيز. 

بمعنى، إنه يجب علينا السعى للحصول على إتفاقيات محددة تضمن لجميع شعب فنزويلا حلول أمام الهجمات الظالمة بسبب الحصار الإجرامى والتدابير القسرية الانفرادية ضد الأمة. 

هذه المرحلة الجديدة من الحوار تعد “فرصة ذهبية لنظهر أننا قادرون على تخطى الماضى، والتركيز على المستقبل، والسعى للحصول على نقاط التقاء مشترك لضمان المستقبل والسعادة للشعب الفنزويلى”. 

الحوار الوطنى بين الشعب الفنزويلى، رجال ونساء، بدون تدخلات من الخارج هى الوسيلة المثلى لتوطيد التعايش السلمى والديمقراطى، وضمان الإستقرار والإزدهار الوطنى، وإعادة تأكيد إستقلالنا وسيادتنا، مع تعزيز رفاهية الشعب. 

من خلال إعطاء الأولوية للبحث عن توافق سياسى فى الآراء، يتم إعطاء الأولوية لرفض أى شكل من أشكال العنف السياسى ضد فنزويلا ودولتها ومؤسساتها، من أجل ضمان السلام والتعايش الاجتماعى والديمقراطية الكاملة، وضمان المستقبل الواعد الذى نستحقه كدولة ذات تاريخ مجيد مصمم للتغلب على الاختلافات التى يواجهها كل مجتمع من خلال الجدل، المواجهة المنطقية للأفكار، كشعب متحضر ومسالم يستحق أعلى درجة ممكنة من السعادة.