سفارة فلسطين بالقاهرة تنظم لقاءً بين مجلس الحكماء الدولى وممثلين عن المجتمع المدنى الفلسطينى

نظمت سفارة دولة فلسطين فى مصر، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد مجلس الحكماء الدولى وممثلى منظمات المجتمع المدنى من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لإطلاعهم على مستجدات استمرار حرب الإبادة

الجماعية، وكذلك للتشاور والتشبيك مع المؤسسات والهيئات المناظرة بالجهود الواجب اتخاذها من أجل الضغط لوقف الحرب وتوفير الدعم والحماية والمساندة للشعب الفلسطينى.

ترأس وفد مجلس الحكماء كل من: مارى روبنسون رئيسة إيرلندا السابقة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والرئيس السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى الفلسطينى فى مختلف القطاعات.

افتتح الاجتماع، سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، حيث ثمن المبادرة الإنسانية الهامة التى يخطوها مجلس الحكماء فى ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة منذ نحو اثنين وعشرين شهراً من حرب إبادة جماعية ممنهجة، وحرب تجويع وتعطيش تنفذها بكل وحشية وقسوة قوات جيش الإحتلال الإسرائيلى.

وحرص مجلس الحكماء للاستماع إلى الوضع الفلسطينى عن قرب من خلال سفارة فلسطين فى مصر ومشاركة ممثلى المجتمع المدنى الفلسطينى المتواجدين فى مصر، آملا أن تثمر هذه اللقاءات المتخصصة سعيا فى أن تسود العدالة، وأن تسود قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وأن يتدخل المجتمع الدولى بكافة دوله ومؤسساته بشكل فاعل لوضع حد نهائى لنكبة ومأساة الشعب الفلسطينى، وإنهاء الصراع مع إسرائيل وأن يسود الأمن والسلام والديمقراطية، وأن ينظر العالم لنا بعين الإنسانية، وأن لا يكيل المجتمع الدولى إلا بمكيال واحد، لكى يحيا الشعب الفلسطينى حرا فى حياة كريمة، وأن يعيش أطفال فلسطين مثل باقى أطفال العالم، يتعلمون ويلعبون ويكبرون وهم متسلحون بالأمل وحب الغير وأن يعلو صوت العقل على صوت الرصاص والصواريخ والتدمير والقتل.

وأطلع السفير، وفد مجلس الحكماء على حجم الدمار والخسائر التى تسببت بها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال فى قطاع غزة، والخطورة من اتساع ونقل هذه الحرب إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد، أن أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية تدفع إلى المطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وبشكل عاجل وصولاً إلى وقف كامل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية قائلًا: يجب إطفاء بؤرة الحرب فى قطاع غزة لكى يسود الأمن والاستقرار فى المنطقة، وطالب بضرورة فتح كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة من أجل إدخال المواد الإغاثية والاحتياجات الإنسانية من الطعام، والمياه والدواء، والكساء، واعتماد آلية توزيعها من خلال وكالة الأونروا والمنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى قطاع غزة، وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولى كامل مسؤولياتها فى قطاع غزة بدعم عربى ودولى فاعل، باعتبار أن قطاع غزة جزء من الجغرافية الفلسطينية والنظام السياسى الفلسطينى.

كما سبق وأعلنت القيادة الفلسطينية موافقتها على أن تتولى لجنة لإدارة غزة من الخبراء من أبناء قطاع غزة، برئاسة وزير من حكومة السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت لحين التمكن من إجراء الانتخابات العامة فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا، أن دولة فلسطين هى صاحبة الولاية الجغرافية والسيادية فى قطاع غزة، وهى التى سوف تحكم لتكرس مبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعى الواحد بيد الشرطة الفلسطينية حصرياً.

وأوضح السفير، أن دولة فلسطين تتمسك بخيار السلام العادل والشامل ومبدأ التعايش السلمى المشترك، وتتمسك بخيار المفاوضات السلمية مع الإسرائيليين برعاية دولية مما يتوجب ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التى تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، وفى مقدمتها التوسع الاستيطانى، ولجم ممارسات عصابات المستوطنين المسلحة، ورفض مخططات الضم والتهجير، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية ووقف مخطط تهويد مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وثمن، المبادرة المصرية الرامية إلى عقد مؤتمر دولى بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما جاء فى خطة إعادة الإعمار التى تقدمت بها حكومة دولة فلسطين، واعتمدتها القمة العربية المنعقدة فى الرابع من مارس 2025، ومن منظمة التعاون الإسلامى لاحقاً، والتى وضعت بالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة، والبنك الدولى، وهى خطة لازالت مفتوحة وقابلة للتطوير فى مراحلها الثلاث، وخاصة فى المرحلة الأولى التعافى المبكر، وفيها مجالات رحبة لإعادة الإعمار والاستثمار، لإعادة الحياة والجمال لقطاع غزة.

وشدد السفير، على ضرورة رفع الحصار المالى والاقتصادى المفروض على الحكومة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية، والطلب من الحكومة الإسرائيلية تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة عمداً لتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين وصيانة الأمن والاستقرار فى أراضيها والمناطق الواقعة تحت مسؤوليتها المدنية والأمنية، وصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتسديد مديونياتها للبنوك والموردين لها.

ودعا، إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ رؤية حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبادرة الرئيس محمود عباس للسلام فى الشرق الأوسط لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط يفضى إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلى العسكرى والاستيطانى لأرض دولة فلسطين من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة فى خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دولة القانون والمؤسسات، مع العمل على إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القرار الدولى رقم (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وفق ما جاء فى المبادرة العربية للسلام الصادرة عن القمة العربية المنعقدة فى بيروت عام 2002.

وقال السفير: إن الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 ليس خياراً سياسياً أحادى الجانب بل هو امتثال للقانون الدولى، وهو متجذر فى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وينعكس فى قرارها رقم ( 181 ) لعام 1947 وهى ضرورة أخلاقية راسخة لإنصاف الشعب الفلسطينى، ورفع الظلم التاريخى الواقع عليه، وأن الاعتراف بدولة للشعب الفلسطينى مستقلة وذات سيادة يؤكد إنسانيته ويؤكد أن القانون الدولى يطبق عالمياً لا إنتقائياً، وأن الاعتراف بفلسطين وقبولها عضواً كامل العضوية فى الأمم المتحدة ليس مجرد إجراء رمزى، بل هو إجراء قانونى، يسمح لفلسطين بالمشاركة الكاملة فى النظام الدولى، مشيدًا، بالمبادرة الفرنسية – السعودية لإيجاد حل سلمى لتنفيذ حل الدولتين جنبا إلى جنب مع شعوب المنطقة والعالم، مثمنًا، الموقفين المصرى والأردنى اللذان أشادا بإقامة دولة فلسطين بجوارهما باعتبار إقامة الدولة الفلسطينية هو إنجاز يحقق الأمن والسلام بالمنطقة.

من جانبهم، حرص ممثلو المجتمع المدنى الفلسطينى على إحاطة مجلس الحكماء بخطورة الوضع فى فلسطين، فى ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية لمدة 22 شهرا، والخسائر المختلفة فى الأرواح والقطاعات المختلفة للدولة الفلسطينية خاصة الصحية والتعليمية والاجتماعية، مسلطين، الضوء على الهجمات الشرسة التى طالت المجتمع المدنى سواء مقراته أو أدواته والفرق البشرية العاملة به وتعمد استهدافهم وتقويض تشبيكهم مع الدول فى العالم الخارجى، مما قوض من دورهم المنوط تجاه المجتمع الفلسطينى على مستويات الإعاشة والتمكين وحفظ الحريات والنهضة وتوفير الدعم النفسى والثقافى والحقوقى فأصبح ككافة القطاعات فى فلسطين العمل به محفوف بالمخاطر.

وحذر ممثلو المجتمع المدنى فى مداخلاتهم، من مغبة انهيار مختلف القطاعات الفلسطينية إلى جانب استخدام سلاح التجويع واجبار الفلسطينيين على العيش تحت القصف والتفجير والنزوح، مؤكدين، أن قطاع غزة أصبح مقبرة كبيرة للقانون الدولى وحقوق الإنسان أمام كل مدعى الإزدواجية فى التعامل والكيل بمكيالين لدى المجتمع الدولى باستثناء مواقف الدول والهيئات الصديقة الحرة التى اختارت الإصطفاف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية، مؤكدين، أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة سيبقى فضيحة مدوية ووصمة فى التاريخ الإنسانى فى ظل صمت العالم عن هذه المقتلة التى يشهدها العالم ويختار أن يصمت عن الدفاع عنها، داعين، إلى ضرورة تبنى موقف عالمى موحدا إنسانيا لفضح الاحتلال وجرائمه التى تنافى القانون الدولى والإنسانى وتنتهك المواثيق الدولية، والتوجيه باتخاذ خطوات ملموسة لإيقاف الحرب ومن ثم العمل الجاد على إعادة استنهاض الحياة بقطاع غزة وتمكين قطاع منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى من استعادة عافيته ليسهم فى إعادة إعمار قطاع غزة مع ضرورة توفير الدعم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والتوأمة مع الجهات المناظرة لتكون بمثابة حاضنة توفر حماية دولية للمنظمات بما يضمن استمرارها بأداء مهامها المنوطة للمجتمع الفلسطينى.

من جانبه، أكد وفد هيئة مجلس الحكماء أنه سيمارس كل الترتيبات والجهود السياسية والميدانية فى التواصل مع كافة الجهات لأصحاب النفوذ والقوة من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وبحث سبل إعادة الحياة لفلسطين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدين، أنه آن الأوان فى أن ينعم الشعب الفلسطينى بالحرية والإستقلال.

كما شدد الوفد، على تأييدهم لطرح حل الدولتين كمخرج وحيد للأزمة الراهنة والعودة إلى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، مؤكدين، دعم الحراك السياسى والدبلوماسى والشعبى لمناصرة فلسطين فى كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية، مثمنين، الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية.