أعلن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، اليوم عن إطلاق “مجموعة واسعة من التدابير الملموسة والطموحة والضرورية” خلال الأشهر الستة المقبلة لمواجهة أربعة تحديات: التضليل الإعلامي، وحماية القاصرين، وخطاب الكراهية، والانتهاك الممنهج للخصوصية.
وخلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى “ميتافوتورو” الذي نظمته منظمة “أتريس ميديا” في أتينيو دي مدريد، والذي ركز على التحديات والفرص التي تواجه المجتمع في المستقبل، ندد بيدرو سانشيز بـ”التضليل الإعلامي والكراهية “إنّ ما يُتداول على الإنترنت قادرٌ على تدمير حياةٍ حقيقية”، في إشارةٍ إلى حالاتٍ مثل التنمّر الإلكتروني على القُصّر، وتعرُّضهم لمحتوى جنسيٍّ غير مرغوبٍ فيه، وضغط الهوية على الشباب، أو كراهية الجماعات بسبب أصولها أو لهجتها أو أسلوب وجودها أو عيشها.
لهذا السبب، أكّد التزامه الذي قطعه في بداية العام في منتدى دافوس بالتصدّي لغياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتجاوز كونها جلبت “أشياءً قيّمةً للغاية، وكسرت الحدود، ووسّعت سُبُل التواصل، وفتحت آفاقًا جديدةً للأعمال، وسرّعت الابتكار، وأعطت المجموعات رؤيةً واضحةً”.
ومع ذلك، أعرب عن أسفه لأن وسائل التواصل الاجتماعي “أصبحت دولة فاشلة”، حيث “يحكمها أصحاب النفوذ التكنولوجي، بدلاً من أمراء الحرب، حيث تُقدَّر الكراهية بشدة، وتُكافأ الأكاذيب بنقرات، وتذوب الحقيقة كقطعة سكر في الخوارزمية حتى تصبح غير قابلة للتمييز”، وحيث يقضي الشباب في المتوسط أكثر من أربع ساعات يوميًا.
في هذا السياق، صرّح بيدرو سانشيز بأن الحكومة ستعيد “بناء” هذه الدولة الفاشلة، ولذلك عملت بجدّ في الأشهر الأخيرة على تحليل أدائها. وفي هذا الصدد، أوضح أن إسبانيا ستُقدّم أولاً “قدوة حسنة، ثم تُكافح” على المستوى الأوروبي، كما فعلت مؤخرًا في تشكيل الدرع الرقمي الأوروبي، حيث كانت مساهمات الحكومة الإسبانية أساسية لتحقيق الطموح اللازم. ستُحاسب شركة ميتا في الكونغرس.
وأكد رئيس الوزراء أنه “في السنوات الأخيرة، شهدنا كيف عوقبت منصات تقنية كبيرة لانتهاكها خصوصية القاصرين، وتتبع نشاط المستخدمين دون إذن، أو مشاركة المعلومات مع جهات خارجية دون شفافية”.
أعرب عن أسفه لأنه “بينما تتفاقم المشاكل، يبقى التزامهم، في أحسن الأحوال، فاترًا، وفي أسوأها، معدومًا”. وأشار تحديدًا إلى التحقيق الأخير الذي أجراه خبراء في إسبانيا وبلجيكا وهولندا، والذي كشف أن شركة ميتا، شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام، كانت تتجسس على ملايين المستخدمين دون علمهم. ونظرًا لخطورة واتس آب ونطاقها، أعلن بيدرو سانشيز أنه سيتعين على ميتا الإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس بشأن هذه المسألة، لذا سيتم استدعاء مسؤولي الشركة وخبرائها إلى لجنة الشؤون السياسية.
لجنة التحول الاقتصادي والرقمي بمجلس النواب “لتوضيح ما حدث وتحديد المسؤوليات وضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين بشكل منهجي وواسع النطاق”.
وأضاف: “في إسبانيا، القانون فوق أي خوارزمية أو شركة تكنولوجيا كبيرة، ومن ينتهك حقوقنا سيواجه العواقب”. حول حملات التضليل وحماية الطفل وفيما يتعلق بـ”الحالة الفاشلة” لوسائل التواصل الاجتماعي والبيئة الرقمية، أعلن سانشيز أن الحكومة ستتحرك على أربع جبهات.
الأولى تتعلق بحملات التضليل التي “تهدد ديمقراطياتنا”، والتي أشار فيها إلى أن “هذه ليست ظاهرة قصصية أو تشويهًا بسيطًا للحقيقة”، بل هي “استراتيجية متعمدة للتلاعب بالرأي العام واستقطاب النقاش وتقويض الثقة في المؤسسات”.
وأضافت: “هناك مصلحة اقتصادية وسياسية وراء كل هذا: إنها تجارة الأكاذيب والأجندة المتطرفة”، في إشارة إلى “أكاذيب مثل الباراسيتامول الذي يسبب التوحد، والمهاجرين الذين يسرقون وظائفنا، أو الذين يعيشون على الرعاية الاجتماعية”. في هذا الصدد، أشارت إلى أنه وفقًا لأحدث استطلاع يوروباروميتر، تعرض 68% من السكان لمعلومات كاذبة خلال العام الماضي، ويعتقد أكثر من 80% منهم أن الأخبار الكاذبة تُشكل مشكلة للديمقراطية الأوروبية.
لذلك، خلصت إلى أن “مكافحة التضليل الإعلامي ليست خيارًا أيديولوجيًا؛ بل هي التزام ديمقراطي للمؤسسات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والشركات والمجتمع المدني بأكمله”. أما المجال الثاني الذي سيتم التركيز عليه فهو حماية القاصرين في البيئة الرقمية، حيث يُقر واحد من كل عشرة مراهقين بتعرضه للتنمر الإلكتروني، وتعرض واحد من كل ثلاثة مراهقين لمواقف عنف رقمي في علاقة، وفقًا لبيانات تقرير الطفولة الرقمية الأخير، الذي روجت له Red.es واليونيسف وجامعة سانتياغو، من بين جهات أخرى.
أما المجال الثالث، فسيكون الكراهية والاستقطاب، نظرًا لتزايد خطاب الكراهية بنسبة 20% في السنوات الأخيرة، و”هذا المنطق حوّل الاستقطاب السياسي إلى استقطاب وجداني: لم يعد الناس يختلفون مع من يفكرون بشكل مختلف، بل يرفضون ببساطة من يعتبرونهم مختلفين”، كما أكدت. وأخيرا، أشار بيدرو سانشيز إلى أن مجال العمل الرابع هو الخصوصية على الإنترنت، والتي “يجب حمايتها كحق، لا كسلعة”.
ووفقًا لتقرير الاستراتيجية الرقمية لعام 2025 الصادر عن المفوضية الأوروبية، يعتقد أكثر من 70% من الإسبان أنهم لا يملكون سيطرة كافية على استخدام بياناتهم الشخصية. وحذّر قائلًا: “لقد ولّى زمن التشخيصات والتحذيرات من المخاطر. حان وقت العمل، ووجود تنظيم فعال، ورقابة عامة، وإرادة سياسية. إذا ظنّ بعض الناس، مهما بلغت قوتهم، أنهم فوق الخير والشر، وأن سيادة القانون لا تنطبق عليهم، فهم مخطئون تمامًا”.
أوضح رئيس الوزراء أن إسبانيا “لن ترضخ لأكاذيب أو كراهية أو إساءة استخدام السلطة من قِبل هذه الأقلية التكنولوجية الجديدة: من أجل حقوقنا، ومن أجل أغلى الحقوق والحريات، حقوق أبنائنا وبناتنا، سنردّ بعزم وقوة. سنُعيد النظام إلى الفضاء الرقمي ونستعيده من أجل الشعب ومن أجل تقدم البشرية”. وختم قائلاً: “حريتنا ورفاهنا أغلى من جشعهم وأرباحهم”.