سانشيز يؤكد مجدداً التزام الحكومة بمواصلة تعزيز النظام الصحي الوطني، انطلاقاً من مبدأ: “بالاستثمار في الرعاية الصحية، نبني الديمقراطية”
أكد رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، اليوم مجدداً التزام الحكومة بتعزيز وتطوير وتوسيع نطاق النظام الصحي الوطني، إذ أن “صحة نظام الرعاية الصحية العامة لدينا تُعدّ من أفضل مؤشرات صحة الديمقراطية في أي بلد.
فمن خلال الاستثمار في الرعاية الصحية، نبني الديمقراطية”. وقد أدلى بهذا التصريح خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لقانون الصحة العامة، الذي روّج له الوزير الاشتراكي إرنست لوتش.
نطاق المعدات الطبية عالية التقنية المستخدمة في مكافحة هذا المرض، بالإضافة إلى تطوير علاجات متقدمة، مثل CAR-T، “والتي تُنقذ الأرواح بالفعل”.
في هذه المرحلة، أعلن أن الحكومة ستستثمر 30 مليون يورو إضافية في رقمنة معدات علم الأمراض، أي في تحديث المعدات التي تحلل عينات السرطان في المستشفيات.
سيساهم هذا الاستثمار في تحسين طرق الكشف عن المرض وتحديد العلاج الأمثل لكل مريض، وسيحقق ثلاثة أهداف رئيسية:
أولاً، تمكين الأطباء من دمج معلومات الورم مع البيانات الجينية للمريض، مما يسمح بتشخيص أكثر دقة واختيار أفضل علاج للسرطان لكل شخص.
ثانياً، ضمان عدم اعتماد المعرفة على مكان الإقامة، حيث سيتمكن المتخصصون من تبادل المعلومات والخبرات بين المستشفيات، بحيث يحصل أي مريض، أينما كان، على أفضل رعاية ممكنة. ثالثاً، مواصلة تطوير أساليب.
أيضاً كلمةً لوزيرة الصحة مونيكا غارسيا، كلٌّ من وزير المالية أركادي إسبانيا، ووزير الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك وأجندة 2030 بابلو بوستيندوي، ووزيرة المساواة آنا ريدوندو.
