سامح شكرى يستقبل وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة.

تركزت المباحثات، على أزمة قطاع غزة ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية فى القطاع وتداعياتها الكارثية.

وأكد شكرى، على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، منوهاً، لضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفورى للقرار 2728 والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبى الاحتياجات الملحة للفلسطينيين فى غزة.

وبحث الجانبان، المساعى الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات البرية والإنزال الجوى ومبادرة الممر البحرى، وجهود البلدين المشتركة لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.

وجدد شكرى، التأكيد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات.

كما شدد، على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر البرية مع القطاع باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافى للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات لكافة المناطق بما فى ذلك شمال غزة، وهو ما أمن عليه المسئول البريطانى.

وجدد شكرى، التأكيد على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة، مشدداً، على ضرورة امتثال إسرائيل لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفى مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه.

شملت المباحثات، التوترات الراهنة فى المنطقة على خلفية الأزمة فى غزة، بما فى ذلك تهديدات أمن الملاحة فى البحر الأحمر، وعلى الساحة اللبنانية، حيث أكد الطرفان على ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء والحيلولة دون توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى فى المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطانى عن تقدير بلاده للتعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة للعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، وكشريك هام داعم للاستقرار والأمن فى المنطقة، مثمناً، الدور المحورى الذى تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.

وأكد الجانبان، أهمية إيجاد الأفق السياسى الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، حيث جدد شكرى التأكيد على ضرورة تبنى الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطى مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.