رئيس مجلس النواب الليبى: إجراء جولة ثانية إجبارية فى الانتخابات الرئاسية مقصود بها تعطيل الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إنه أطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة “6+6” ووجد فيها نقطة مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهى إجراء جولة ثانية إجبارية فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فى كلمته فى جلسة مجلس النواب، حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية، معربًا، عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة، مؤكدًا، أنه لا مثيل لها فى دول العالم.

وأشار عقيلة، إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، فإن الليبيين مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بذلك، مضيفًا، أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن التنازل عنها يجب أن يكون بعد فوزه فى الانتخابات.

واقترح، منح مهلة للفائز 15 يومًا فى حال حمله جنسية أخرى ليتنازل عنها، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثانى رئيسًا للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبى المركز الثانى والثالث.

وقال عقيلة: إن وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة اقترح عدم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى، مضيفًا، أن رئيس مجلس الدولة خالد المشرى اطلع على تلك الاقتراحات، مؤكدًا، أنه لا يعلم موقفه بشأنها.

وأوضح، أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التى أعدتها لجنة “6+6”، مؤكدًا، أنه لم يرغب فى السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستورى الـ13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من رئيس مجلس الدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس قام بواجبه لتحقيق الاستحقاق الانتخابى، قائلًا: قمنا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابى، وأصدرنا التعديل الدستورى الثالث عشر وشكلنا لجنة “6+6” وأصدرنا سابقاً قانونى انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرا فى الجريدة الرسمية وننتظر إنجاز اللجنة “6+6” لأعمالها.

وخلال الجلسة، تمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمى إلى مجلس النواب.

كما تم مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها فى مجالات التنمية ومنع استخدامها فى الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، وتم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافى.

وفيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال، تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

وفى ذات البند ما يستجد من أعمال تم التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس فى سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.