قال الرئيس الباكستانى آصف علی زرداری، إن باكستان تحيى الذكرى السنوية السادسة للإجراءات الأحادية وغير القانونية التى اتخذتها الهند فى 5 أغسطس 2019 فى إقليم جامو وكشمير المحتل بشكل غير قانونى فى ذلك اليوم، حيث ألغت الهند الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المحتل بشكل غير قانونى، وقسمته إلى ما يسمى “إقليمين اتحاديين”.
وذلك بهدف تغيير وضعه المتنازع عليه والمعترف به دوليا، وتقويض حق الشعب الكشميرى فى تقرير المصير.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الاستحصال 5 أغسطس 2025.
وأضاف الرئيس، خلال السنوات الست الماضية اتخذت السلطات الهندية عددًا من الخطوات الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والوضع السياسى لإقليم جامو وكشمير المحتل بشكل غير قانونى.
تشمل هذه التدابير، التلاعب بالدوائر الانتخابية والسماح بإضافة غير الكشميريين إلى القوائم الانتخابية، وإصدار شهادات الإقامة للغرباء، ومنح المزيد من الصلاحيات لنائب الحاكم فى المسائل الإدارية، وإدخال قوانين جديدة بشأن ملكية الأراضى والممتلكات.
وتابع الرئيس: زادت الهند من قمعها فى جامو وكشمير المحتلة منذ 5 أغسطس 2019، ونتيجة لذلك، يواجه الشعب الكشميرى خطر أن يصبح مجتمعا عاجزا فى أرضه.
ولا تزال القيادة الحقيقية للشعب الكشميرى خلف القضبان، وأصبح ترهيب الأبرياء والاعتقالات التعسفية وما يسمى بعمليات التطويق والتفتيش أمرا روتينيا.
وتم إسكات وسائل الإعلام المحلية، ولا يستطيع الشعب الكشميرى التمتع بحرية التعبير والتجمع بشكل كامل، والأهم من ذلك، عدم قدرتهم على ممارسة حقهم الطبيعى والأصيل فى تقرير المصير.
فى سياق العدوان الهندى الأخير على باكستان يكتسب “يوم الاستحصال” هذا العام أهمية أكبر، وبينما يعد النجاح الباهر الذى حققته عملية “البنيان المرصوص” مصدر فخر كبير لشعب باكستان، فإن هذا اليوم يؤكد أيضًا على ضرورة تسوية نزاع جامو وكشمير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة ورغبات الشعب الكشميرى فى تحقيق سلام دائم فى جنوب آسيا.
من جانبها، ستواصل باكستان تقديم كل الدعم السياسى والدبلوماسى والمعنوى الممكن لشعب جامو وكشمير من أجل تحقيق حقوقه المشروعة على أكمل وجه.