رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يستقبل وفدا من قيادات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

استقبل المحاسب محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وفدا من قيادات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ضم مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس، المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى، وذلك لبحث التعاون بين الغرفة والمجلس لدعم صناعة التمور ورفع نسبة التصدير للصناعات الغذائية وخاصة تمور الواحات وعمل دورات تدريبية للمزارعين والمصنعين والمصدرين تزامنا مع المهرجان الدولى الثانى لتمور الواحات.

وأكد امبابى، أن اهتمام تجارية الجيزة بصناعة التمور يأتى ضمن أولويات الغرفة فى دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور فى مصر، حيث تعد مصر أكبر منتج للتمور فى العالم وتتميز الواحات بأنها أكثر المناطق انتاجا للتمور بحجم يتراوح من 30 – 40 ألف طن سنويا وتضم الواحات عشرات المصانع للتمور وتساهم بنسبة كبيره فى القوة التصديرية للتمور، مضيفًا، أن الدولة المصرية تسابق الزمن لرفع نسبة الصادارات المصرية ضمن خطة عامة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار وهى استراتيجية تتبناها كل الهيئات والأجهزة والوزارات ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح، أن التعاون بين تجارية الجيزة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية سيتضمن وضع خطة شاملة لدراسة معوقات وصعوبات تصدير التمور مع التعريف بكيفية تنمية صناعة التمور بتنويع المنتجات المستخلصة منها مثل دبس التمر والعجوة وبودرة التمر والخل والبسكويت وخلافه مع دراسة الأسواق المستهدفة الجديدة للتمور المصرية وتحديد العملاء المستهدفين مع كيفية التعامل مع الأعباء التصديرية وذلك للوصول بحجم التصدير من التمور إلى نسبة مقبولة عالميا حيث تحتل مصر المركز 12 عالميا بالرغم من أنها المنتج الأول عالميا وذلك بقيمة لا تتعدى 50 مليون دولار.

وأشار رئيس تجارية الجيزة، أنه فى إطار هذا التعاون سيتم حصر بالمصانع الموجودة بالواحات التى لديها رغبة فى التطوير لوضع آلية مع المجلس التصديرى لتعريف تلك المصانع بأدوات التعامل مع سلامة الغذاء وكيفية التخلص من المخلفات وتحسين المنتج ليتم قبوله بالأسواق العالمية وتحديد آليات التسويق الدولى مع المساهمة فى فتح المجال لتلك المصانع فى الاشتراك فى المعارض الخارجية.

وأوضح، أن اهتمام تجارية الجيزة بمدينة الواحات يهدف إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية تستهدف رفع قيمة المنتج لمزارعين النخيل بالواحات لدعمهم اجتماعيا لمواجهة أعباء الحياة مع العمل على رفع سعر وقيمة المنتج المصنع والخام وزيادة نسبة تصديره من خلال تسليط الضوء على تمور الواحات بما يضمن فى النهاية إلى التواصل البناء مع أبناء الواحات.

وذكرت مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن هذا التعاون سوف يكون فرصة للتنسيق مع الأجهزة الاخرى المعاونة مثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والمعمل المركزى للنخيل من أجل تنفيذ ورش عمل متكاملة تضم المزراعين والمصنعين والمصدرين حيث يتم تعريف المزراعين بأساليب الزراعة الحديثة وكيفية مواجهة الافات وطريقة تقليل نسبة التسوس فى التمر والتى تقلل من فرص التصدير للخارج والتنسيق مع المصنعين لإنتاج منتجات مستخلصة من التمور تضيف فوائد مالية كبيرة لهم بدلا من تصدير المنتج خام، مشيرة، أيضًا إلى تنفيذ برامج تدريبية للمصدرين تشمل التعريف بالمصنعات الغذائية والخدمات الداعمة للتصدير وشروط التصدير والتمويل التصديرى وطريقة تأمين مخاطر التصدير.

واكدت، أن المجلس يسعى أيضًا إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق فرص الوصول للأسواق الإقليمية والدولية وزيادة نوعية الوظائف وتحسين ظروف العمل وتعزيز أفضل الممارسات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات مع الشركات الكبرى بالإضافة إلى إمكانية الانضمام إلى شبكة قوية من الشركات المحلية وشركاء الأعمال بما يترتب عليه زيادة فى الصادرات المصرية والتسويق والترويج للمنتجات الغذائية فى الأسواق العالمية.

وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية: إن المجلس يهدف إلى تقديم الدعم الفنى اللازم لشركات تصنيع وتصديرالأغذية لتتوافق مع مُتطلبات سلامة الغذاء الأمريكية والأوروبية كواحدة من أهم سُبل تعزيز التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية وتحديد المناطق المختلفة المُستهدفة لتسويق المنتجات المصرية بالإضافة إلى كيفية الوصول للأسواق المُستهدفة وعرض مختلف طرق التعبئة والتغليف والعلامات التجارية والخدمات اللوچيستية وأدوات التسويق وقنوات التوزيع الملائمة للأسواق العالمية وخاصة أوروبا وأمريكا واليابان، مضيفًا، أنه يجب تحسين المنتج المصنع من التمور حتى يمكن فتح اسواق جديدة للتمر المصرى فى أوروبا واليابان حيث تشترط تلك الدول نسبة محددة من التسوس لا تزيد عن 6%.

يذكر، أن إجمالى قيمة صادرات الصناعات الغذائية فى النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالى 2169 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 2.4% وقيمة نمو 51 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتى كانت قد بلغت حوالى 2118 مليون دولار.

واحتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1086 مليون دولار تمثل 50% من إجمالى الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 3% وقيمة تراجع بلغت 31 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22% وتمثل 20% من إجمالى الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالى الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 31%، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالى الصادرات وحققت نسبة تراجع فى قيمة الصادرات بلغت 24%، باقى المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار والتى تمثل 17% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

كما بلغ عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2022 حوالى 1678 شركة ومصنع مصدر من بينهم 302 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكى.