قال الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سيمون ستيل، فى البيان الافتتاحى لمؤتمر COP 31، ننتهج فى هذا العصر الجديد من التنفيذ فى الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف نهجاً مختلفاً.
ليس بالتخلى عما تحقق فى السابق، بل بالبناء عليه وتطويره وصقله، من أجل إحراز تقدم بوتيرة أسرع.
وأضاف، جرت العادة أن تحمل دورات مؤتمر الأطراف إشارات إلى العالم من خلال تحديد الأهداف العالمية، وتحديد اتجاه المسار، وتعزيز بناء الزخم والعزيمة.
ومنذ أن توصلنا معاً إلى اتفاق باريس، أرسلنا إشارة تلو الأخرى إلى النظم السياسية والأسواق العالمية.
وأسهم ذلك فى إحداث تغيير فى عالمنا، فاليوم، أصبحت 90% من مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى بتكلفة أقل من تكلفة بدائل الوقود الأحفورى.
كما بدأ التكيف مع تغير المناخ ينتقل من هامش الاهتمام إلى صميم السياسات والممارسات، لكن التقدم لا يزال بعيدًا كل البعد عن أن يكون بالسرعة الكافية أو أن يتحقق بالقدر الكافى من العدالة.
ولذلك، يتعين على الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف، إلى جانب مواصلة إرسال هذه الإشارات، أن يمنح الحلول دفعة قوية وغير مسبوقة، من خلال تحويل الأهداف العالمية القائمة والخطط الوطنية إلى خطوات تنفيذية محددة.
والتوصل إلى حلول عملية، من بينها:
-حلول تتيح الوفاء بالالتزام بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه العام الماضى.
-حلول لمعالجة الإحباط الشديد الذى تواجهه البلدان فى الحصول على التمويل الذى تم التعهد به وأصبح متاحاً.
-حلول لمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
-حلول لنقل الطاقة عبر شبكات الكهرباء وعبر الحدود، بما يدعم عصر الكهرباء.
-حلول لخفض انبعاثات غاز الميثان الشديدة التلوث، ولا سيما فى قطاعى النفط والغاز والنفايات، بما فى ذلك الاستفادة من تجارب كبار منتجى الطاقة الرائدين.
وتابع ستيل: إن العمل المشترك على خفض انبعاثات الميثان وتسريع التحول إلى الكهرباء يشكل درع واقٍ لكوكب الأرض، يمكن أن يسهم فى خفض الاحترار العالمى المتوقع بمقدار نصف درجة مئوية.
وأن هذا هو أفضل سبيل متاح لنا الآن للتعامل مع تجاوز حدود الاحترار العالمى المستهدفة، من خلال تطويق هذا التجاوز والحد منه، حلاً تلو الآخر.
واعتباراً من الآن، ستُتاح مساحة أكبر للبلدان خلال دورات مؤتمر الأطراف لتنسيق جهودها بشأن التنفيذ.
ويشمل اعتماد نهج مختلف هذا العام هو الشراكة الفريدة بين تركيا وأستراليا، التى تهدف إلى دفع الحلول قدماً على مستوى المفاوضات وأجندة العمل على حد سواء.
وأشاد ستيل، برئيس الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف الوزير مراد كوروم لدعوته الواضحة إلى التحرك فى إطار أجندة العمل.
وأضاف، فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نحرص على دعم البلدان للاستفادة من جميع الفرص والإمكانات التى تتيحها أجندة العمل.
ونعمل على تنظيم فعالية فى اليوم الختامى للمؤتمر، تجمع حصيلة التقدم المحرز على مدى هذين الأسبوعين.
ونتطلع، إلى استكشاف سبل العمل معكم لدعم نظرائنا الحكوميين فى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية من غير الأطراف، وحشد الجهود لتحقيق الأولويات المشتركة.
وقال ستيل: لم تتمكن العديد من البلدان النامية من المشاركة بصورة كاملة فى أجندة العمل (Action Agenda)، وهو ما يعنى أنها تفوّت فرصاً مهمة، فرص الاستفادة من المزايا التى تتيحها هذه الأجندة لتعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ويجب علينا مساعدتها على تحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق، أدعو جميع البلدان على أساس طوعى، إلى إبلاغى بأسماء نقاط الاتصال المعنية لديها، حتى تتمكن الأمانة من إبقائهم على اطلاع دائم بمستجدات التقدم المحرز فى تنفيذ أجندة العمل والفرص المتاحة فى إطارها.
كما نرغب فى حشد مزيد من الفاعلين والجهات القادرة على إحداث التغيير فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشمل ذلك التنسيق مع أسابيع المناخ الأخرى حول العالم، من أجل جمع الجهود وتوحيدها حول المحاور الستة لأجندة العمل.
وأضاف ستيل، لا تهدف أجندة العمل إلى إتاحة مخرج للبلدان من الوفاء بالتزاماتها، بل إلى تعزيز جهودها فى تنفيذ هذه الالتزامات، ومع تطوير نهجنا وتكييفه تظل المفاوضات محور أساسى فى هذه العملية.
ويظل التوافق فى الآراء جوهر هذه العملية بقيادة رئيس المفاوضات فى الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف، الوزير كريس بوين.
ومن الضرورى التوصل إلى نتائج قوية بشأن البنود التى صدر تكليف بالتفاوض عليها من قبل الهيئات التفاوضية.
فكلما كانت هذه النتائج أقوى، زادت قدرتها على مساعدة الأطراف فى تحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يتيح تعميم المنافع وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
إن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الانتقال العادل سيجعل من الأسهل على البلدان إشراك مجتمعاتها بأكملها فى مسار التحول، بما يضمن المضى فيه معاً.
كما أن الاتفاقات المتعلقة بالتكيف ستوفر لنا إطاراً لتوجيه التمويل إلى البلدان، وستساعد المؤشرات على دفع التقدم على المستوى الوطنى.
أما الاتفاقات المتعلقة بالتخفيف، فستساعد البلدان على تسريع تنفيذ الإجراءات فى مختلف القطاعات والاقتصادات، وإرسال إشارات أقوى إلى الأسواق والمجتمعات بشأن خفض الانبعاثات المسببة للاحترار العالمى.
وستوفر الاتفاقات المتعلقة بالتمويل وضوحاً بشأن سبل الوفاء بالتعهدات البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة.
وسيتطلب ذلك من النظام المالى بأكمله تكثيف جهوده والاضطلاع بدوره على النحو المطلوب.
وتابع ستيل: إن إلحاح هذه اللحظة الراهنة يجب أن يكون دافعاً لنا للمضى قدماً، فالاحترار العالمى بات يفرض بالفعل تكاليف باهظة على كوكب الأرض.
حيث شهدت منطقة الهيمالايا مآسى مروعة، تضاف إلى القائمة المتزايدة باستمرار من الكوارث التى تضرب المجتمعات فى جميع أنحاء العالم.
كما أن ظاهرة النينيو القوية للغاية تفاقم أزمة المناخ التى تلحق بالفعل أضرارا بالمجتمعات فى جميع أنحاء العالم.
وفى جميع أنحاء العالم، يدفع الأكثر ضعفاً الثمن الأعلى وهو ما أكدته اجتماعات ما قبل دورة مؤتمر الأطراف التى استضافتها فيجى، بالشراكة مع أستراليا ودول جزر المحيط الهادئ.
وأكد، أن الظلم الجسيم الذى نشهده يهدد تضامننا وتقدمنا الجماعى والإحباط بات ملموساً فى كل مكان.
لذلك، يجب أن تكون العدالة فى صميم التحول العالمى الحقيقى نحو الطاقة النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ لأن ذلك هو الصواب ولأنه يخدم مصالح جميع البلدان، من خلال الحد من الاحترار العالمى وحماية كل مجتمع وكل اقتصاد.
فى الوقت نفسه، تسببت الفوضى التى شهدتها تكاليف الوقود الأحفورى هذا العام فى صدمة عالمية واسعة النطاق، أثقلت كاهل الأسر ودفعت التضخم إلى الانتشار كمرض السرطان.
وكانت التداعيات شديدة على المستويين الاقتصادى والسياسة لكن الحلول واضحة:
حيث وفّرت مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضى، إضافة إلى 265 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام وحده، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، كما يحقق التكيف مع تغير المناخ عوائد مؤكدة على الاستثمار.
وقال ستيل: إن الحلول العملية هى السبيل إلى توسيع نطاق هذه المعالجات لتشمل مزيداً من الناس وفى مزيد من الأماكن وبوتيرة أسرع.
وذلك فى ظل الضغوط المتزايدة التى تواجه العالم من مختلف الجهات، ومن خلال هذه الجهود يمكننا أيضًا إرساء أساس متين لعملية التقييم العالمى الثانية بعد عامين من الآن.
إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تقف إلى جانبكم على مدى هذين الأسبوعين وما بعدهما، لكننا نواجه تحدياتنا أيضاً فالتكليفات تتزايد فى حين تتقلص الموارد المالية.
لقد نفذنا إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز الكفاءة، وسنواصل القيام بذلك، غير أن الأمر يتطلب عملاً جاداً مع الأطراف فى إطار المشاورات بشأن ميزانيتنا على مدى الأشهر الستة المقبلة.
فلا يمكننا الاستمرار فى تحمل أعباء متزايدة بموارد أقل، ولا توجد دورة مؤتمر أطراف تمثل حلاً سحرياً لجميع التحديات.
ولا يمكن لمؤتمر واحد بمفرده أن يردم الفجوة الشاسعة بين ما يمليه العلم والواقع الذى نعيشه، وعلينا أن نتعامل مع العالم كما هو، لا كما نتمنى أن يكون.
وأضاف ستيل، حققت كل دورة من مؤتمر الأطراف عُقدت مؤخراً خطوات مهمة إلى الأمام، ويجب على هذا المؤتمر أن يحقق ذلك أيضًا.
إن إحداث نقلة نوعية فى تعزيز الحلول المناخية يتيح فرصة حقيقية لتسريع وتيرة التقدم، ومن مسؤوليتنا أن نغتنم هذه الفرصة.