أعلن الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سيمون ستيل، أن البلدان اتفقت على هدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار، وقد تحقق الكثير منذ ذلك الحين.
جاء ذلك فى كلمته، اليوم الجمعة، خلال الحوار الوزارى رفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، ضمن أعمال الدورة الحادى والثلاثين من مؤتمر الأطراف، المنعقد فى أنطاليا – تركيا.
وأضاف، كما تم تحديد أهداف جديدة فى الدورة التاسع والعشرين من مؤتمر الأطراف وهى، توفير 300 مليار دولار سنوياً بقيادة البلدان المتقدمة مع تعاون جميع الأطراف من أجل تهيئة الظروف اللازمة لزيادة التمويل الموجه إلى البلدان النامية، من جميع المصادر ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، وذلك بحلول عام 2035.
وتابع ستيل: لدينا مسار واضح لتحقيق هذه الأهداف وهو خارطة الطريق من باكو إلى بيليم، التى يتعين علينا تحويلها إلى واقع ملموس، لكن تحقيق هدف مالى لا يعنى بالضرورة تلبية احتياجات البلدان.
ولتحقيق ذلك، علينا أن ننظر إلى الكيفية التى يتم بها تقديم التمويل، فالعديد من البلدان النامية عالقة فى حلقة مفرغة من الديون والكوارث وارتفاع تكاليف رأس المال إلى مستويات مرهقة.
إذ يظل خطر الفيضانات والحرائق والعواصف والجفاف قائماً، ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض حتى قبل وقوع الكوارث.
وعندما تضرب هذه الصدمات، تتراجع الإيرادات، وترتفع تكاليف التعافى، وتتفاقم أعباء الديون.
وهذا يترك للبلدان موارد أقل للاستثمار فى بناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وحماية السكان والاقتصادات، وهكذا تستمر هذه الدائرة المفرغة.
وقال ستيل: يجب أن يساعد التمويل المناخى البلدان على كسر هذه الحلقة، لكن ذلك يتطلب الانتقال من مجرد تمويل المشروعات الفردية إلى دعم التحول الاقتصادى.
بحيث يسهم التمويل المناخى فى إنشاء حلقة إيجابية تعزز بعضها بعضاً من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية مما يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذى يجذب مزيداً من رؤوس الأموال بتكلفة أقل.
وأضاف، يمكن استثمار هذه الأموال فى تعزيز القدرة على الصمود والتنمية منخفضة الانبعاثات مما يعزز الاقتصادات ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف ستيل، يمكننا تحقيق ذلك من خلال:
أولاً: مراعة آليات تقديم التمويل أعباء الديون، حيث ينبغى أن تتناسب شروط التمويل مع أوضاع البلدان واحتياجاتها، وأن تأخذ فى الاعتبار ظروف كل بلد ومدى استدامة ديونه.
ويجب أن يكون التمويل ميسور التكلفة، لكن لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، فالتمويل الخاص والقروض والضمانات أدوات أساسية لتحقيق أهدافنا المشتركة.
ومع ذلك، سيظل التمويل القائم على المنح والتمويل الميسر للغاية أمراً بالغ الأهمية، لا سيما بالنسبة إلى أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وغيرها من الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر.
ونحتاج أيضاً إلى بذل جهود أوسع لمعالجة أزمة الديون، حتى لا تُضطر البلدان إلى الاختيار بين سداد ديونها والاستثمار فى تعزيز قدرتها على الصمود.
ثانياً: سهولة الحصول على التمويل، حيث تضطر البلدان النامية اليوم إلى تجاوز شبكة معقدة من المتطلبات والإجراءات الإدارية للوصول إلى فرص التمويل المتاحة عبر برامج ومؤسسات متعددة ومجزأة.
نحن بحاجة إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية، وتخفيف الأعباء الإدارية.
ثالثاً: يتماشى التمويل المناخى مع أولويات البلدان، وليس العكس، لدى البلدان أنظمتها الوطنية الخاصة بتمويل التنمية، وهى تستخدمها يومياً، وتشمل:
وزارات المالية الوطنية، والحكومات المحلية، وبنوك التنمية، والمؤسسات المالية.
وينبغى تعزيز هذه المؤسسات، لا تجاوزها أو الالتفاف عليها، وهذا يعنى توظيف التمويل المناخى لدعم هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها مع احترام أولويات البلدان وقيادتها لجهودها التنموية.
كما يعنى بناء القدرات، والمساعدة فى إنشاء المؤسسات والنظم التى تمكّن البلدان من الوصول إلى التمويل وتوظيفه بفعالية.
وفى الوقت نفسه، يجب أن نواصل تطوير ونقل التكنولوجيات التى تدعم التنمية القادرة على الصمود ومنخفضة الانبعاثات.
رابعاً: يجب أن يضمن التعاون تنسيق التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بما يتماشى مع أولويات البلدان.
وذلك من خلال تحويل الخطط والأولويات إلى استثمارات ومشروعات تعزز القدرة على الصمود وتُحدث تغييراً ملموساً فى حياة الناس.
نحن بحاجة إلى تنسيق مدروس بين البلدان، والصناديق المعنية بالمناخ، وبنوك التنمية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، بحيث يبنى كل مشروع على ما سبقه، ويسهم فى تحقيق تقدم تراكمى.
على سبيل المثال، يمكن للدعم الأولى القائم على المنح أن يسهم فى بناء القدرات المؤسسية وإعداد مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للتمويل.
وبعد ذلك، يمكن للتمويل الميسر ووسائل تقاسم المخاطر أن تساعد هذه المشروعات على التوسع.
ويمكن لعملية التعاون الدولى فى إطار اتفاقية المناخ أن تدعم هذه الجهود، من خلال توفير منصة لحشد التمويل وتوجيهه نحو أولويات البلدان.
كما يجب أن ندشن فصلاً جديداً فى مسيرة التمويل المناخى، ويمكن لهذه الحوارات أن تسهم فى تحويل ذلك إلى واقع ملموس، مضيفًا، منذ إطلاقها عام 2013 أسهمت هذه الحوارات فى دفع عجلة التقدم.
والآن، نحن بحاجة إلى أن تقود مرحلة جديدة من النهج المتبع، نهج يضمن أن يسهم كل دولار يُستثمر فى التنمية فى بناء مستقبل أفضل للجميع، وفى جميع البلدان.