رئيسة مجلس الشيوخ الفرنسى تعيد التأكيد على موقف فرنسا الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة

جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، الخميس، بالرباط التأكيد على موقف فرنسا الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة كما سبق وأعرب عنه الرئيس الفرنسى ماكرون، خاصة فى رسالته إلى الملك محمد السادس فى 30 يوليو 2024، وفى خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربى يوم 29 أكتوبر 2024، حيث أكد على موقف فرنسا الثابت من هذه القضية بالتأكيد على أن حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية المغربية يندرجان فى إطار السيادة المغربية، ودعمه لمخطط الحكم الذاتى الذى تقدم به المغرب إلى الأمم المتحدة فى 2007، والذى “يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسى عادل ودائم ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحرك فى انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطنى والدولى”.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى البرلمانى المغربى – الفرنسى الذى عقد، الخميس، بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا: مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ومشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية – الفرنسية بالبرلمانين المغربى والفرنسى وفى البيان الختامى الصادر عن الدورة.

وحيى رؤساء المجالس التشريعية الأربعة فى البيان الختامى “اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 فى 31 أكتوبر 2025، وجددوا دعمهم للموقف الرسمى للجمهورية الفرنسية كما أعرب عنه الرئيس الفرنسى ماكرون ويدعون جميع الأطراف المعنية والمحددة إلى الانخراط بجدية فى تنفيذ هذا القرار”.

وفى هذا الصدد، جدد ممثلو البرلمان المغربى “الإعراب عن تقديرهم الكبير وشكرهم الوافر للجمهورية الفرنسية على مواقفها الواضحة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

ودعا ممثلو البرلمان المغربى والبرلمان الفرنسى، إلى تشخيص الفرص الاستراتيجية التى توفرها الأقاليم الجنوبية المغربية لتنفيذ برامج تعاون ثنائى واعد ومفيد للجانبين فى إطار روح الشراكة الاستثنائية الوطيدة، ويعيدون التأكيد على التزامهم بمواكبة المبادرات والأعمال المشتركة القابلة للإنجاز فى هذا المجال.

ومع تأكيدهم على الموقع الاستراتيجى للأقاليم الجنوبية المغربية كحلقة ربط بين أوروبا وإفريقيا، أعرب ممثلو البرلمان المغربى والبرلمان الفرنسى عن ارتياحهم لالتزام مختلف الفاعلين بالانخراط التام فى تيسير صعود هذه الأقاليم، ودعوا إلى تعزيز هذا الانخراط بما يخدم الرخاء المشترك بالنسبة للجميع.

وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة، على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالا مفضلا للتعاون القطاعى المتمحور حول الانتقال الإيكولوجى والتثمين المستدام للموارد وللرأسمال البشرى وخلق الفرص للشباب، من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

ودعوا، إلى تطوير الشراكات فى قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والاختراع بتناسق مع توجهات النموذج المغربى لتنمية أقاليمه الجنوبية.