رئيسة مؤسسة مقام : رفض القضاء فرض الحراسة على النقابات يؤكد أن لهذا البلد دستور يحميه وقضاء شامخ عادل
قالت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية رئيسة مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان أنه دائما ينتصر القضاء المصري لإعلاء كلمة الدستور، في بعض من الدعاوى التي ترفع من بعض المتقاضين بطلب فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية وقد توالت الأحكام برفض هذا الطلب .
واضافت الدكتورة رحاب التحيوى فى تصريح لها :إذا مانظرنا نظرة عابرة على تاريخ فرض الحراسة على النقابات المهنية ،لن نجدها سوى بدعة جاءت بها بعض الحكومات لمحاولة الهيمنة على النقابيين أصحاب الرأي ولمحاولة الحد من الحرية النقابية، وما أسفر ذلك إلا عن خلق تيارات نقابية موازية جاهدت في سبيل نقاباتها لتحريرها من قفص الحراسة.. مثل، مهندسون ضد الحراسة . وأطباء بلا حقوق .. وظل الجهاد مستمرا إلى أن انتصر القضاء المصري للحرية النقابية وحررها من هذا القيد العقيم.
وأشارت إلى أن دستور جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٤ جاء مقررا لهذه الحرية في المادة ٧٧ منه … وأقرها من خلال مبدأين .. الأول .. الحظر المطلق لفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية دون أي قيد .. والثاني عدم حظر حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي … وعليه فمجرد وجود نزاع مهما بلغ من الجسامة في أي من النقابات المهنية لايجوز دستوريا فرض الحراسة القضائية.. إنما وضعت القوانين الخاصة للنقابات المهنية آليات حل هذا النزاع عن طريق السلطة العليا لها وهي أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة مهنية.
واختتمت الدكتورة رحاب التحيوى تصريحاتها قائلة :الآن ونحن في دولة القانون والدستور .. ونحن بصدد حوار وطني خالص لمصلحة الوطن تحت قيادة حكيمة .. ينتصر القضاء ويتوج الدستور المصري بما نص عليه من اقرار للحريات .
فجاء حكم رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة العلاج الطبيعي، ورفضها على نقابة الأطباء الصادرين في مارس وسبتمر ٢٠٢٢ … ومن قبلهم عام ٢٠١٥ رفض فرض الحراسة على نقابة المهندسين.. وعام ٢٠٢٠ رفض فرضها على نقابة المحامين. .
ودائما نناشد بإحترام الدستور المصري .. ونناشد جميع المهنيين المنتمين للنقابات المهنية بأن يكفوا عن استخدام فزاعة فرض الحراسة القضائية .. فلهذا البلد دستور يحميه وقضاء شامخ عادل .
