رؤساء المؤسسات التشريعية فى المغرب وفرنسا يؤكدون عزمهم على مواصلة الشراكة بين برلمانى البلدين

أكد رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية فى المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المجتمعين، الخميس، بالرباط فى إطار المنتدى البرلمانى المغربى – الفرنسى الخامس عزمهم على تطوير الشراكات القائمة بين برلمانى البلدين بما يعزز الممارسات الديموقراطية.

وذكر المشاركون فى المنتدى فى البيان الختامى الصادر فى أعقاب أشغالهم بكثافة وجودة العلاقات بين المؤسسات التشريعية فى البلدين.

وأضافوا، إذا كان هذا التعاون يجسد جودة العلاقات بين الطرفين فإنه يساهم فى تكثيف وتعميق وإثراء الدبلوماسية البرلمانية.

وثمن مسؤولوا البرلمانين المغربى والفرنسى، التعاون بين المؤسسات التشريعية كما هو منصوص على ذلك فى اتفاقيتى التعاون بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية الموقعة فى 16 أبريل 2015 و11 ديسمبر 2024، وبروتوكول التعاون بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ومجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية يوم 16 أبريل 2015.

وأضاف المشاركون فى المنتدى، أن فرنسا والمغرب يتقاسمان إلى جانب المصالح الاقتصادية، والرؤية السياسية إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، قيم الديمقراطية والتعددية والعيش المشترك، وثمنوا التعاون المكثف والنوعى القائم بين المجالس التشريعية الأربعة من أجل تطوير الممارسات ذات الصلة باختصاصات البرلمانات، وتبادل الممارسات الفضلى فى مجال الاختصاصات الدستورية للبرلمانات، وخاصة التصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومى وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمواطنة وإشراك المواطنين فى العمل البرلمانى، بما يعزز الثقة فى الديمقراطية التمثيلية.

وسجل ممثلو المؤسسات التشريعية بارتياح كبير المنجز فى إطار التوأمتين المؤسساتيين بين مجلسى البرلمان المغربى وعدد من البرلمانات الوطنية والأوروبية بقيادة كل من الجمعية الوطنية مع مجلس النواب (2016- 2018 و2022-2024)، مع مجلس المستشارين (2021- 2023)، إذ مكنت هذه التوأمات من مبادلات مثمرة بمشاركة برلمانيين وموظفين برلمانيين من البلدين فى كل من الرباط وباريس تمحورت حول اختصاصات البرلمانات والإدارة البرلمانية.

ودعا رؤساء المؤسسات التشريعية إلى تثمين المنجز فى إطار التوأمات فى صيغة برامج تعاون برلمانى تقنى بهدف ترسيخ دينامية الحوار والتبادل بشأن الممارسات الفضلى.

واعتبارا للأدوار الهامة التى يضطلع بها البرلمانان المغربى والفرنسى والتزامهما الثابت فى الهيئات البرلمانية متعددة الأطراف، فإنهما يؤكدان العزم على تنسيق مبادرات مشتركة من أجل التقريب بين الشعوب والأمم، وإشاعة ثقافة السلم والحوار والعيش المشترك.

ويؤكدان، تصميمهما بالخصوص على ضخ دينامية جديدة فى الهيئات البرلمانية متعددة الأطراف فى المنطقة الأرومتوسطية بما يعيد للدبلوماسية البرلمانية فى هذا الفضاء المحتاج أكثر إلى السلم والأمن والحوار، دورها المشع، ومكانتها الاعتبارية، وكلمتها المسموعة لدى برلمانات وشعوب المنطقة والرأى العام.

وسجل البرلمانان المغربى والفرنسى، تطابق وجهات نظرهما بشأن الإشكاليات المطروحة فى المنطقة الأورومتوسطية سواء فى إطار الجمعية البرلمانية لحوض المتوسط أو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهما المنظمتان اللتان تولت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية رئاستيهما لعدة دورات.

يحيى البرلمانان المغربى والفرنسى، ما تقوم به الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية وخاصة ما تحقق خلال الدورة الخمسين للجمعية.

ويؤكدان، على دور هذه المنظمة كإطار للحوار يكرس التشبث بالقانون الدولى والقيم البرلمانية وقيم الديموقراطية.