رؤساء المؤسسات التشريعية فى المغرب وفرنسا يشيدون بالإصلاحات التى يرعاها صاحب الجلالة لصيانة حقوق المرأة
أعرب رؤساء وممثلى المؤسسات التشريعية فى المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الخميس، بالرباط فى إطار المنتدى البرلمانى المغربى – الفرنسى الخامس عن تقديرهم للإصلاحات التى يقودها الملك محمد السادس من أجل صيانة حقوق النساء.
وأكدوا فى البيان الختامى الذى توج المنتدى، دعمهم لتعزيز التشريعات الوطنية بما يكفل المناصفة والولوج المضمون والكامل والدال والمنصف للنساء إلى آليات الحكامة ومراكز اتخاذ القرار فى البلدين.
وناقش المشاركون فى المنتدى، الرهانات المرتبطة بحقوق المرأة ومشاركة الحياة السياسية وتواجد النساء فى مراكز القرار.
واعتبروا فى هذا الصدد، أن مشاركة وزيادة تمثيلية النساء فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعتبر دعامات أساسية لتمكين النساء والفتيات، من الحقوق على نحو عادل، ولتحقيق التماسك الاجتماعى.
وأعرب برلمانيو المغرب وفرنسا، عن دعمهم لكل مبادرة تمكن من التغلب على العوائق القانونية والمؤسساتية أمام مشاركة وتمثيلية النساء فى هذه الآليات وأكدوا التزامهم بالعمل على تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كل أشكال التمييز، ودعوا الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين إلى الترسيخ المؤسساتى لمبادئ المساواة والمناصفة والإنصاف.
