داليا السواح: الحكمة فى إدارة أزمة سوق المال تتطلب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

 

أكدت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكمة فى إدارة أزمة سوق المال المصرى تقتضى إلغاء الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل وذلك لبث روح الطمأنينة مجدداً فى السوق.

وأوضحت السواح، أن السوق بدأ يتهاوى على مدار جلسات متتالية ليفقد على مدار 12 جلسة ما يقارب 1000 نقطة بمعدل هبوط يصل إلى 9٪؜ منذ إعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادى للتعاملات الضريبية على الأرباح الرأسمالية.

وأضافت، أن تقلص حجم التداولات إلى المنتصف وسط حالة غضب أصابت الرأى العام بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية الذر يعد تأكيدًا علئ عدم التأجيل مجدداً، وتسائلت عن منطقية تنفيذ هذا القرار للسوق؟

فى الوقت الذى عانت فيه تداولات البورصة فى السنوات الأخيرة من حالة من الضعف خاصةً مع أزمة كورونا العالمية والتى أدت إلى تخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسيه عالية من الأسواق العالمية والعربية والتى ما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط أسواقها.

وقالت: إن بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ستعاود البورصة المصرية، مجدداً، إلى استقطاب أموال المصريين فى الخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصرى من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن أفضل الأسواق العالمية جاذبة للاستثمار.

وأشارت، إلى أن البورصة مرآة الاقتصاد وتعانى منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الإنجاز الذى تقوم به الدولة المصرية وسط قيادة سياسية حكيمة كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وأدوات تشجيعية للشركات وتحفيزية للقيد فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديده علي سوق نظائره جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير على مواطنيه والمستثمرين.

وقالت السواح: هل تم دراسة منطقية التعامل مع طريقة احتساب الأرباح والمصروفات التى يتكبدها الفرد ليصل إلى صافى الربح، موضحة، أن السوق المصرى الآن يغلب عليه التداولات الفردية والمستثمر الذى يعتمد على الشراء الهامشى بشكل كبير بعدما تقلص دور المؤسسات فيه.

وأشارت، إلى أن هذا النوع من الشراء له مصاريف إدارية وشهرية وفائدة سنوية تخصم من حسابات العميل دوريا فى حالة المكسب والخسارة، فضلاً عن النوع الآخر من المستثمرين الذى يودعون اموالهم فى البنوك ويتعاملون بنظام الاوفر درافت أى يقترضوا الأموال بضمان ودائعهم كذلك لديهم الكثير من الالتزامات فكيف يتم حساب كل هذه البنود.

وتسائلت داليا السواح، هل من المنطق أن يتم ثقل كاهل المواطن الذى وثق فى سوق المال وقرر المخاطرة عن عمل وديعة بأمواله فى البنوك أن نحمله ضريبة صعب احتسابها لعائد كثيراً ما يكون أقل من فائدة البنك المركزى؟ بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها وهل أصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مواطن لتجهيز ملفه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »