تنظيم فعالية لإحياء اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر

يصادف يوم 30 يوليو من كل عام “اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر” فى هذا اليوم، يؤكد العالم على أهمية مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حماية الضحايا، وتقديم الجناة إلى العدالة. 

الإتجار بالبشر هو جريمة منظمة غالباً ما تكون ذات طابع وطنى، وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وهو بروتوكول مُكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، يأتى الإتجار بالبشر بأشكال مختلفة لغرض أساسى ألا وهو استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفاً. 

هو يؤثر على الفتيات والنساء وكذلك الفتيان والرجال، إن الاحتفال بهذا اليوم هو تذكير بأهمية تنسيق الجهود لمواصلة مكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية، كما أنه يلفت انتباه العديد من المواطنين إلى هذه القضية ويعزز ويحمى حقوق ضحايا الإتجار بالبشر.

حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر جنباً إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبى، على إحياء اليوم العالمى لمكافحة الجريمة معاً من خلال احتفالية بمبنى وزارة الخارجية المصرية. 

خلال الاحتفالية، تم عرض مقطع فيديو توعوى للتعريف بوضع ضحايا الإتجار بالبشر وتشجيع منع هذه الجريمة النكراء. 

وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى كلمته، إلى أن “مصر حققت خلال العام المنصرم إنجازات هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية فى هذا الخصوص، وتتصدر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الإتجار فى البشر (2022-2026) قائمة الإيجابيات التى نعتز بها حيث تمت صياغتها بعد تقييم ما قمنا به ودراسته وتحليله للتعرف على البرامج التى تحتاج لتطوير وتحديث وتلك التى تتطلب مزيداً من الموارد المالية والفنية لاستكمالها، ولا شك فى أن جهودنا لتعزيز أنشطة الحماية هى شغلنا الشاغل فى ظل المعطيات الدولية سياسية كانت أو اقتصادية، وتأتى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لترسيخ هذه القناعة وتبلورها.

وأكد، أن اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر استمرت فى الدور المنوط بها فى التنسيق بين الأطراف المعنية بالمكافحة والمنع.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن موضوع “استخدام وإساءة استخدام التكنولوجيا فى مجال الإتجار بالبشر”، هو الفكرة الرئيسية لاحتفالية هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر، لاسيما وأن التكنولوجيا الحديثة هى أداة فعالة فى الكشف عن جريمة الاتجار بالبشر، ولكنها فى ذات الوقت تساعد الجناة على الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة فى استغلال الفئات الأكثر ضعفاُ والتهرب من الوقوع تحت طائلة القانون. 

وأضافت، مصر باعتبارها من الدول الرئيسية فى مجموعة أصدقاء مكافحة الإتجار بالبشر فى نيويورك، ساهمت فى وضع مشروع قرار تطرق بوضوح إلى هذا الجانب. 

كما تحسبت الحكومة المصرية لهذا البعد الخطير عند صياغة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الإتجار بالبشر 2022-2026، حيث تم تضمينها في محاور الاستراتيجية لاسيما محورى التوعية وبناء القدرات الوطنية.

وأكدت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مكافحة الإتجار بالبشر تتطلب المشاركة الكاملة والشراكة بين الشركاء المعنيين، على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والدولية) يجب أن تتعامل استجابتنا الجماعية مع الطبيعة الديناميكية للجريمة وأن تتكيف معها. 

وقالت: إن امتلاك التكنولوجيا لأدوار ذات وجهين فى هذه الجريمة يزيد من صعوبة الكشف والإنقاذ. 

وأضافت، يمكننا المساعدة فى تقليل تعرض الضحايا للتمييز وإعادة الإيذاء وإعادة الاتجار من خلال تحسين الاستجابات.

وقال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر: إن موضوع هذا العام يسلط الضوء على “استخدام التكنولوجيا وإساءة استخدامها”. 

وأضاف، يمثل هذا زاوية محددة وهى استجابة لقضية متنامية يصعب أحيانًا التحكم فيها، حيث يستخدم المتاجرين بالبشر الانترنت لبث الإعلانات عن البحث فى فرص عمل، وزادت المواد والإعلانات فى هذا الصدد ويعد من الطرق المبتكرة التى يستخدمها المتاجرون. 

وتابع دى بوك: نظرًا لأننا نتحدث عن الضحايا الأبرياء الذين أصبحوا عرضة للخطر بسبب المتاجرين عديمى الضمير والذين يتمثل هدفهم الوحيد فى جنى الأرباح بغض النظر عن خرق المبادئ الأخلاقية فمن واجبنا فى المنظمة الدولية للهجرة أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهتهم. 

غالبًا ما يكون مجتمع مكافحة الاتجار بالبشر هو الفرصة الوحيدة للضحايا المحتملين لتجنب حياة قد تؤدى لهم لكارثة. 

وأضاف، يجب علينا استخدام التكنولوجيا لمكافحة هذه الجريمة وزيادة الدعم لإيجاد حلول قائمة على التكنولوجيا للتحقيقات والملاحقات القضائية ورفع الوعى وتقديم الخدمات للضحايا.

وأعرب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر وإريتريا، أن أكثر من 25 مليون شخص يعملون جبرا فى جميع أنحاء العالم لتحقيق مكاسب تجارية للآخرين فى بداية عام 2020. 

وأضاف، وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، هناك ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص يتم الاتجار بهم فى أى وقت من الزمن.

وقال: يستخدم المتاجرين بالبشر التكنولوجيا بشكل متزايد لتجنيد الضحايا واستغلالهم وكذلك ربط المشترين والبائعين وذلك لإخفاء هويتهم مما يتيح طرق دفع مختلفة مثل العملات الإفتراضية، ولذلك، فإن التعاون والشراكة مهمين لمكافحة هذه الجريمة.

وأكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أن الإتجار بالبشر جريمة خطيرة تنتهك حقوق الأفراد الأساسية وتنتهك كرامتهم، لاسيما وأنها تتخذ العديد من الأشكال الوحشية، كما أنها تكبد الضحايا والمجتمع، تكاليف باهظة. 

وأضاف، من أجل التصدى لها، يلعب رفع الوعى دورًا رئيسيًا من خلال استخدام اللغة الصحيحة والرسائل الفعالة التى تساهم فى حشد الجمهور للمساعدة فى منع هذه الجريمة ومكافحتها.

يذكر، أن هذا الاحتفال يُعد فريداً من نوعه حيث شهد المشاركة والتعاون بين ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والاتحاد الأوروبى من أجل تعزيز الجهود اللازمة للحد من الإتجار بالبشر.