تقرير أممى: الجوع فى الدول العربية وصل إلى أعلى مستوياته عام 2022 منذ العقدين الماضيين

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمى، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، اليوم الثلاثاء، تقرير “نظرة إقليمية عامة حول حالة للأمن الغذائى والتغذية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023”.

وفقاً للتقرير، بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية فى المنطقة 59.8 مليون شخص عام 2022، وهو ما يمثل 12.9% من إجمالى عدد السكان، متجاوزاً بكثير المتوسط العالمى البالغ 9.2% ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 75.9% منذ عام 2000.

وكان معدل انتشار الجوع هو الأعلى فى البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نمواً، حيث يعانى ثلث السكان تقريباً من الجوع.

وكانت معدلات نقص التغذية فى البلدان التى تشهد نزاعات أعلى بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع البلدان التى لا تشهد نزاعات.

وأثر انعدام الأمن الغذائى المعتدل أو الشديد على 170.1 مليون شخص، أى 36.6% من إجمالى سكان المنطقة عام 2022.

ويشير هذا إلى انخفاض طفيف عن عام 2021، عندما كان 173.3 مليون شخص، أو 37.9% من سكان المنطقة، يعانون من انعدام الأمن الغذائى، ولكن عدد الذين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد عام 2022 بلغ 61.0 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل عام 2021.

وشكلت الأزمة الثلاثية المتمثلة فى تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 تهديداً للمنطقة عام 2022، حيث أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل فى العديد من البلدان، وأدت الحرب فى أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.

وبما أن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وسط انخفاض قيمة العديد من العملات المحلية، ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء بشكل أكبر لأنهم ينفقون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء.

وظلت المنطقة العربية تعانى من العبء الثلاثى المتمثل فى سوء التغذية، ونقص التغذية، وزيادة الوزن بين الأطفال/ السمنة لدى البالغين ونقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم.

وكان معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال (9.5%)، وفقر الدم بين النساء (33.2%) أعلى من المتوسط العالمى، وتباطأ الاتجاه التنازلى لتقزم الأطفال، ويمكن للارتفاع الأخير فى أسعار المواد الغذائية أن يزيد من هذا التباطؤ أو حتى يعكس هذا الاتجاه.

وبلغت نسبة السمنة لدى البالغين 27.6% عام 2016، أى أكثر من ضعف المتوسط العالمى، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الاتجاهات الغذائية تدهوراً فى الآونة الأخيرة.

على سبيل المثال، هناك اتجاهات تصاعدية فى زيادة الوزن بين الأطفال، والسمنة لدى البالغين، وفقر الدم بين النساء.

كان تضخم أسعار المواد الغذائية محركاً رئيسياً لانعدام الأمن الغذائى، وهو اليوم يهدد قدرة السكان على التمتع بتغذية وصحة جيدة.

منذ عام 2017، ارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائى صحى فى الدول العربية سنوياً، مما جعل تبنى مثل هذه الأنماط الغذائية الصحية والمتنوعة أمراً مكلفاً.

وارتفعت تكلفة اتباع نمط غذائى صحى فى المنطقة فى السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن ما نسبته 43.8% من سكان الدول العربية قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائى صحى عام 2021.

ولمكافحة الجوع وعكس الاتجاهات المتدهورة فى حالة الأمن الغذائى والتغذية، يتعين على المنطقة تحويل نظم الأغذية الزراعية لديها، وجعلها أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات والأزمات الناشئة وأكثر كفاءة وشمولية واستدامة لتحقيق مقاصد الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة.

وفى هذا السياق، قال د. عبد الحيكم الواعر -المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: أثرت التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد بشدة على السعى لتحقيق الأمن الغذائى فى المنطقة العربية.

وأضاف، نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية.