تقرير أممى: الاستثمار فى خدمات الرعاية يمكن أن يوفر 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035
قالت منظمة العمل الدولية إن زيادة الاستثمار فى خدمات الرعاية يمكن أن تخلق ما يقرب من 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035.
جاء ذلك فى تقرير نشر، مساء الإثنين، قبيل اليوم الدولى للمرأة، الذى تحييه الأمم المتحدة سنويا فى 8 مارس.
وستفيد هذه الزيادة مئات الملايين من العاملات من ذوات المسؤوليات العائلية واللواتى يفتقرن إلى الحماية الكافية، مثل إجازة الأمومة أو إجازة مدفوعة الأجر لإجراء فحوصات ما قبل الولادة.
كما أنها ستساعد على التخفيف من حدة الفقر وتشجيع المساواة بين الجنسين، مع دعم الرعاية المناسبة للأطفال وكبار السن.
“إعادة التفكير فى الرعاية”
وقالت مانويلا تومى، مدير إدارة شروط العمل والمساواة فى منظمة العمل الدولية:
“نحتاج إلى إعادة التفكير فى الطريقة التى نقدم بها سياسات وخدمات الرعاية بحيث تشكل سلسلة متصلة من الرعاية توفر للأطفال بداية جيدة، وتدعم النساء لكى يبقين فى العمل، وتمنع وقوع الأسر أو الأفراد فى براثن الفقر”.
يقدم التقرير، لمحة عامة عن القوانين والسياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بالرعاية، بما فى ذلك رعاية الأمومة والأبوة ورعاية الوالدين والأطفال والرعاية طويلة الأجل.
“الافتقار إلى حماية الأمومة”
فى جميع أنحاء العالم، تفتقر ثلاث من كل 10 نساء فى سن الإنجاب، أى ما يقرب من 650 مليون امرأة، إلى حماية أمومة كافية، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية التى دخلت حيز التنفيذ قبل عقدين من الزمن.
من بين 185 دولة شملها استطلاع التقرير، لم تفِ 85 دولة بولاية الاتفاقية المتمثلة فى منح الأمهات الحوامل إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا على الأقل بثلثى راتبهن السابق، بتمويل من التأمين الاجتماعى أو الأموال العامة.
وحذر المؤلفون، من أن الأمر سيستغرق 46 عاما على الأقل لتحقيق الحد الأدنى من حقوق الأمومة فى ظل الوتيرة الحالية للإصلاح.
“فجوة فى الإجازة الممنوحة للجنسين”
وفى الوقت نفسه، لا يحق لأكثر من 1.2 مليار رجل فى سن الإنجاب المبكر الحصول على إجازة أبوة، على الرغم من أن ذلك سيساعد كل من الأمهات والآباء على تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.
فى البلدان التى توجد فيها سياسات، تظل إجازة الأبوة قصيرة، وتبلغ فى المتوسط تسعة أيام، مما يخلق ما أطلق عليه المؤلفون “فجوة كبيرة فى الإجازة بين الجنسين”.
يسلط التقرير، الضوء كذلك على كيفية وقوع بعض العمال خارج نطاق الحماية القانونية، مثل العاملين لحسابهم الخاص، والأشخاص العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، والمهاجرين، والآباء بالتبنى، والآباء من مجتمع الميم.
“العاملات الحوامل غير محميات”
وجد مؤلفو التقرير أنه فى 40 دولة فقط، يحق للنساء الحوامل أو المرضعات الحماية من الأعمال الخطرة أو غير الصحية، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
وعرضت 53 دولة فقط الحق فى إجازة مدفوعة الأجر لإجراء الفحوصات الطبية السابقة للولادة، بينما كانت الإجازة، وتأمين الدخل، والتسهيلات المناسبة للرضاعة الطبيعية، غير متوفرة فى العديد من البلدان.
كما زادت الحاجة إلى خدمات الرعاية طويلة الأجل بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة متوسط العمر المتوقع وتأثير جائحة كوفيد-19.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى الرعاية السكنية والخدمات اليومية المجتمعية والرعاية المنزلية لا يزال بعيد المنال بالنسبة لغالبية المحتاجين إلى هذه الخدمات.
“سد الفجوات”
لن يساعد تحويل سياسات الرعاية فى بناء عالم عمل أفضل وأكثر مساواة بين الجنسين فحسب، بل يمكن أن يخلق ما يصل إلى 299 مليون وظيفة بحلول عام 2035، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية.
سيتطلب هذا استثمارا سنويا قدره 5.4 تريليون دولار، يمكن تعويض بعض منها بزيادة الإيرادات الضريبية من الأرباح الإضافية وفرص العمل المتولدة.
وقالت مانويلا: “ينبغى النظر إلى سد فجوات الرعاية هذه على أنه استثمار لا يدعم الصحة وسبل العيش فحسب، بل الحقوق الأساسية والمساواة بين الجنسين وتمثيل أكبر أيضا”.
