بلجيكا: احتجاج أمام القنصلية المغربية ببروكسيل ضد ترحيل المهاجرين.. اتفاق الرباط وبروكسيل يعود إلى واجهة الجدل الحقوقي

 

بروكسيل

عاد ملف ترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين في وضعية غير نظامية ببلجيكا إلى واجهة النقاش الحقوقي والسياسي، عقب تنظيم وقفة احتجاجية مساء الجمعة 20 نونبر 2026، أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمنطقة أندرلخت في العاصمة بروكسيل، بمشاركة نحو 30 ناشطاً حقوقياً وفعاليات جمعوية ومواطنين.

وجاءت هذه الوقفة بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع بلجيكا (AMDH)، وبمشاركة مجموعة «Getting the Voice Out»، احتجاجاً على عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين المغاربة، وانتقاداً لما وصفه المحتجون بـ«اتفاقيات العار» المرتبطة بالتعاون بين المغرب وبلجيكا في مجال إعادة قبول المهاجرين الموجودين في وضعية إقامة غير قانونية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف عمليات الترحيل، واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، معبرين عن رفضهم لما اعتبروه توجهاً متزايداً نحو تشديد التنسيق بين السلطات البلجيكية والمغربية في تدبير هذا الملف، دون إيلاء الاهتمام الكافي للأوضاع الإنسانية والاجتماعية للأشخاص المعنيين بقرارات الإبعاد.

ولم تكن الاحتجاجات مجرد تعبير عن موقف حقوقي من سياسة الهجرة، بل أعادت إلى الواجهة أرقاماً مثيرة للنقاش بشأن عمليات الإبعاد التي طالت مواطنين مغاربة خلال السنوات الأخيرة.

فبحسب معطيات إحصائية منسوبة إلى مكتب الأجانب البلجيكي، جرى عرضها خلال الوقفة الاحتجاجية، بلغ عدد عمليات الإبعاد القسري للمغاربة سنة 2025 ما مجموعه 1231 عملية، مقابل 1108 عمليات خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 123 عملية، أي ما يقارب 11.1 في المائة.

وتشير تفاصيل هذه الأرقام إلى تسجيل 358 عملية إبعاد انطلاقاً من مراكز الاحتجاز المغلقة سنة 2025، مقابل 263 خلال السنة السابقة، فيما بلغت عمليات الإبعاد من السجون 873 حالة، مقابل 845 سنة 2024.

كما تحدثت المعطيات ذاتها عن تنظيم 15 رحلة جوية جماعية خلال سنة 2025، جرى عبرها ترحيل 90 شخصاً نحو المغرب، إلى جانب عمليات أخرى تمت عبر رحلات جوية تجارية.

وتستدعي هذه الأرقام قراءة دقيقة، بالنظر إلى أنها تشمل فئات مختلفة من الأشخاص الذين شملتهم إجراءات الإبعاد، سواء من مراكز الاحتجاز الإدارية أو من المؤسسات السجنية، ولا تعني بالضرورة أن جميع الحالات تتعلق بالفئة نفسها من المهاجرين الموجودين في وضعية إقامة غير نظامية.

وتتجه الانتقادات التي عبر عنها المحتجون أساساً نحو طبيعة التعاون المغربي البلجيكي في مجال الهجرة وإعادة القبول، خصوصاً عقب توقيع اتفاق ثنائي جديد في 23 أكتوبر 2025 ببروكسيل، بين وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق مسار متواصل لتعزيز العلاقات بين البلدين، ويشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون الأمني والقضائي والهجرة والعلاقات الاقتصادية، مع توجه نحو تسهيل إجراءات إعادة قبول المواطنين الذين تثبت السلطات البلجيكية وجودهم في وضعية إقامة غير قانونية.

ويرى منظمو الوقفة أن تعزيز هذا التعاون ساهم في تسريع عمليات الترحيل، معتبرين أن تدبير ملف الهجرة لا ينبغي أن يقتصر على التنسيق الإداري والأمني، بل يجب أن يراعي أيضاً الأبعاد القانونية والإنسانية والاجتماعية لكل حالة.

غير أن الربط بين الاتفاق والزيادة المسجلة في عمليات الإبعاد يظل موقفاً يطرحه المحتجون، ولا تكفي الأرقام وحدها لإثبات أن الاتفاق كان السبب المباشر وراء هذه الزيادة.

وتطرح القضية إشكالية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية بين الرباط وبروكسيل، لتلامس واقع آلاف المهاجرين الذين قضوا سنوات طويلة في بلجيكا، وأقاموا علاقات أسرية واجتماعية ومهنية، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم أمام قرارات الإبعاد والترحيل.

وفي هذا السياق، رفض نشطاء حقوقيون اختزال المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في صورة مرتبطة بالجريمة، مؤكدين أن غياب وثائق الإقامة لا يلغي الحقوق الأساسية للأشخاص، ولا يبرر المساس بكرامتهم الإنسانية.

كما أثار المحتجون مسألة مسؤولية المؤسسات القنصلية في حماية المواطنين المغاربة بالخارج، داعين إلى ضمان دراسة الوضعيات الفردية، ومراعاة الظروف العائلية والاجتماعية والقانونية للأشخاص المهددين بالترحيل، وعدم التعامل مع ملفاتهم باعتبارها مجرد إجراءات إدارية.

وفي المقابل، تستند السلطات البلجيكية إلى قوانين الهجرة والإقامة لتنفيذ قرارات الإبعاد، فيما تعتبر إعادة قبول المواطنين الذين تثبت جنسيتهم جزءاً من التعاون القنصلي والإداري بين الدول.

تكشف الوقفة الاحتجاجية أمام القنصلية المغربية ببروكسيل عن اتساع النقاش بشأن حدود التعاون بين المغرب وبلجيكا في ملف الهجرة، خصوصاً في ظل تزايد المطالب الحقوقية بمراجعة طريقة تنفيذ عمليات الإبعاد، وضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للمهاجرين.

كما تضع هذه التطورات المؤسسات المعنية أمام مسؤولية تحقيق التوازن بين احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، من جهة، وحماية الكرامة الإنسانية والحقوق الفردية للمواطنين المغاربة بالخارج، من جهة أخرى.

وبين المصالح الدبلوماسية ومتطلبات تدبير الهجرة، يبقى السؤال المطروح: إلى أي حد يمكن أن يضمن التعاون المغربي البلجيكي احترام الحقوق الإنسانية والقانونية للمهاجرين المغاربة، خصوصاً أولئك الذين بنوا حياتهم واستقرارهم الاجتماعي في بلجيكا؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »