بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والمغرب

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، د. عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلّف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، على هامش الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التى تستضيفها القاهرة خلال يومى 15 و16 سبتمبر الجارى.

بحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما ناقشا عددًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك على المستويين الثنائى والإقليمى.

وأكد الخطيب، أن مصر والمملكة المغربية تربطهما علاقات ثنائية وثيقة تستند إلى الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا، إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يلبى تطلعات البلدين.

وشدّد، على ضرورة العمل على إيجاد علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ فى صالح الاقتصادين المصرى والمغربى على حد سواء، لافتًا، إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى والتوازن التجارى بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الخطيب، أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن إنشاء 6 مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية فى عدد من الدول الأفريقية الرئيسية، سيتم من خلال هذه الخطة العمل على تحسين وتطوير منظومة النقل اللوجستى بين مصر ودول القارة، مشيرًا، إلى أن المملكة المغربية من أهم الدول التى نأمل أن تكون نقطة ارتكاز للمنتجات المصرية فى شمال وغرب أفريقيا، وذلك بالاستفادة من حضورها القوى فى دول غرب أفريقيا فى نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول.

ونوّه، إلى أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإحداث توازن فى الميزان التجارى، وخلق المزيد من فرص العمل، وحماية الصناعة المحلية فى كلا البلدين.

ومن جانبه، أكد د. عمر حجيرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين المغرب ومصر، بما يصبّ فى مصلحة اقتصادى وشعبى البلدين.

وأشار، إلى أهمية توحيد الجهود بين الأشقاء فى الدول العربية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر والاستفادة مما تمتلكه من إمكانات ومقومات اقتصادية كبيرة.

كما شدّد، على أهمية تحقيق التكامل الصناعى بين البلدين ولا سيما فى قطاعات صناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج.

تناول الاجتماع، التحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية – المغربية المشتركة المزمع عقدها فى مدينة مراكش خلال ديسمبر المقبل والتى تتضمن اجتماعًا وزاريًا، ومنتدى أعمال، ومعرضًا للمنتجات.

وأكد اللقاء، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين، والفرص التصديرية المتاحة بكلا البلدين وترجمتها إلى شراكات استثمارية تسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين الشقيقين.