انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية – الإيطالية بالقاهرة برئاسة وزيرى خارجية البلدين
عُقدت بمقر وزارة الخارجية، الخميس، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا، برئاسة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، ومشاركة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، وممثلى وزارات النقل، والزراعة واستصلاح الأراضى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وشارك من الجانب الإيطالى وزير البيئة وأمن الطاقة، ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين من الجانبين.
أكد عبد العاطى، أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامى الذى تشهده العلاقات المصرية – الإيطالية، وما تحظى به من دعم واهتمام من الرئيس السيسى ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى، مشيراً، إلى التطلع إلى البناء على هذا الزخم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أشاد، بالنمو المطرد فى معدل التبادل التجارى بين البلدين، معرباً، عن التطلع لزيادة الاستثمارات الإيطالية، والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستى وتجارى ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد أنطونيو تايانى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة المصرية – الإيطالية، مشيراً، إلى تنامى اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها السوق المصرية.
وشدد، على أن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تمثل أساساً قوياً لتوسيع التعاون الاقتصادى، مؤكداً، أهمية تعزيز الشراكات فى شتى المجالات بما يحقق استفادة متبادلة للبلدين ويدعم دورهما المشترك فى منطقة المتوسط.
أكد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصرى – الإيطالى، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَى الأعمال فى البلدين، بما يسهم فى تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية، مشيراً، إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية، كما تناول اللقاء سبل توسيع التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.
وفى مجال الكهرباء والطاقة، أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا، وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والتحول الأخضر، فى ضوء ما يتيحه المشروع من فرص لتعزيز الترابط بين مصر وأوروبا ودعم التعاون فى إطار منطقة البحر المتوسط.
كما أكدت مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية تعزيز التعاون المصرى – الإيطالى فى مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال التنمية الاجتماعية، بما يدعم جهود البلدين فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أوجه التعاون ذات البعد الإنسانى والاجتماعى.
وفى مجال العمل وتنقل العمالة، أكد حسن رداد وزير العمل أن المباحثات المصرية – الإيطالية تعكس عمق الشراكة بين البلدين، مشيراً، إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية فى إيطاليا، وتعزيز التدريب والتأهيل المهنى واللغوى والثقافى وفقاً لاحتياجات سوق العمل الإيطالى.
حرص عبد العاطى على تناول ملف نهر النيل، مؤكداً، أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومى، وأنه لا يمكن السماح تحت أى ظرف بالمساس بالأمن المائى لمصر.
وتضمن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة الذى وقعه الوزيران تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولى خاصة فيما يتعلق بمبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق وقواعد القانون الدولى، والامتناع عن أى إجراءات أحادية.
وعلى الصعيد الإقليمى، شهد الاجتماع تبادلاً معمقاً للرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وكذا تطورات الأزمة الإيرانية والأوضاع فى ليبيا والسودان والقرن الأفريقى، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن هذه الملفات، فى ضوء ما تمثله استعادة الاستقرار فى دول الجوار من أهمية مباشرة للأمن القومى المصرى.
