جدّد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثى، اليوم الإثنين، اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر، لمدة خمس سنوات إضافية.
وتفرض الاتفاقية قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، كما توفر إطارًا للتعاون بين جهات إنفاذ القانون فى البلدين لحماية التراث الثقافى، وهو ما أسهم فى إعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية جرى الاتجار بها بصورة غير مشروعة إلى مصر على مدار العقد الماضى.
وأعرب القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان خلال مراسم تجديد الاتفاقية التى أُقيمت بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية، عن اعتزازه بتجديد هذه الاتفاقية الرائدة مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثى.
وأكد، أن هذه الاتفاقية تحقق نتائج عملية وملموسة وأن الولايات المتحدة الوقوف ستواصل إلى جانب مصر مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها وبيعها بصورة غير قانونية.
وكانت مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط توقّع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، وذلك فى عام 2016، وجُدّدت الاتفاقية مرة واحدة من قبل فى عام 2021.
ومع التجديد الثانى الذى أُعلن عنه اليوم، تمدد الحكومتان شراكتهما، التى تمتد لعقد من الزمن، لحماية واحد من أعرق وأغنى الموروثات الثقافية فى العالم.
ولا يقتصر الاتجار غير المشروع بالآثار على كونه جريمة بحق التاريخ، إذ تستخدم الشبكات الإجرامية والإرهابية تجارة الآثار غير المشروعة فى جمع الأموال وغسلها، بما يدعم أنشطة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.
وتغلق الاتفاقية السوق الأمريكية أمام القطع الأثرية المصرية المنهوبة، ما يحرم هذه الشبكات من أحد مصادر تمويلها، كما تساعد الاتفاقية السلطات الأمريكية والمصرية على تحديد الأشخاص المستفيدين من هذه التجارة والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا.
وأعادت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية ثقافية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية، ومن بين هذه القطع والمجموعات:
مجموعة تضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية، جرى استردادها بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية، بعد أن توصل المحققون إلى أن المجموعة جُمعت بطرق غير قانونية.
غطاء تابوت «عنخ»، وهو كاهن من الأسرة السادسة والعشرين، ويزيد طوله على ثلاثة أمتار، جرى تهريبه من مصر إلى الولايات المتحدة.
لوحة حجرية (شاهد أثرى) من معبد حتشبسوت، فُقدت منذ عام 1930.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى وإدارة تحقيقات الأمن الداخلى الأمريكية 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية فى مدينة لوس أنجلوس.
وبمناسبة التجديد الثانى للاتفاقية، ستعمل الولايات المتحدة ومصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، على توسيع نطاق تعاونهما لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافى والعلمى والتعليمى.
ونظرًا لارتباط مصر باتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، فإنها مؤهلة للاستفادة من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية.
وفى إطار هذا البرنامج، تعاونت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى سبتمبر 2024، مع مركز البحوث الأمريكى فى مصر لدعم مشروع نظام المعلومات المركزى التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية.
ويهدف المشروع، إلى تدريب العاملين بالمتاحف المصرية على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وضع الأسس اللازمة لإنشاء نظام موحد لتتبع القطع الأثرية وحمايتها فى خمسة متاحف رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، وهى: المتحف المصرى بالتحرير، والمتحف المصرى الكبير، والمتحف القبطى، ومتحف الفن الإسلامى، والمتحف القومى للحضارة المصرية.